
أظهرت بيانات يوروستات الجديدة الصادرة في 31 مارس أن قبرص منحت الجنسية لـ 1.21% من سكانها غير الوطنيين في عام 2024، وهو أقل من نصف متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 2.73% وبفارق كبير عن الدول الشمالية الأوروبية مثل السويد التي بلغت نسبتها 7.55%. بينما سجلت عمليات التجنيس في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً بلغ 1.2 مليون، لم تعالج قبرص سوى حصة متواضعة رغم برامج الإقامة الدائمة والاستثمار من الفئة "F" التي تحظى بشعبية. يعزو المحللون هذا المعدل المنخفض إلى اختبارات اللغة الصارمة، ومتطلبات الإقامة الطويلة، وتأثير تعليق برنامج الاستثمار القبرصي في 2020، الذي كان سبباً في ارتفاع منح جوازات السفر سابقاً.
وتشير تقارير إلى أن وزارة الداخلية تدرس إصلاحات قد تخفض فترة الإقامة المطلوبة للمهنيين ذوي المهارات العالية من سبع إلى خمس سنوات، وتُدخل اختبارات لغة إلكترونية، في محاولة للحفاظ على جاذبية قبرص كمركز للانتقال وسط منافسة شديدة من البرتغال واليونان.
بالنسبة للموظفين المتنقلين عالمياً، تعني هذه البيانات أن الحصول على جواز سفر قبرصي - الذي يتيح السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 180 وجهة، وعند تفعيل المشاركة في منطقة شنغن التنقل السلس داخل الاتحاد الأوروبي - يظل هدفاً طويل الأمد. قد تضطر الشركات إلى التركيز على حوافز بديلة مثل وضع "غير المقيم" الضريبي لمدة 17 عاماً والإعفاء الضريبي بنسبة 50% على الدخل فوق 55,000 يورو عند عرض فرص العمل على الكفاءات العليا.
ويقول محامو الهجرة إن متوسط فترة الانتظار للتجنيس حالياً تصل إلى تسع سنوات من أول وصول حتى مراسم القسم. وهناك نقاش حول مسار مبسط للأجيال الثانية من المقيمين، قد يختصر المدد الزمنية لأفراد عائلات التنفيذيين المرسلين إلى الجزيرة. وحتى تتحقق هذه التغييرات، ينبغي على أصحاب العمل توقع تجديدات متعددة لتصاريح العمل وأخذ احتمال السفر خارج الجزيرة لإعادة التحقق من التأشيرات في الحسبان، بينما لا يزال الوصول إلى منطقة شنغن معلقاً.
كما تسلط بيانات يوروستات الضوء على اتجاهات أوسع في الاتحاد الأوروبي: حيث شكل السوريون والمغاربة والألبان أكبر ثلاث جنسيات حصلت على الجنسية الأوروبية العام الماضي. أما في قبرص، فكانت أكبر المجموعات المستفيدة من الجنسية هم الروس والبريطانيون الباحثون عن حرية التنقل داخل الاتحاد بعد البريكست، مما يدل على أن جواز السفر القبرصي لا يزال مرغوباً فيه رغم صعوبة الحصول عليه.
وتشير تقارير إلى أن وزارة الداخلية تدرس إصلاحات قد تخفض فترة الإقامة المطلوبة للمهنيين ذوي المهارات العالية من سبع إلى خمس سنوات، وتُدخل اختبارات لغة إلكترونية، في محاولة للحفاظ على جاذبية قبرص كمركز للانتقال وسط منافسة شديدة من البرتغال واليونان.
بالنسبة للموظفين المتنقلين عالمياً، تعني هذه البيانات أن الحصول على جواز سفر قبرصي - الذي يتيح السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 180 وجهة، وعند تفعيل المشاركة في منطقة شنغن التنقل السلس داخل الاتحاد الأوروبي - يظل هدفاً طويل الأمد. قد تضطر الشركات إلى التركيز على حوافز بديلة مثل وضع "غير المقيم" الضريبي لمدة 17 عاماً والإعفاء الضريبي بنسبة 50% على الدخل فوق 55,000 يورو عند عرض فرص العمل على الكفاءات العليا.
ويقول محامو الهجرة إن متوسط فترة الانتظار للتجنيس حالياً تصل إلى تسع سنوات من أول وصول حتى مراسم القسم. وهناك نقاش حول مسار مبسط للأجيال الثانية من المقيمين، قد يختصر المدد الزمنية لأفراد عائلات التنفيذيين المرسلين إلى الجزيرة. وحتى تتحقق هذه التغييرات، ينبغي على أصحاب العمل توقع تجديدات متعددة لتصاريح العمل وأخذ احتمال السفر خارج الجزيرة لإعادة التحقق من التأشيرات في الحسبان، بينما لا يزال الوصول إلى منطقة شنغن معلقاً.
كما تسلط بيانات يوروستات الضوء على اتجاهات أوسع في الاتحاد الأوروبي: حيث شكل السوريون والمغاربة والألبان أكبر ثلاث جنسيات حصلت على الجنسية الأوروبية العام الماضي. أما في قبرص، فكانت أكبر المجموعات المستفيدة من الجنسية هم الروس والبريطانيون الباحثون عن حرية التنقل داخل الاتحاد بعد البريكست، مما يدل على أن جواز السفر القبرصي لا يزال مرغوباً فيه رغم صعوبة الحصول عليه.
المصدر: Cyprus Mail