
في 6 يناير 2026، أصدرت وزارة الداخلية إشعارًا رسميًا يؤكد أن مجموعة بيانات "طلبات تأشيرات الدخول الشهرية" لشهر يناير 2026 ستُنشر في 12 فبراير 2026 الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش. يتتبع هذا التقرير الشهري الطلب على تأشيرات العمل والدراسة والعائلة، ويُتابع عن كثب من قبل أصحاب العمل ومزودي خدمات الانتقال لرصد أي تأخيرات في المعالجة أو تقلبات في الطلب ناتجة عن السياسات.
من المتوقع أن يكون الإصدار القادم الأول الذي يعكس تأثير رفع الحد الأدنى لرواتب العمال المهرة الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، بالإضافة إلى التراجع الموسمي المعتاد بعد ذروة عطلات ديسمبر. كما سيراقب المحللون مؤشرات مبكرة على تغييرات في السلوك قبل تطبيق رفع مستوى اللغة الإنجليزية إلى B2 في 8 يناير وبدء تطبيق التأشيرات الإلكترونية الإلزامية في 25 فبراير.
لماذا هذا مهم للتنقل العالمي؟ أي ارتفاع أو انخفاض في فئات معينة قد يؤدي إلى زيادة أوقات الانتظار للحصول على شهادات الكفالة، مواعيد البصمات، وإصدار بطاقات الإقامة البيومترية، وكلها تؤثر مباشرة على مواعيد بدء المهام. على سبيل المثال، الشركات التي تستقبل دفعات كبيرة من الخريجين في الربع الأول ستحتاج إلى مقارنة أعداد الكفالات مع الأرقام الوطنية لتوقع أي اختناقات في المعالجة.
ستُفصل الإحصائيات حسب الجنسية، المسار، ونوع القرار، مما يمنح فرق الموارد البشرية رؤية دقيقة حول معدلات الرفض ومتوسط أوقات المعالجة. وقد أدت الإصدارات السابقة إلى تعديلات في السياسات، مثل إعادة توزيع موظفي القضايا على الفئات ذات الحجم الكبير، لذا يجب على المعنيين الاستعداد لتقديم أي ملاحظات عبر قنوات التشاور مع وزارة الداخلية.
ينصح مدراء التنقل بتسجيل موعد النشر في 12 فبراير والاستعداد لتحديث القيادات بأي توجهات مهمة. ستكون البيانات متاحة عبر بوابة "إحصائيات نظام الهجرة" التابعة لوزارة الداخلية، مع ملفات CSV خام مناسبة للدمج في لوحات المعلومات الداخلية.
من المتوقع أن يكون الإصدار القادم الأول الذي يعكس تأثير رفع الحد الأدنى لرواتب العمال المهرة الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، بالإضافة إلى التراجع الموسمي المعتاد بعد ذروة عطلات ديسمبر. كما سيراقب المحللون مؤشرات مبكرة على تغييرات في السلوك قبل تطبيق رفع مستوى اللغة الإنجليزية إلى B2 في 8 يناير وبدء تطبيق التأشيرات الإلكترونية الإلزامية في 25 فبراير.
لماذا هذا مهم للتنقل العالمي؟ أي ارتفاع أو انخفاض في فئات معينة قد يؤدي إلى زيادة أوقات الانتظار للحصول على شهادات الكفالة، مواعيد البصمات، وإصدار بطاقات الإقامة البيومترية، وكلها تؤثر مباشرة على مواعيد بدء المهام. على سبيل المثال، الشركات التي تستقبل دفعات كبيرة من الخريجين في الربع الأول ستحتاج إلى مقارنة أعداد الكفالات مع الأرقام الوطنية لتوقع أي اختناقات في المعالجة.
ستُفصل الإحصائيات حسب الجنسية، المسار، ونوع القرار، مما يمنح فرق الموارد البشرية رؤية دقيقة حول معدلات الرفض ومتوسط أوقات المعالجة. وقد أدت الإصدارات السابقة إلى تعديلات في السياسات، مثل إعادة توزيع موظفي القضايا على الفئات ذات الحجم الكبير، لذا يجب على المعنيين الاستعداد لتقديم أي ملاحظات عبر قنوات التشاور مع وزارة الداخلية.
ينصح مدراء التنقل بتسجيل موعد النشر في 12 فبراير والاستعداد لتحديث القيادات بأي توجهات مهمة. ستكون البيانات متاحة عبر بوابة "إحصائيات نظام الهجرة" التابعة لوزارة الداخلية، مع ملفات CSV خام مناسبة للدمج في لوحات المعلومات الداخلية.
المصدر: GOV.UK – Home Office