
أكد وزير التجارة الدولية الكندي، مانيندر سيدهو، في 13 يناير 2026، أن المفاوضات الرسمية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) ستبدأ الشهر المقبل.
رغم أن الاتفاق يُروّج له أساسًا كاتفاقية تجارة واستثمار — حيث أشارت أبوظبي إلى استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار في قطاعي الطاقة والبنية التحتية — من المتوقع أن تتضمن الاتفاقية فصولًا مخصصة لتسهيل دخول رجال الأعمال، وتنقلات الموظفين داخل الشركات، والاعتراف بالمؤهلات المهنية.
بالنسبة لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الكنديين، فإن تسهيل حركة الخبراء الفنيين الإماراتيين على المدى القصير قد يسرّع من تنفيذ المشاريع، في حين ستستفيد شركات الهندسة الكندية من تبسيط إجراءات التأشيرات للموظفين الذين يعملون في المشاريع الضخمة بالإمارات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه أوتاوا لتنويع تجارتها بعيدًا عن الولايات المتحدة وجذب رؤوس الأموال الخليجية. وكانت آخر اتفاقية تجارة ثنائية لكندا في المنطقة مع الأردن عام 2012، ومنذ ذلك الحين تطورت بنود التنقل لتشمل فقرات خاصة بالرحالة الرقميين وتنسيق الضرائب للعمل عن بُعد.
لا تزال المفاوضات تواجه تحديات حساسة مثل الاعتراف المتبادل بتصاريح الأمن والحدود الزمنية لإقامة العمال المتعاقدين. وتقوم مجالس الأعمال في كلا البلدين بجمع آراء أعضائها حول الأولويات قبل جولة المفاوضات الأولى التي ستُعقد في دبي.
رغم أن الاتفاق يُروّج له أساسًا كاتفاقية تجارة واستثمار — حيث أشارت أبوظبي إلى استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار في قطاعي الطاقة والبنية التحتية — من المتوقع أن تتضمن الاتفاقية فصولًا مخصصة لتسهيل دخول رجال الأعمال، وتنقلات الموظفين داخل الشركات، والاعتراف بالمؤهلات المهنية.
بالنسبة لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الكنديين، فإن تسهيل حركة الخبراء الفنيين الإماراتيين على المدى القصير قد يسرّع من تنفيذ المشاريع، في حين ستستفيد شركات الهندسة الكندية من تبسيط إجراءات التأشيرات للموظفين الذين يعملون في المشاريع الضخمة بالإمارات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه أوتاوا لتنويع تجارتها بعيدًا عن الولايات المتحدة وجذب رؤوس الأموال الخليجية. وكانت آخر اتفاقية تجارة ثنائية لكندا في المنطقة مع الأردن عام 2012، ومنذ ذلك الحين تطورت بنود التنقل لتشمل فقرات خاصة بالرحالة الرقميين وتنسيق الضرائب للعمل عن بُعد.
لا تزال المفاوضات تواجه تحديات حساسة مثل الاعتراف المتبادل بتصاريح الأمن والحدود الزمنية لإقامة العمال المتعاقدين. وتقوم مجالس الأعمال في كلا البلدين بجمع آراء أعضائها حول الأولويات قبل جولة المفاوضات الأولى التي ستُعقد في دبي.
المصدر: Reuters