
أكدت وزارة الخارجية الفنلندية في 13 أبريل 2026 انضمامها إلى تحالف غير مسبوق يضم 30 دولة لتقديم مساعدات طارئة للهجرة للأجانب المتضررين من تصاعد الاضطرابات في إسرائيل ودول الخليج والدول المجاورة. وضمن هذا البرنامج، الذي يُنسق عبر آليات الأزمات القنصلية للاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الثنائية، ستقوم فنلندا تلقائياً بتمديد صلاحية التأشيرات الفنلندية المنتهية أو على وشك الانتهاء للمواطنين من الدول المتأثرة حتى 30 يونيو 2026 على الأقل.
يشمل هذا البرنامج أيضاً تسريع إصدار التأشيرات الإنسانية وتخصيص مقاعد على رحلات إعادة التوطين الخاصة التي تشغلها شركة فين إير وشركات طيران شريكة من مسقط والدوحة وتل أبيب. ووفقاً لوزارة الخارجية، من المقرر أن تهبط أول رحلة خاصة في مطار هلسنكي-فانتا في 15 أبريل، حاملة نحو 180 مواطناً فنلندياً وأوروبياً، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم من جنسيات أخرى. سيخضع المسافرون لإجراءات دخول مبسطة عند الوصول، مع إعفاء من رسوم تأشيرات شنغن المعتادة.
ودعت الوزارة الشركات التي لديها موظفون في المنطقة إلى تسجيلهم عبر نظام "Matkustusilmoitus" لتحديث قوائم الإجلاء بشكل فوري. وأشار محامو الهجرة إلى أن التمديد التلقائي يشمل فقط تأشيرات الإقامة القصيرة C وتصاريح الإقامة الصادرة عن فنلندا، بينما يجب على حاملي التأشيرات من دول شنغن الأخرى التقديم بشكل منفصل، مع الاستفادة من إجراءات معالجة سريعة في هلسنكي.
ورحب أصحاب العمل الفنلنديون بهذه الخطوة، معتبرين أنها تمنحهم ضماناً قانونياً للحفاظ على موظفيهم الرئيسيين في الشرق الأوسط وتجنب تجاوز مدة الإقامة التي قد تؤثر سلباً على خطط التنقل المستقبلية. وبينما تؤكد وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات مؤقتة، ألمح المسؤولون إلى إمكانية تقديم مساعدات إضافية مثل تسهيلات تصاريح العمل إذا تدهورت الأوضاع الأمنية في المنطقة.
يشمل هذا البرنامج أيضاً تسريع إصدار التأشيرات الإنسانية وتخصيص مقاعد على رحلات إعادة التوطين الخاصة التي تشغلها شركة فين إير وشركات طيران شريكة من مسقط والدوحة وتل أبيب. ووفقاً لوزارة الخارجية، من المقرر أن تهبط أول رحلة خاصة في مطار هلسنكي-فانتا في 15 أبريل، حاملة نحو 180 مواطناً فنلندياً وأوروبياً، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم من جنسيات أخرى. سيخضع المسافرون لإجراءات دخول مبسطة عند الوصول، مع إعفاء من رسوم تأشيرات شنغن المعتادة.
ودعت الوزارة الشركات التي لديها موظفون في المنطقة إلى تسجيلهم عبر نظام "Matkustusilmoitus" لتحديث قوائم الإجلاء بشكل فوري. وأشار محامو الهجرة إلى أن التمديد التلقائي يشمل فقط تأشيرات الإقامة القصيرة C وتصاريح الإقامة الصادرة عن فنلندا، بينما يجب على حاملي التأشيرات من دول شنغن الأخرى التقديم بشكل منفصل، مع الاستفادة من إجراءات معالجة سريعة في هلسنكي.
ورحب أصحاب العمل الفنلنديون بهذه الخطوة، معتبرين أنها تمنحهم ضماناً قانونياً للحفاظ على موظفيهم الرئيسيين في الشرق الأوسط وتجنب تجاوز مدة الإقامة التي قد تؤثر سلباً على خطط التنقل المستقبلية. وبينما تؤكد وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات مؤقتة، ألمح المسؤولون إلى إمكانية تقديم مساعدات إضافية مثل تسهيلات تصاريح العمل إذا تدهورت الأوضاع الأمنية في المنطقة.
المصدر: Travel and Tour World