
ظهرت فجوة جديدة بين طموحات أيرلندا في مجال الربط والنقل والتزاماتها المناخية. في 27 مايو، أفاد موقع Travel Extra المتخصص في قطاع السفر بأن وزير النقل داراغ أوبراين يعتزم تمرير مشروع قانون مطار دبلن (سعة الركاب) بحلول منتصف يوليو، والذي سيزيل بشكل دائم الحد الأقصى السنوي البالغ 32 مليون مسافر، والذي يقيّد المطار الرئيسي في البلاد منذ عام 2007. بعد ساعات، وزّعت منظمة Opportunity Green غير الحكومية ومقرها لندن تحليلاً قانونياً لأعضاء البرلمان الأيرلندي، تحذر فيه من أن رفع هذا الحد دون ضمانات بيئية صارمة قد يعرّض الدولة لانتهاك قانون العمل المناخي والتنمية منخفضة الكربون لعام 2015، واتفاق باريس، وقوانين المناخ في الاتحاد الأوروبي.
تؤكد الوثيقة التي تبلغ 13 صفحة أن قطاع الطيران يشكل بالفعل 10% من انبعاثات أيرلندا، وأن زيادة عدد الرحلات يجب أن تُقيّم بالكامل من حيث "النطاق 3" أي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الرحلات الإضافية التي سيسمح بها القانون. كما تعترض المنظمة على بنود مسودة القانون التي تتيح للوزير تجاوز المادة 15 من قانون المناخ، التي تلزم الجهات العامة بمراعاة هدف أيرلندا في خفض الانبعاثات بنسبة 51% بحلول 2030. وتحذر المجموعة من أن تجاوز هذا الالتزام قد يعرض الدولة لدعاوى قضائية مشابهة لتلك التي شهدتها ألمانيا وسويسرا مؤخراً.
من جانبها، رحبت شركات الطيران وهيئة مطار دبلن بمشروع القانون، معتبرة أن الحد الأقصى، الذي تم تجاوزه بأربعة ملايين مسافر العام الماضي، يهدد تطوير الخطوط الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتقول مجموعات الأعمال إن السعة يجب أن تصل إلى 40 مليون مسافر على الأقل بحلول 2030 لكي تظل أيرلندا تنافسية مقارنة بمطارات رئيسية مثل كوبنهاغن.
مديرو التنقل الذين يراقبون ميزانيات السفر للشركات لديهم الكثير على المحك: المزيد من الفتحات يعني منافسة أكبر على الأسعار ومرونة في الجداول، لكن نزاعاً قانونياً مطولاً قد يؤخر التوسع ويعقّد توقعات مخاطر السفر.
الخطوات القادمة ستكون حاسمة، حيث من المقرر أن تنهي اللجنة المشتركة للبرلمان الأيرلندي المعنية بالنقل مراجعتها الأولية للقانون في أوائل يونيو. إذا لاقت توصيات Opportunity Green قبولاً، قد تضطر الشركات إلى التخطيط لشروط انبعاثات ملزمة، مثل أهداف إلزامية للتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة أو تخصيص "فتحات خضراء" قبل إضافة المقاعد الإضافية.
بأي حال، من المتوقع أن يصبح تقاطع القضايا المناخية وسعة المطارات موضوعاً جديداً على جدول مخاطر التنقل.
تؤكد الوثيقة التي تبلغ 13 صفحة أن قطاع الطيران يشكل بالفعل 10% من انبعاثات أيرلندا، وأن زيادة عدد الرحلات يجب أن تُقيّم بالكامل من حيث "النطاق 3" أي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الرحلات الإضافية التي سيسمح بها القانون. كما تعترض المنظمة على بنود مسودة القانون التي تتيح للوزير تجاوز المادة 15 من قانون المناخ، التي تلزم الجهات العامة بمراعاة هدف أيرلندا في خفض الانبعاثات بنسبة 51% بحلول 2030. وتحذر المجموعة من أن تجاوز هذا الالتزام قد يعرض الدولة لدعاوى قضائية مشابهة لتلك التي شهدتها ألمانيا وسويسرا مؤخراً.
من جانبها، رحبت شركات الطيران وهيئة مطار دبلن بمشروع القانون، معتبرة أن الحد الأقصى، الذي تم تجاوزه بأربعة ملايين مسافر العام الماضي، يهدد تطوير الخطوط الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتقول مجموعات الأعمال إن السعة يجب أن تصل إلى 40 مليون مسافر على الأقل بحلول 2030 لكي تظل أيرلندا تنافسية مقارنة بمطارات رئيسية مثل كوبنهاغن.
مديرو التنقل الذين يراقبون ميزانيات السفر للشركات لديهم الكثير على المحك: المزيد من الفتحات يعني منافسة أكبر على الأسعار ومرونة في الجداول، لكن نزاعاً قانونياً مطولاً قد يؤخر التوسع ويعقّد توقعات مخاطر السفر.
الخطوات القادمة ستكون حاسمة، حيث من المقرر أن تنهي اللجنة المشتركة للبرلمان الأيرلندي المعنية بالنقل مراجعتها الأولية للقانون في أوائل يونيو. إذا لاقت توصيات Opportunity Green قبولاً، قد تضطر الشركات إلى التخطيط لشروط انبعاثات ملزمة، مثل أهداف إلزامية للتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة أو تخصيص "فتحات خضراء" قبل إضافة المقاعد الإضافية.
بأي حال، من المتوقع أن يصبح تقاطع القضايا المناخية وسعة المطارات موضوعاً جديداً على جدول مخاطر التنقل.