منظمات حقوق الإنسان تطلق عريضة إلكترونية لمدة 10 أيام في 21 يونيو تطالب بمنح تأشيرات دائمة للاجئين "المؤقتين"

قادت ائتلاف يضم مركز حقوق الإنسان القانوني (HRLC)، ومركز موارد طالبي اللجوء، ومنظمة GetUp، إطلاق عريضة إلكترونية منتصف ليلة 21 يونيو 2026، تطالب حكومة ألبانيز بمنح الإقامة الدائمة لحوالي 700 شخص ما زالوا يحملون تأشيرات مؤقتة أو مؤقتة جسرية بعد سنوات من الاحتجاز في الخارج. تحت وسم #دعهم_يبقوا_للأبد، تؤكد الحملة أن اللاجئين الذين نُقلوا من ناورو وبابوا غينيا الجديدة، والذين أقاموا عائلات وعملوا وكونوا روابط مجتمعية في أستراليا، لا ينبغي أن يُجبروا على تجديد تأشيرات قصيرة الأمد إلى أجل غير مسمى. يشير المنظمون إلى أن هذه الفئة تعيش في "حالة قانونية معلقة" لأن قانون الهجرة الحالي يصنفهم كـ"أشخاص عابرين" غير مؤهلين لمسارات الإقامة الدائمة التقليدية. ستستمر العريضة حتى 30 يونيو، وتأتي ضمن فعاليات أسبوع اللاجئ. في الوقت نفسه، يعمل محامو HRLC على إعداد قضية اختبارية للطعن في دستورية التوجيهات الوزارية التي تحد من وصول هذه الفئة إلى التأشيرات الدائمة. إذا تجاوز عدد الموقعين 100,000، يعتزم المدافعون طلب لقاء مع وزير الهجرة لتسليم القائمة شخصياً. يحذر أصحاب العمل الذين يوظفون لاجئين مهرة من أن عدم استقرار التأشيرات يعيق التخطيط طويل الأمد للقوى العاملة، مشيرين إلى صعوبات في الموافقة على ميزانيات التدريب أو التعيينات الإقليمية بسبب تجديد التأشيرات كل 12 شهراً. وقد دعم مجلس الأعمال الأسترالي سابقاً مساراً للإقامة الدائمة لأسباب اقتصادية، مشيراً إلى أن تكاليف التبديل تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً. ويرى مراقبو السياسات أن الحملة قد تؤثر على مشروع قانون تعديل الهجرة المرتقب، المتوقع تقديمه في أغسطس، والذي قد يتضمن أحكاماً لتنظيم وضع حاملي تأشيرات الحماية المؤقتة وتأشيرات الحماية الخاصة طويلة الأمد.