
في 17 يونيو، توجهت منصة التراسل الفوري تيليجرام إلى المحكمة العليا في دلهي بعد أن أمرت الحكومة الهندية شركات الاتصالات ومتاجر التطبيقات بحظر الخدمة على الصعيد الوطني حتى 22 يونيو. وأوضحت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة شبكات الغش المنظمة قبيل إعادة اختبار القبول الوطني التنافسي (NEET-UG) المقرر يوم الأحد.
وجاء في عريضة تيليجرام، المقدمة بموجب المادة 226 من الدستور، أن قرار الحظر غير متناسب وينتهك حرية التعبير ومبادئ العدالة الطبيعية، خاصةً أن الشركة لم تتلقَ أي إشعار مسبق. ويستخدم التطبيق أكثر من 150 مليون هندي، بينهم آلاف المغتربين والموظفين الأجانب الذين يعتمدون عليه لتنسيق السفر والإقامة والإجراءات القانونية أثناء تواجدهم في الهند. وقد أزالت جوجل وآبل تيليجرام من متاجر التطبيقات الهندية، فيما يشهد المستخدمون الحاليون انقطاعات متقطعة مع تنفيذ مزودي خدمة الإنترنت للحظر.
يزداد اعتماد المسافرين من رجال الأعمال على قنوات مشفرة لتبادل نسخ جوازات السفر، وخطط الرحلات، ووثائق الإقامة مع مزودي خدمات النقل والتوطين.
ولتقليل تأثير هذه الانقطاعات المفاجئة، يوفر موقع VisaHQ في الهند (https://www.visahq.com/india/) بديلاً آمناً للمسافرين وفرق الموارد البشرية لتحميل الوثائق، وتتبع طلبات التأشيرات في الوقت الفعلي، واستلام إشعارات الحالة، مما يضمن استمرار سير الإجراءات الضرورية حتى في حال تعطل تطبيقات المراسلة الأساسية.
وقد يؤدي التعليق المفاجئ للخدمة إلى تعطيل جداول انضمام الموظفين الجدد، خصوصاً في المدن الصغيرة حيث لا يزال تيليجرام أكثر شعبية من واتساب بين الطلاب والمجتمعات التقنية. ويشير المحللون القانونيون إلى أن القضية ستختبر مدى قدرة قواعد تكنولوجيا المعلومات الهندية المعدلة، التي تسمح بالحظر الطارئ دون نشر الأمر فوراً، على الصمود أمام التدقيق الدستوري. وأصدرت المحكمة إشعاراً للحكومة المركزية للرد خلال 48 ساعة، مع تحديد جلسة استماع مستعجلة نظراً لأن الحظر مؤقت.
ورغم أن الحظر مقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، يحذر المراقبون من أن هذا قد يشكل سابقة لإجراءات إيقاف مسبقة مرتبطة بالامتحانات الحساسة أو الأحداث الأمنية. لذلك، تعيد الشركات التي لديها موظفون مسافرون النظر في خطط الطوارئ الخاصة بالاتصالات، وتحث موظفيها على الحفاظ على قنوات بديلة مثل Signal وSlack وMS Teams نشطة أثناء العمل في الهند.
وجاء في عريضة تيليجرام، المقدمة بموجب المادة 226 من الدستور، أن قرار الحظر غير متناسب وينتهك حرية التعبير ومبادئ العدالة الطبيعية، خاصةً أن الشركة لم تتلقَ أي إشعار مسبق. ويستخدم التطبيق أكثر من 150 مليون هندي، بينهم آلاف المغتربين والموظفين الأجانب الذين يعتمدون عليه لتنسيق السفر والإقامة والإجراءات القانونية أثناء تواجدهم في الهند. وقد أزالت جوجل وآبل تيليجرام من متاجر التطبيقات الهندية، فيما يشهد المستخدمون الحاليون انقطاعات متقطعة مع تنفيذ مزودي خدمة الإنترنت للحظر.
يزداد اعتماد المسافرين من رجال الأعمال على قنوات مشفرة لتبادل نسخ جوازات السفر، وخطط الرحلات، ووثائق الإقامة مع مزودي خدمات النقل والتوطين.
ولتقليل تأثير هذه الانقطاعات المفاجئة، يوفر موقع VisaHQ في الهند (https://www.visahq.com/india/) بديلاً آمناً للمسافرين وفرق الموارد البشرية لتحميل الوثائق، وتتبع طلبات التأشيرات في الوقت الفعلي، واستلام إشعارات الحالة، مما يضمن استمرار سير الإجراءات الضرورية حتى في حال تعطل تطبيقات المراسلة الأساسية.
وقد يؤدي التعليق المفاجئ للخدمة إلى تعطيل جداول انضمام الموظفين الجدد، خصوصاً في المدن الصغيرة حيث لا يزال تيليجرام أكثر شعبية من واتساب بين الطلاب والمجتمعات التقنية. ويشير المحللون القانونيون إلى أن القضية ستختبر مدى قدرة قواعد تكنولوجيا المعلومات الهندية المعدلة، التي تسمح بالحظر الطارئ دون نشر الأمر فوراً، على الصمود أمام التدقيق الدستوري. وأصدرت المحكمة إشعاراً للحكومة المركزية للرد خلال 48 ساعة، مع تحديد جلسة استماع مستعجلة نظراً لأن الحظر مؤقت.
ورغم أن الحظر مقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، يحذر المراقبون من أن هذا قد يشكل سابقة لإجراءات إيقاف مسبقة مرتبطة بالامتحانات الحساسة أو الأحداث الأمنية. لذلك، تعيد الشركات التي لديها موظفون مسافرون النظر في خطط الطوارئ الخاصة بالاتصالات، وتحث موظفيها على الحفاظ على قنوات بديلة مثل Signal وSlack وMS Teams نشطة أثناء العمل في الهند.