
في مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاغ" بتاريخ 3 يناير، كشف مفوض الشؤون الداخلية النمساوي ماغنوس برونر أن نسبة عمليات الترحيل في الاتحاد الأوروبي بلغت 27% من إجمالي أوامر الإعادة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 19% في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019.
وعزا برونر هذا الارتفاع إلى الإصلاحات الأخيرة في مجال الهجرة واللجوء، التي شملت إجراءات سريعة، وتوسيع قدرات الاحتجاز، وتعزيز التعاون مع دول المنشأ. ومع ذلك، أكد أن النسبة لا تزال "بعيدة عن الكفاية" وتعهد بمزيد من الضغط على الدول الأعضاء لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز معالجة في دول ثالثة.
أما بالنسبة للنمسا، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 35% في طلبات اللجوء العام الماضي، فإن تشديد تطبيق القوانين على مستوى الاتحاد يقلل من ظاهرة "التسوق من أجل اللجوء" وقد يخفف العبء الإداري على السلطات المحلية. وينبغي على الشركات التي توظف مواطنين من دول ثالثة تم رفض طلباتهم مراجعة بنود الفصل والترحيل لضمان الامتثال لقوانين العمل.
كما يتعين على فرق التنقل الدولي مراقبة التأثيرات المحتملة مثل زيادة مدة الفحوصات الأمنية لبعض الجنسيات وتشديد الرقابة على الوثائق عند حدود منطقة شنغن، وهي عوامل قد تطيل من زمن استقدام الموظفين أو تعقد جداول السفر للأعمال.
وعزا برونر هذا الارتفاع إلى الإصلاحات الأخيرة في مجال الهجرة واللجوء، التي شملت إجراءات سريعة، وتوسيع قدرات الاحتجاز، وتعزيز التعاون مع دول المنشأ. ومع ذلك، أكد أن النسبة لا تزال "بعيدة عن الكفاية" وتعهد بمزيد من الضغط على الدول الأعضاء لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز معالجة في دول ثالثة.
أما بالنسبة للنمسا، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 35% في طلبات اللجوء العام الماضي، فإن تشديد تطبيق القوانين على مستوى الاتحاد يقلل من ظاهرة "التسوق من أجل اللجوء" وقد يخفف العبء الإداري على السلطات المحلية. وينبغي على الشركات التي توظف مواطنين من دول ثالثة تم رفض طلباتهم مراجعة بنود الفصل والترحيل لضمان الامتثال لقوانين العمل.
كما يتعين على فرق التنقل الدولي مراقبة التأثيرات المحتملة مثل زيادة مدة الفحوصات الأمنية لبعض الجنسيات وتشديد الرقابة على الوثائق عند حدود منطقة شنغن، وهي عوامل قد تطيل من زمن استقدام الموظفين أو تعقد جداول السفر للأعمال.
المصدر: The International