
أكدت شركة "تشاينا فور ترافيلرز"، المتخصصة في متابعة الامتثال، في تحديثها لقاعدة بياناتها بتاريخ 6 يوليو 2026، أن حاملي جوازات السفر العادية المالطية لا يزالون مؤهلين لدخول الصين القارية بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا على الأقل حتى 31 ديسمبر 2026. أُدرجت مالطا في قائمة الإعفاء الأحادي الجانب التي أصدرتها بكين في أوائل عام 2025، لكن الشركات كانت تنتظر التمديد الرسمي بعد السنة التجريبية الأولى.
وفي حال احتاج المواطنون المالطيون إلى ترتيبات تأشيرة بديلة، سواء بسبب تجاوز مدة الإقامة 30 يومًا أو لأن أنشطتهم لا تندرج تحت الإعفاء، يمكن لشركة VisaHQ تسهيل عملية التقديم. يوفر بوابة التأشيرات الخاصة بها للصين متطلبات محدثة، ونماذج إلكترونية، ودعمًا عبر البريد السريع، لضمان تقديم طلبات متوافقة لأنواع التأشيرات M أو Z أو غيرها.
وتعني التوضيحات الأخيرة أن المسؤولين المالطيين يمكنهم الاستمرار في حضور المعارض التجارية واجتماعات مجالس الإدارة في الصين دون الحاجة لتقديم طلب تأشيرة M مسبقًا، شريطة حمل تذاكر سفر ذهابًا وإيابًا وإثبات الإقامة. وتشير التوجيهات إلى أن ضباط الحدود قد يطلبون أدلة تتوافق مع غرض السفر؛ لذا يُنصح المسافرون لأغراض العمل بحمل خطابات دعوة رسمية على ورق الشركة. أما الإقامات التي تتجاوز 30 يومًا أو الأنشطة مثل العمل المأجور فتتطلب الحصول على التأشيرة المناسبة، بالإضافة إلى تصاريح العمل والإقامة عند الاقتضاء.
أما بالنسبة للشركات الصينية التي تستثمر في مالطا، فلا تزال مسألة المعاملة بالمثل غير محسومة – إذ لم تقدم فاليتا بعد تنازلات مماثلة للإعفاء من التأشيرة للمواطنين الصينيين – لكن التسهيلات الأحادية الجانب من الجانب الصيني من المتوقع أن تعزز حركة التنقل بين البلدين، خاصة في قطاعات تكنولوجيا الألعاب والخدمات البحرية حيث تسعى الشركات المالطية الصغيرة والمتوسطة إلى شراكات مع نظيراتها في الصين.
وبإدراج مالطا، يرتفع عدد الدول المستفيدة من الإعفاء الصيني للإقامات القصيرة إلى 79 دولة، مما يعكس استراتيجية بكين في التوسع التدريجي بدلاً من التحرير الشامل.
وفي حال احتاج المواطنون المالطيون إلى ترتيبات تأشيرة بديلة، سواء بسبب تجاوز مدة الإقامة 30 يومًا أو لأن أنشطتهم لا تندرج تحت الإعفاء، يمكن لشركة VisaHQ تسهيل عملية التقديم. يوفر بوابة التأشيرات الخاصة بها للصين متطلبات محدثة، ونماذج إلكترونية، ودعمًا عبر البريد السريع، لضمان تقديم طلبات متوافقة لأنواع التأشيرات M أو Z أو غيرها.
وتعني التوضيحات الأخيرة أن المسؤولين المالطيين يمكنهم الاستمرار في حضور المعارض التجارية واجتماعات مجالس الإدارة في الصين دون الحاجة لتقديم طلب تأشيرة M مسبقًا، شريطة حمل تذاكر سفر ذهابًا وإيابًا وإثبات الإقامة. وتشير التوجيهات إلى أن ضباط الحدود قد يطلبون أدلة تتوافق مع غرض السفر؛ لذا يُنصح المسافرون لأغراض العمل بحمل خطابات دعوة رسمية على ورق الشركة. أما الإقامات التي تتجاوز 30 يومًا أو الأنشطة مثل العمل المأجور فتتطلب الحصول على التأشيرة المناسبة، بالإضافة إلى تصاريح العمل والإقامة عند الاقتضاء.
أما بالنسبة للشركات الصينية التي تستثمر في مالطا، فلا تزال مسألة المعاملة بالمثل غير محسومة – إذ لم تقدم فاليتا بعد تنازلات مماثلة للإعفاء من التأشيرة للمواطنين الصينيين – لكن التسهيلات الأحادية الجانب من الجانب الصيني من المتوقع أن تعزز حركة التنقل بين البلدين، خاصة في قطاعات تكنولوجيا الألعاب والخدمات البحرية حيث تسعى الشركات المالطية الصغيرة والمتوسطة إلى شراكات مع نظيراتها في الصين.
وبإدراج مالطا، يرتفع عدد الدول المستفيدة من الإعفاء الصيني للإقامات القصيرة إلى 79 دولة، مما يعكس استراتيجية بكين في التوسع التدريجي بدلاً من التحرير الشامل.
المزيد من الصين
عرض الكل
تشاينا إيسترن تكشف عن شبكة رحلاتها الدولية لعام 2026: 11 خطًا جديدًا وزيادات كبيرة في الترددات إلى أوروبا وأستراليا
أكثر من 5300 تأخير في الرحلات الجوية تعطل سماء الصين وتربك جداول الأعمال التجارية