
بدأ إضراب وطني شامل لمدة 24 ساعة دعت إليه نقابات السكك الحديدية FILT-CGIL وFIT-CISL وUILT-UIL في الساعة 16:01 من يوم 14 يناير 2026، ومن المقرر أن ينتهي في الساعة 16:00 من اليوم التالي، 15 يناير. يستهدف الإضراب شركة Captrain Italia، ثاني أكبر مشغل للشحن بالسكك الحديدية في البلاد، مما أدى إلى تعطيل تدفقات البضائع على المحاور الرئيسية بين الشمال والجنوب التي تربط موانئ جنوة ولا سبيتسيا بمراكز اللوجستيات في لومبارديا وإميليا-رومانيا.
يقول قادة النقابات إن المفاوضات حول اتفاقية جماعية جديدة توقفت، مع وجود خلافات خاصة حول بدلات العمل الليلي وتنظيم جداول سائقي القطارات. من جهتها، ترى الإدارة أن مطالب الأجور تتجاوز مكاسب الإنتاجية في قطاع شديد التنافسية.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على سلاسل إمداد دقيقة التوقيت، يشكل الإضراب خطر تأخيرات متتالية. وأفادت تقارير بأن مصانع السيارات حول تورينو وفيرونا حولت مكونات الشحن إلى النقل البري خلال الليل، في حين حذر عدد من شركات الشحن العملاء من تأخيرات تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة.
وفقًا لقانون الإضراب الإيطالي، يقتصر ضمان الخدمات الأساسية على السكك الحديدية للركاب فقط، مما يترك شحن البضائع عرضة تمامًا للتأثر. وقد حثت وزارة البنية التحتية الأطراف على استئناف المفاوضات، لكنها تفتقر إلى أدوات ضغط سوى الإقناع الأخلاقي.
ينبغي لفرق التنقل في الشركات مراقبة أوقات التبادل بين الموانئ والسكك الحديدية والنظر في طرق بديلة عبر معابر برينر وتارفيسيو، حيث لا تزال شركات منافسة تعمل. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ألمحت النقابات إلى احتمال إضراب ثانٍ في فبراير، قد يتزامن مع ذروة شحنات البناء قبل اليوبيل.
يقول قادة النقابات إن المفاوضات حول اتفاقية جماعية جديدة توقفت، مع وجود خلافات خاصة حول بدلات العمل الليلي وتنظيم جداول سائقي القطارات. من جهتها، ترى الإدارة أن مطالب الأجور تتجاوز مكاسب الإنتاجية في قطاع شديد التنافسية.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على سلاسل إمداد دقيقة التوقيت، يشكل الإضراب خطر تأخيرات متتالية. وأفادت تقارير بأن مصانع السيارات حول تورينو وفيرونا حولت مكونات الشحن إلى النقل البري خلال الليل، في حين حذر عدد من شركات الشحن العملاء من تأخيرات تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة.
وفقًا لقانون الإضراب الإيطالي، يقتصر ضمان الخدمات الأساسية على السكك الحديدية للركاب فقط، مما يترك شحن البضائع عرضة تمامًا للتأثر. وقد حثت وزارة البنية التحتية الأطراف على استئناف المفاوضات، لكنها تفتقر إلى أدوات ضغط سوى الإقناع الأخلاقي.
ينبغي لفرق التنقل في الشركات مراقبة أوقات التبادل بين الموانئ والسكك الحديدية والنظر في طرق بديلة عبر معابر برينر وتارفيسيو، حيث لا تزال شركات منافسة تعمل. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ألمحت النقابات إلى احتمال إضراب ثانٍ في فبراير، قد يتزامن مع ذروة شحنات البناء قبل اليوبيل.
المصدر: StrikeTracker