
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الهند تعليمات مشددة لشركات الطيران المحلية، مطالبة إنديغو، إير إنديا، سبايس جيت وأكاسا إير بتقديم تقارير عن متوسط الأسعار حسب المسار للفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2025.
وجاء توجيه الهيئة في 7 يناير بعد موجة شكاوى من المسافرين التجاريين الذين عانوا من توقف عمليات إنديغو لمدة ثمانية أيام في أوائل ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر بين خمسة إلى عشرة أضعاف. وقد فرضت وزارة الطيران المدني سقوفًا طارئة للأسعار في 6 ديسمبر (7500 روبية للرحلات التي تقل عن 500 كم، وحتى 18000 روبية للرحلات التي تزيد عن 1500 كم) لوقف ما وصفته بـ«الاستغلال في أوقات الأزمات»؛ ولا تزال هذه القيود سارية.
ستقوم الهيئة بمقارنة البيانات التي تقدمها شركات الطيران مع شكاوى المسافرين المسجلة على بوابة AirSewa، التي سجلت أكثر من 14,000 شكوى في ديسمبر، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل الشهري المعتاد. وستركز التحقيقات بشكل خاص على ما إذا كانت الشركات قد انتهكت السقوف السعرية بشكل منهجي في المسارات المحدودة مثل دلهي-بنغالور ومومباي-كولكاتا، خاصة عندما كانت البدائل محدودة.
ويقول مديرو السفر في الشركات إن نتائج التحقيق ستؤثر على مفاوضات أسعار التذاكر لعام 2026، حيث قد تؤدي أي أدلة على تواطؤ أو تسعير جائر إلى فرض عقوبات وقواعد أكثر صرامة للإفصاح عن الأسعار. وتوجه فرق التنقل في الشركات متعددة الجنسيات موظفيها إلى اعتماد جداول سفر مرنة ومتابعة أسعار التذاكر يوميًا حتى يتم حجز المقاعد.
ولم تصدر شركات الطيران أي تصريحات رسمية، لكن المسؤولين التنفيذيين يؤكدون في الخفاء أن ارتفاع الأسعار يعكس تكاليف إضافية مثل تحريك الطواقم، ورسوم وقوف الطائرات ليلاً، وتأجير الطائرات، وليس جشعًا. ومن المتوقع صدور نتائج الهيئة خلال أربعة أسابيع، والتي قد تشكل معيارًا لنظام دائم لشفافية أسعار التذاكر يشبه قواعد الإفصاح عن الأسعار التابعة لوزارة النقل الأمريكية.
وجاء توجيه الهيئة في 7 يناير بعد موجة شكاوى من المسافرين التجاريين الذين عانوا من توقف عمليات إنديغو لمدة ثمانية أيام في أوائل ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر بين خمسة إلى عشرة أضعاف. وقد فرضت وزارة الطيران المدني سقوفًا طارئة للأسعار في 6 ديسمبر (7500 روبية للرحلات التي تقل عن 500 كم، وحتى 18000 روبية للرحلات التي تزيد عن 1500 كم) لوقف ما وصفته بـ«الاستغلال في أوقات الأزمات»؛ ولا تزال هذه القيود سارية.
ستقوم الهيئة بمقارنة البيانات التي تقدمها شركات الطيران مع شكاوى المسافرين المسجلة على بوابة AirSewa، التي سجلت أكثر من 14,000 شكوى في ديسمبر، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل الشهري المعتاد. وستركز التحقيقات بشكل خاص على ما إذا كانت الشركات قد انتهكت السقوف السعرية بشكل منهجي في المسارات المحدودة مثل دلهي-بنغالور ومومباي-كولكاتا، خاصة عندما كانت البدائل محدودة.
ويقول مديرو السفر في الشركات إن نتائج التحقيق ستؤثر على مفاوضات أسعار التذاكر لعام 2026، حيث قد تؤدي أي أدلة على تواطؤ أو تسعير جائر إلى فرض عقوبات وقواعد أكثر صرامة للإفصاح عن الأسعار. وتوجه فرق التنقل في الشركات متعددة الجنسيات موظفيها إلى اعتماد جداول سفر مرنة ومتابعة أسعار التذاكر يوميًا حتى يتم حجز المقاعد.
ولم تصدر شركات الطيران أي تصريحات رسمية، لكن المسؤولين التنفيذيين يؤكدون في الخفاء أن ارتفاع الأسعار يعكس تكاليف إضافية مثل تحريك الطواقم، ورسوم وقوف الطائرات ليلاً، وتأجير الطائرات، وليس جشعًا. ومن المتوقع صدور نتائج الهيئة خلال أربعة أسابيع، والتي قد تشكل معيارًا لنظام دائم لشفافية أسعار التذاكر يشبه قواعد الإفصاح عن الأسعار التابعة لوزارة النقل الأمريكية.
المصدر: The New Indian Express