
نشرت وزارة الداخلية النمساوية تعميماً وزارياً في 11 يناير، دخل حيز التنفيذ منذ 13 يناير، رفع بهدوء الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يجب على الأجانب إثباته عند التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة في النمسا بدون عمل. أصبح الحد الأدنى للأفراد العزاب 1273.99 يورو صافي شهرياً (حوالي 15,290 يورو سنوياً)، وللأزواج 2009.85 يورو، بالإضافة إلى 196.57 يورو لكل طفل معال، بزيادة تقارب 4% عن مستويات 2025.
يحظى هذا التصريح بشعبية بين المتقاعدين، والمهنيين المستقلين، وأفراد عائلات التنفيذيين الأجانب المرافقين لهم في النمسا. ونظراً لأن الأرقام الجديدة تنطبق على الطلبات المقدمة والتي لم تُبت فيها بعد، يحذر محامو الهجرة من أن بعض الحالات المعلقة قد تُرفض ما لم يقدم المتقدمون بسرعة كشوف حسابات بنكية محدثة أو شهادات راتب جديدة.
بالنسبة لبرامج التنقل العالمية، تعني هذه التغييرات زيادة تكاليف دعم الرواتب عندما يرافق الأزواج أو الآباء المتقدمون في السن المواهب الرئيسية في مهام طويلة الأمد. كما سيتحمل أصحاب العمل الذين يغطيون الفجوات زيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي، مما قد يؤثر على ميزانيات المهام الإجمالية.
وترتبط وزارة الداخلية باختبار "العيش الكريم" بمؤشر الرفاهية السنوي في النمسا، ما يعني احتمالية زيادات تلقائية مستقبلية. لذا يُنصح مدراء التنقل بتحديث أدوات حساب تكاليف المعيشة وميزانيات ما قبل المهمة لتعكس الحدود الجديدة، وإبلاغ شركاء النقل بهذه التغييرات.
ويُوصى بتقديم كشوف حسابات بنكية لستة أشهر على الأقل تظهر أرصدة تفوق الحدود الجديدة، وإضافة رسائل كفالة من طرف ثالث أو شهادات إيداع بنكية نمساوية حيثما أمكن، لتخفيف مخاطر تقلبات العملة.
يحظى هذا التصريح بشعبية بين المتقاعدين، والمهنيين المستقلين، وأفراد عائلات التنفيذيين الأجانب المرافقين لهم في النمسا. ونظراً لأن الأرقام الجديدة تنطبق على الطلبات المقدمة والتي لم تُبت فيها بعد، يحذر محامو الهجرة من أن بعض الحالات المعلقة قد تُرفض ما لم يقدم المتقدمون بسرعة كشوف حسابات بنكية محدثة أو شهادات راتب جديدة.
بالنسبة لبرامج التنقل العالمية، تعني هذه التغييرات زيادة تكاليف دعم الرواتب عندما يرافق الأزواج أو الآباء المتقدمون في السن المواهب الرئيسية في مهام طويلة الأمد. كما سيتحمل أصحاب العمل الذين يغطيون الفجوات زيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي، مما قد يؤثر على ميزانيات المهام الإجمالية.
وترتبط وزارة الداخلية باختبار "العيش الكريم" بمؤشر الرفاهية السنوي في النمسا، ما يعني احتمالية زيادات تلقائية مستقبلية. لذا يُنصح مدراء التنقل بتحديث أدوات حساب تكاليف المعيشة وميزانيات ما قبل المهمة لتعكس الحدود الجديدة، وإبلاغ شركاء النقل بهذه التغييرات.
ويُوصى بتقديم كشوف حسابات بنكية لستة أشهر على الأقل تظهر أرصدة تفوق الحدود الجديدة، وإضافة رسائل كفالة من طرف ثالث أو شهادات إيداع بنكية نمساوية حيثما أمكن، لتخفيف مخاطر تقلبات العملة.
المصدر: VisaHQ