في مقابلة مع قناة TVE بتاريخ 27 فبراير 2026، حدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أولويات مدريد بشأن اتفاق جبل طارق الذي نُشر في نفس اليوم. وأكد ألباريس أن المعاهدة تلغي السياج الحدودي (فيرخا)، وتدمج جبل طارق في نظام فحوصات الركاب لمنطقة شنغن والاتحاد الجمركي الأوروبي، وتوحّد الضرائب غير المباشرة للحد من تشوهات التسوق. كما أبرز الوزير المكاسب الأمنية قائلاً: "ستكون إسبانيا حاضرة في جميع عمليات مراقبة الأشخاص والبضائع"، بالإضافة إلى الضمانات البيئية من خلال لجنة ثنائية جديدة تشرف على النزاعات المتعلقة باستصلاح الأراضي وتصريف النفايات في خليج الجزيرة الخضراء. ووعد أيضاً بانتقال سلس لـ 15,000 عامل حدودي حاليين و"مستقبليين" تعتمد معيشتهم على العبور اليومي. وعند سؤاله عن الجدول الزمني، قال ألباريس مازحاً: "لقد انتظرنا 313 عاماً منذ معاهدة أوترخت؛ يمكننا الانتظار بضعة أشهر أخرى"، لكنه حث أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان على تسريع التصديق حتى يمكن تطبيق الاتفاق بشكل مؤقت قبل الصيف. وأشار إلى أن أعمال إعادة تأهيل مرافق الحدود بدأت هذا الأسبوع، مضيفاً أن اختفاء السياج هو **شرط أساسي** لدخول المعاهدة حيز التنفيذ. بالنسبة لأصحاب العمل في تجمع كامبو دي جبل طارق الصناعي—في مجالات إصلاح السفن، لوجستيات الطاقة المتجددة، ومكاتب التكنولوجيا المالية الخلفية—تشير تصريحات الوزير إلى زخم سياسي يقلل من مخاطر التخطيط للطوارئ المتعلقة بوصول القوى العاملة ومسارات الشحن.
المصدر: Servimedia
