
أعلن عضوان من البرلمان عن مدينة وينيبيغ—كيفن لامورويس (وينيبيغ الشمالية) وتيري دوغيد (وينيبيغ الجنوبية)—في 7 يوليو 2026 أن الحكومة الفيدرالية ستقوم بتمديد تصاريح العمل المفتوحة لما يصل إلى 2700 عامل أجنبي ينتظرون الترشيح من خلال برنامج الترشيح الإقليمي لمانيتوبا. ستظل التصاريح الجديدة سارية حتى نهاية عام 2027، مما يمنع انقطاع الوضع القانوني للمرشحين العالقين بين انتهاء صلاحية تصاريح العمل الطويلة الانتظار لمعالجة الطلبات. تعيد هذه الخطوة إحياء سياسة سابقة من عام 2024 سمحت للمرشحين المحتملين في برنامج الترشيح الإقليمي بالتقدم للحصول على تصريح عمل مفتوح لمدة عامين مدعوم برسالة دعم من مانيتوبا. وفقًا لمسودة بيان صحفي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح أكثر من 1600 حامل لتلك التصاريح من عام 2024 مقيمين دائمين، لكن الآلاف لا يزالون ينتظرون الترشيحات أو تأكيدات استلام طلبات الإقامة الدائمة. حذر أصحاب العمل في مانيتوبا—وخاصة في قطاعات الزراعة، التصنيع، والرعاية الصحية—من أن انتهاء صلاحية التصاريح قد يجبرهم على تسريح موظفين حاسمين أو اللجوء إلى عمليات تقييم تأثير سوق العمل المكلفة. من خلال ضمان استمرار صلاحية تصاريح العمل، يحمي التمديد استقرار القوى العاملة ويدعم هدف مانيتوبا في جذب 18,000 مهاجر جديد في 2026. لم تُعلن بعد تفاصيل معايير الأهلية وإجراءات التقديم. يجب على وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة التنسيق مع المقاطعة قبل التنفيذ، ويتوقع المراقبون أن تكون هناك عملية إلكترونية مبسطة مشابهة لتجربة 2024. يُنصح العمال الأجانب بالاحتفاظ بنسخ من رسائل الدعم الأصلية والحفاظ على جوازات سفر سارية لتعظيم مدة التصريح الجديد. كما يجب على الشركات متابعة الموظفين الذين لديهم ملفات في برنامج الترشيح الإقليمي لمانيتوبا والاستعداد لتقديم طلبات التمديد فور فتح البوابة الإلكترونية. قد يؤدي عدم تجديد الوضع القانوني إلى تعرض أصحاب العمل لعقوبات قانونية وترك العمال بدون تغطية صحية.
المصدر: CIC News