
في 16 يونيو، اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على القاعدة القديمة التي تمنح المسافرين تعويضًا ماليًا إذا تأخرت رحلتهم لأكثر من ثلاث ساعات. هذا التوافق ينهي معركة ضغط استمرت لعقد من الزمن، ويعني أن المسافرين المغادرين أو القادمين إلى مطاري قبرص الدوليين سيستمرون في الحصول على تعويض يتراوح بين 250 و600 يورو، حسب مسافة الرحلة، كلما تجاوز التأخير ثلاث ساعات.
هذا القرار ذو أهمية خاصة لقبرص، حيث يعتمد السكان والقوى العاملة المغتربة بشكل كبير على الروابط الجوية مع أوروبا القارية. فقد استقبل مطارا لارنكا وبافوس معًا 12 مليون مسافر العام الماضي، مع اعتماد قطاعات السياحة والطاقة البحرية والتكنولوجيا المتنامية في الجزيرة على النقل الجوي المنتظم.
يقول مديرو الموارد البشرية إن ضمان التعويض يساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المسافرين من رجال الأعمال، خصوصًا خلال موسم الصيف المزدحم حيث تكون القدرة الاستيعابية محدودة.
كانت شركات الطيران تسعى لرفع حد التأخير إلى أربع ساعات أو تحديد سقف للتعويضات، بحجة أن القواعد الصارمة تزيد من تكاليف التشغيل. من جهتها، حذرت جمعيات حماية المستهلك، بما في ذلك جمعية حماية المسافرين في قبرص، من أن أي تخفيف في القواعد سيؤثر بشدة على الدول الأعضاء الطرفية التي تفتقر إلى وسائل نقل بديلة.
وبالإبقاء على القاعدة الحالية، رفض المفاوضون أيضًا اقتراحات بفرض رسوم إضافية على الآباء للجلوس مع أطفالهم، ومنعوا شركات الطيران من إجبار الركاب على تحميل تطبيقات للحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة.
بالنسبة للشركات التي تنظم رحلات إلى قبرص، الرسالة واضحة: يجب دمج نظام التعويض الحالي في سياسات السفر وتوعية الموظفين بكيفية تقديم المطالبات بسرعة عبر بوابات شركات الطيران أو منصة الاتحاد الأوروبي لحل النزاعات عبر الإنترنت. وينبغي للمسافرين الاحتفاظ ببطاقات الصعود ولقطات شاشة وقت الوصول كدليل.
قد تحاول شركات الطيران التي تخدم قبرص، خاصة منخفضة التكلفة، تقليل الإنفاق الإضافي في أماكن أخرى، لذا يُنصح المسافرون بمراقبة هيكلة رسوم حقائب اليد الجديدة وأخذها في الاعتبار ضمن حسابات التكلفة الإجمالية للرحلة.
هذا القرار ذو أهمية خاصة لقبرص، حيث يعتمد السكان والقوى العاملة المغتربة بشكل كبير على الروابط الجوية مع أوروبا القارية. فقد استقبل مطارا لارنكا وبافوس معًا 12 مليون مسافر العام الماضي، مع اعتماد قطاعات السياحة والطاقة البحرية والتكنولوجيا المتنامية في الجزيرة على النقل الجوي المنتظم.
يقول مديرو الموارد البشرية إن ضمان التعويض يساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المسافرين من رجال الأعمال، خصوصًا خلال موسم الصيف المزدحم حيث تكون القدرة الاستيعابية محدودة.
كانت شركات الطيران تسعى لرفع حد التأخير إلى أربع ساعات أو تحديد سقف للتعويضات، بحجة أن القواعد الصارمة تزيد من تكاليف التشغيل. من جهتها، حذرت جمعيات حماية المستهلك، بما في ذلك جمعية حماية المسافرين في قبرص، من أن أي تخفيف في القواعد سيؤثر بشدة على الدول الأعضاء الطرفية التي تفتقر إلى وسائل نقل بديلة.
وبالإبقاء على القاعدة الحالية، رفض المفاوضون أيضًا اقتراحات بفرض رسوم إضافية على الآباء للجلوس مع أطفالهم، ومنعوا شركات الطيران من إجبار الركاب على تحميل تطبيقات للحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة.
بالنسبة للشركات التي تنظم رحلات إلى قبرص، الرسالة واضحة: يجب دمج نظام التعويض الحالي في سياسات السفر وتوعية الموظفين بكيفية تقديم المطالبات بسرعة عبر بوابات شركات الطيران أو منصة الاتحاد الأوروبي لحل النزاعات عبر الإنترنت. وينبغي للمسافرين الاحتفاظ ببطاقات الصعود ولقطات شاشة وقت الوصول كدليل.
قد تحاول شركات الطيران التي تخدم قبرص، خاصة منخفضة التكلفة، تقليل الإنفاق الإضافي في أماكن أخرى، لذا يُنصح المسافرون بمراقبة هيكلة رسوم حقائب اليد الجديدة وأخذها في الاعتبار ضمن حسابات التكلفة الإجمالية للرحلة.
المصدر: Cyprus Mail (Reuters)