
قانون جديد صدر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ودخل حيز التنفيذ في 26 ديسمبر، يلزم جميع غير المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك الكنديين، بالتقاط صور لهم عند الدخول والخروج، وفي بعض الحالات يتطلب الأمر تقديم بصمات الأصابع وحتى عينات من الحمض النووي. تم إلغاء الإعفاءات العمرية، مما يعني أن الأطفال وكبار السن قد يخضعون الآن لجمع البيانات البيومترية.
تقول الوزارة إن البيانات، التي ستُحتفظ بها لمدة تصل إلى 75 عامًا، تهدف إلى مكافحة الاحتيال في الهوية وتتبع حالات البقاء بعد انتهاء التأشيرة. من جهة أخرى، يحذر المدافعون عن الخصوصية من مخاطر توسع نطاق استخدام هذه البيانات وسوء استغلال المعلومات الجينية الحساسة، وهي مخاوف من المتوقع أن تتصاعد مع التطبيق الكامل للإجراء خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
بالنسبة للشركات الكندية، فإن التأثير الفوري يتمثل في زيادة أوقات الانتظار عند نقاط الفحص المسبق والحدود البرية الأمريكية خلال فترة التطبيق التدريجي. يجب على فرق التنقل توعية المسافرين بالإجراءات الموسعة، خاصة القاصرين الذين كانوا معفيين سابقًا. كما يجب على أصحاب العمل الذين يجمعون بيانات بيومترية للموظفين لأغراض التحكم في الدخول التأكد من أن المتطلبات الأمريكية الجديدة لا تتعارض مع قوانين الخصوصية الكندية.
من الناحية السياسية، يوسع هذا الإجراء فجوة الامتثال بين كندا والولايات المتحدة؛ حيث تقتصر كندا حاليًا على جمع بيانات الخروج البيومترية من قوائم ركاب الطائرات فقط. ويتوقع المحللون أن يزداد الضغط على وكالة الحدود الكندية لتبني ممارسات مماثلة للولايات المتحدة، مما قد يعقد السفر التجاري شمالًا في المستقبل.
كما حذرت شركات التأمين على السفر من احتمال نشوب نزاعات حول المطالبات إذا تم رفض الصعود إلى الطائرة بسبب عدم الامتثال للمتطلبات البيومترية. وينبغي لقسم الموارد البشرية التأكد من أن السياسات المؤسسية تعتبر مثل هذه الحوادث "تأخيرات متعلقة بالعمل" لأغراض صرف البدلات اليومية.
تقول الوزارة إن البيانات، التي ستُحتفظ بها لمدة تصل إلى 75 عامًا، تهدف إلى مكافحة الاحتيال في الهوية وتتبع حالات البقاء بعد انتهاء التأشيرة. من جهة أخرى، يحذر المدافعون عن الخصوصية من مخاطر توسع نطاق استخدام هذه البيانات وسوء استغلال المعلومات الجينية الحساسة، وهي مخاوف من المتوقع أن تتصاعد مع التطبيق الكامل للإجراء خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
بالنسبة للشركات الكندية، فإن التأثير الفوري يتمثل في زيادة أوقات الانتظار عند نقاط الفحص المسبق والحدود البرية الأمريكية خلال فترة التطبيق التدريجي. يجب على فرق التنقل توعية المسافرين بالإجراءات الموسعة، خاصة القاصرين الذين كانوا معفيين سابقًا. كما يجب على أصحاب العمل الذين يجمعون بيانات بيومترية للموظفين لأغراض التحكم في الدخول التأكد من أن المتطلبات الأمريكية الجديدة لا تتعارض مع قوانين الخصوصية الكندية.
من الناحية السياسية، يوسع هذا الإجراء فجوة الامتثال بين كندا والولايات المتحدة؛ حيث تقتصر كندا حاليًا على جمع بيانات الخروج البيومترية من قوائم ركاب الطائرات فقط. ويتوقع المحللون أن يزداد الضغط على وكالة الحدود الكندية لتبني ممارسات مماثلة للولايات المتحدة، مما قد يعقد السفر التجاري شمالًا في المستقبل.
كما حذرت شركات التأمين على السفر من احتمال نشوب نزاعات حول المطالبات إذا تم رفض الصعود إلى الطائرة بسبب عدم الامتثال للمتطلبات البيومترية. وينبغي لقسم الموارد البشرية التأكد من أن السياسات المؤسسية تعتبر مثل هذه الحوادث "تأخيرات متعلقة بالعمل" لأغراض صرف البدلات اليومية.
المصدر: Pax Global Media