
ألغت البرازيل نظام التأشيرات الإنسانية المخصص لكل دولة على حدة، الذي كانت تستخدمه منذ عام 2017، واستبدلته بآلية موحدة تغطي أي أزمة نزوح مستقبلية. صدر المرسوم الوزاري المشترك رقم 60/2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ منذ 1 يناير 2026، وأُعلن عنه رسمياً في 6-7 يناير من قبل وزارتي العدل والخارجية.
ينسخ هذا النظام البرامج الخاصة التي كانت تستقبل الأفغان والهايتيين والسوريين وغيرهم، ويمنح الوزارتين صلاحية إصدار قرارات مشتركة في أي وقت تحدد الجنسيات والظروف التي تستحق الحماية. وحتى صدور القائمة الأولى، طُلب من القنصليات البرازيلية عدم افتراض أهلية أي مجموعة، مما أدى إلى توقف مؤقت في تقديم طلبات التأشيرات الإنسانية الجديدة.
يستفيد الإطار الجديد من دروس إجلاء الأفغان عام 2022، حيث واجهت المنظمات غير الحكومية صعوبات في استيعاب آلاف النازحين الذين وصلوا خلال أسابيع. من الآن فصاعداً، يجب على كل متقدم تقديم "تعهد استضافة" صادر عن منظمة غير حكومية لديها اتفاق تعاون رسمي مع الحكومة الفيدرالية، وقادرة على إثبات توفر السكن ودعم الاندماج. تبقى رسوم التأشيرة معفاة عن المتقدمين وأفراد أسرهم، وتظل حقوق الإقامة كما في النظام السابق: يجب على المستفيدين التسجيل لدى الشرطة الفيدرالية خلال 90 يوماً، ثم يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح مؤقت لمدة عامين يسمح لهم بالدراسة والعمل، مع إمكانية التقدم لاحقاً للإقامة الدائمة.
على مديري التنقل الوظيفي في الشركات ملاحظة تأثيرين فوريين. أولاً، لم تعد الأهلية مرتبطة تلقائياً بالجنسية، فلا يمكن لفِرَق الموارد البشرية افتراض تأهل الموظفين أو المتعاقدين من دول الأزمات. ثانياً، يزيد شرط تعهد الاستضافة من مدة الإجراءات ويضيف طرفاً ثالثاً لسلسلة الوثائق. لذا، يجب على الشركات التي تنقل موظفيها بانتظام من مناطق غير مستقرة ترتيب شراكات مع منظمات غير حكومية موثوقة مسبقاً، وتخصيص أسابيع إضافية لإعداد الملفات.
على المدى الطويل، يقرب هذا المرسوم البرازيل من نموذج الحماية المؤقتة الأوروبي، وقد يجعل البلاد ملاذاً أكثر استقراراً لأحداث النزوح المستقبلية، بشرط أن تصدر الوزارتان القرارات المشتركة بشفافية وبوتيرة معقولة. وحتى ذلك الحين، ينصح الخبراء العملاء باستكشاف مسارات بديلة مثل تأشيرة الزائر الموسعة للعمل الفني قصير الأمد أو تأشيرة الرحالة الرقميين، عندما يكون الوضع الإنساني غير مؤكد.
أما بالنسبة للمكلفين الموجودين حالياً في البرازيل بتأشيرات الأفغان أو الهايتيين الملغاة، فهناك بند انتقال يضمن استمرارية الوضع القانوني: يمكن لأي شخص دخل البلاد في أو قبل 31 ديسمبر 2025 التقدم بطلب إقامة بغض النظر عن وضعه، مما يمنع فقدان الشرعية أو حقوق العمل فجأة.
ينسخ هذا النظام البرامج الخاصة التي كانت تستقبل الأفغان والهايتيين والسوريين وغيرهم، ويمنح الوزارتين صلاحية إصدار قرارات مشتركة في أي وقت تحدد الجنسيات والظروف التي تستحق الحماية. وحتى صدور القائمة الأولى، طُلب من القنصليات البرازيلية عدم افتراض أهلية أي مجموعة، مما أدى إلى توقف مؤقت في تقديم طلبات التأشيرات الإنسانية الجديدة.
يستفيد الإطار الجديد من دروس إجلاء الأفغان عام 2022، حيث واجهت المنظمات غير الحكومية صعوبات في استيعاب آلاف النازحين الذين وصلوا خلال أسابيع. من الآن فصاعداً، يجب على كل متقدم تقديم "تعهد استضافة" صادر عن منظمة غير حكومية لديها اتفاق تعاون رسمي مع الحكومة الفيدرالية، وقادرة على إثبات توفر السكن ودعم الاندماج. تبقى رسوم التأشيرة معفاة عن المتقدمين وأفراد أسرهم، وتظل حقوق الإقامة كما في النظام السابق: يجب على المستفيدين التسجيل لدى الشرطة الفيدرالية خلال 90 يوماً، ثم يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح مؤقت لمدة عامين يسمح لهم بالدراسة والعمل، مع إمكانية التقدم لاحقاً للإقامة الدائمة.
على مديري التنقل الوظيفي في الشركات ملاحظة تأثيرين فوريين. أولاً، لم تعد الأهلية مرتبطة تلقائياً بالجنسية، فلا يمكن لفِرَق الموارد البشرية افتراض تأهل الموظفين أو المتعاقدين من دول الأزمات. ثانياً، يزيد شرط تعهد الاستضافة من مدة الإجراءات ويضيف طرفاً ثالثاً لسلسلة الوثائق. لذا، يجب على الشركات التي تنقل موظفيها بانتظام من مناطق غير مستقرة ترتيب شراكات مع منظمات غير حكومية موثوقة مسبقاً، وتخصيص أسابيع إضافية لإعداد الملفات.
على المدى الطويل، يقرب هذا المرسوم البرازيل من نموذج الحماية المؤقتة الأوروبي، وقد يجعل البلاد ملاذاً أكثر استقراراً لأحداث النزوح المستقبلية، بشرط أن تصدر الوزارتان القرارات المشتركة بشفافية وبوتيرة معقولة. وحتى ذلك الحين، ينصح الخبراء العملاء باستكشاف مسارات بديلة مثل تأشيرة الزائر الموسعة للعمل الفني قصير الأمد أو تأشيرة الرحالة الرقميين، عندما يكون الوضع الإنساني غير مؤكد.
أما بالنسبة للمكلفين الموجودين حالياً في البرازيل بتأشيرات الأفغان أو الهايتيين الملغاة، فهناك بند انتقال يضمن استمرارية الوضع القانوني: يمكن لأي شخص دخل البلاد في أو قبل 31 ديسمبر 2025 التقدم بطلب إقامة بغض النظر عن وضعه، مما يمنع فقدان الشرعية أو حقوق العمل فجأة.
المصدر: VisaHQ & Fragomen