
كشفت إيطاليا عن برنامجها الأكثر طموحًا للهجرة العمالية حتى الآن، حيث خصصت 500,000 تأشيرة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة. نُشر البرنامج في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر، وقدم رسميًا من قبل وزيري الداخلية والعمل في 8 يناير، ليحل مرسوم التدفقات الثلاثي الجديد محل خطة 452,000 تأشيرة التي كانت سارية للفترة 2023-2025.
بموجب المرسوم الجديد، تم تخصيص 267,000 تصريح للعمل الموسمي في قطاعات الزراعة والسياحة، بينما تم حجز 230,550 تصريحًا للعمال غير الموسميين والعاملين لحسابهم الخاص في مجالات البناء واللوجستيات والتصنيع المتقدم والخدمات. كما تم وضع حصص فرعية للدول التي توافق على إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين، مما يربط سياسة الهجرة بأهداف السياسة الخارجية.
تشمل التغييرات الرئيسية في الالتزام حدًا أقصى لثلاث طلبات للأسر التي توظف مقدمي رعاية، للحد من الرعايات الوهمية، وتعزيز جدران الحماية ضد الروبوتات على بوابة الهجرة، وقاعدة تبدأ فيها أوقات المعالجة فقط بعد مطابقة الطلب مع الحصة المتاحة، بهدف تقليل التأخيرات.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يوفر الأفق الثلاثي رؤية غير مسبوقة لتخطيط القوى العاملة، حيث يمكن لفرق الموارد البشرية توزيع التوظيف على فترة 2026-2028 بدلاً من الاندفاع خلال أيام النقر السنوية. ومع ذلك، يجب على أصحاب العمل الحصول على موافقات من مكاتب العمل المحلية والالتزام بجداول الأجور المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية، حيث قد تؤدي المخالفات إلى تعليق الملفات أو حظر الحصص المستقبلية.
أما الشركات التي لا تتمكن من الحصول على حصص، فيمكنها التوجه إلى بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء أو تأشيرة الرحالة الرقميين الإيطالية، لكن كلا الخيارين يتطلبان رواتب أعلى. لذلك، ينصح مستشارو الهجرة بتقديم الطلبات مبكرًا عند فتح نافذة التقديم لتصاريح العمل غير الموسمية في 16 فبراير.
بموجب المرسوم الجديد، تم تخصيص 267,000 تصريح للعمل الموسمي في قطاعات الزراعة والسياحة، بينما تم حجز 230,550 تصريحًا للعمال غير الموسميين والعاملين لحسابهم الخاص في مجالات البناء واللوجستيات والتصنيع المتقدم والخدمات. كما تم وضع حصص فرعية للدول التي توافق على إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين، مما يربط سياسة الهجرة بأهداف السياسة الخارجية.
تشمل التغييرات الرئيسية في الالتزام حدًا أقصى لثلاث طلبات للأسر التي توظف مقدمي رعاية، للحد من الرعايات الوهمية، وتعزيز جدران الحماية ضد الروبوتات على بوابة الهجرة، وقاعدة تبدأ فيها أوقات المعالجة فقط بعد مطابقة الطلب مع الحصة المتاحة، بهدف تقليل التأخيرات.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يوفر الأفق الثلاثي رؤية غير مسبوقة لتخطيط القوى العاملة، حيث يمكن لفرق الموارد البشرية توزيع التوظيف على فترة 2026-2028 بدلاً من الاندفاع خلال أيام النقر السنوية. ومع ذلك، يجب على أصحاب العمل الحصول على موافقات من مكاتب العمل المحلية والالتزام بجداول الأجور المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية، حيث قد تؤدي المخالفات إلى تعليق الملفات أو حظر الحصص المستقبلية.
أما الشركات التي لا تتمكن من الحصول على حصص، فيمكنها التوجه إلى بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء أو تأشيرة الرحالة الرقميين الإيطالية، لكن كلا الخيارين يتطلبان رواتب أعلى. لذلك، ينصح مستشارو الهجرة بتقديم الطلبات مبكرًا عند فتح نافذة التقديم لتصاريح العمل غير الموسمية في 16 فبراير.
المصدر: VisaHQ Global Mobility News