
كتب كريس إيفانز، أول مفوض لمكافحة العبودية في أستراليا، رسالة إلى وزير الهجرة توني بيرك يطالب فيها بإصلاح عاجل لتأشيرة التدريب من الفئة 407، بعد أن كشفت تحقيقات قضائية عن استغلال منهجي أدى إلى وفاة المتدرب الفلبيني جيروين رويوبا البالغ من العمر 21 عامًا عام 2019. وأظهرت النتائج، التي صدرت في 22 يناير، ظروف عمل تشبه الرق بسبب الديون، وأسابيع عمل تصل إلى 60 ساعة دون أجر، ومصادرة جواز سفر رويوبا أثناء عمله في مصنع نبيذ في نيو ساوث ويلز.
وقضت نائبة القاضي الحكومي ريبيكا هوسكينغ بأن شروط التأشيرة الحالية "تزيد من تعرض المتدربين للعمل القسري والعبودية الحديثة"، لأن برنامج 407 يفرض التزامات ضئيلة على الكفلاء لدفع أجور المتدربين أو توفير تدريب حقيقي. كما أحالت القضية إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية للنظر في إمكانية توجيه تهم تتعلق بالعبودية الحديثة.
وطالب إيفانز الحكومة بتشديد فحص الكفلاء، وفرض حد أدنى للأجور، وتقديم جلسات توعية قبل السفر. وأكدت وزارة الشؤون الداخلية أن 45% من طلبات تأشيرة 407 قد رُفضت حتى الآن في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ12% في 2018-2019، كجزء من التدقيق المؤقت، لكن التغييرات التنظيمية الأوسع أصبحت قيد الدراسة.
بالنسبة للشركات التي تستخدم تأشيرة 407 للتدريب التناوبي، فإن التركيز على الاستغلال يعني زيادة خطر الرفض، وفرض عقوبات مدنية محتملة، وتضرر السمعة. وينصح فرق التنقل بمراجعة ظروف المتدربين الحاليين، وتوثيق خطط التعلم، وضمان دفع الأجور وفقًا للمعايير الرسمية. ومن المتوقع صدور تعليمات سياسية محدثة وربما تشريع جديد بحلول منتصف 2026.
تسلط هذه القضية الضوء على اتجاه أوسع: مع تعزيز أستراليا لتطبيق قانون العبودية الحديثة، أصبح الامتثال للهجرة مرتبطًا بشكل متزايد بمراقبة حقوق العمال. وقد تواجه الشركات التي لا تثبت وجود أطر قوية لرعاية المتدربين قيودًا على حقوق الكفالة.
وقضت نائبة القاضي الحكومي ريبيكا هوسكينغ بأن شروط التأشيرة الحالية "تزيد من تعرض المتدربين للعمل القسري والعبودية الحديثة"، لأن برنامج 407 يفرض التزامات ضئيلة على الكفلاء لدفع أجور المتدربين أو توفير تدريب حقيقي. كما أحالت القضية إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية للنظر في إمكانية توجيه تهم تتعلق بالعبودية الحديثة.
وطالب إيفانز الحكومة بتشديد فحص الكفلاء، وفرض حد أدنى للأجور، وتقديم جلسات توعية قبل السفر. وأكدت وزارة الشؤون الداخلية أن 45% من طلبات تأشيرة 407 قد رُفضت حتى الآن في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ12% في 2018-2019، كجزء من التدقيق المؤقت، لكن التغييرات التنظيمية الأوسع أصبحت قيد الدراسة.
بالنسبة للشركات التي تستخدم تأشيرة 407 للتدريب التناوبي، فإن التركيز على الاستغلال يعني زيادة خطر الرفض، وفرض عقوبات مدنية محتملة، وتضرر السمعة. وينصح فرق التنقل بمراجعة ظروف المتدربين الحاليين، وتوثيق خطط التعلم، وضمان دفع الأجور وفقًا للمعايير الرسمية. ومن المتوقع صدور تعليمات سياسية محدثة وربما تشريع جديد بحلول منتصف 2026.
تسلط هذه القضية الضوء على اتجاه أوسع: مع تعزيز أستراليا لتطبيق قانون العبودية الحديثة، أصبح الامتثال للهجرة مرتبطًا بشكل متزايد بمراقبة حقوق العمال. وقد تواجه الشركات التي لا تثبت وجود أطر قوية لرعاية المتدربين قيودًا على حقوق الكفالة.
المصدر: ABC News