
حصل موقع أخبار الهجرة VisasUpdate على مسودة "مرسوم الحصص" لإيطاليا للفترة 2026-2028، الذي ينظم دخول العمال غير الأوروبيين. الأرقام غير مسبوقة: 500,000 فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، أي ما يقرب من ضعف العدد المصرح به في الفترة 2023-2025. تم توزيع الحصص بشكل متساوٍ تقريبًا على السنوات الثلاث (164,850 في 2026، 165,850 في 2027، 166,850 في 2028).
أحد التغييرات الهيكلية الرئيسية هو إلغاء ما يُعرف بـ"يوم النقر"، حيث لن يكون هناك سباق محموم على أساس أسبقية التقديم عند فتح البوابة، بل سيتمكن أصحاب العمل من تقديم الطلبات مسبقًا فور نشر المرسوم والاستفادة من نوافذ تقييم مستمرة. وزارة الداخلية تعد بأداة تتبع إلكترونية جديدة وزيادة في عدد الموظفين في 40 مكتب هجرة متكامل لتقليل أوقات المعالجة التي بلغت في 2024 متوسط 210 أيام.
يقدم المرسوم "حصصًا تفضيلية" لمواطني الدول الشريكة التي تنفذ حملات مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وهو تنازل سياسي يوفر أيضًا لأقسام الموارد البشرية طريقًا للموافقات الأسرع عند التوظيف من هذه الدول. تشمل التغييرات الأخرى تصاريح متعددة السنوات للعمال الموسميين العائدين وزيادة في الأماكن المخصصة للعاملين في الرعاية المنزلية، والوظائف التقنية عالية المهارة، وسائقي الشاحنات الثقيلة، وهي قطاعات تعاني من نقص حاد في العمالة.
الرسالة واضحة للشركات متعددة الجنسيات: إيطاليا تفتح أبوابها أوسع للمواهب الأجنبية، لكن يجب على الشركات الاستعداد مبكرًا، وتنسيق خطط التوظيف مع الجدول الزمني الجديد، والنظر في تحويل مصادر التوظيف إلى أسواق العمل في الدول الشريكة للاستفادة من الحصص ذات الأولوية. كما ينصح المستشارون القانونيون بتحديث تقديرات تكاليف التعيين مع استبدال بعض الخطوات الشخصية بمتطلبات التوقيع الرقمي وتقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني المعتمد (PEC).
أحد التغييرات الهيكلية الرئيسية هو إلغاء ما يُعرف بـ"يوم النقر"، حيث لن يكون هناك سباق محموم على أساس أسبقية التقديم عند فتح البوابة، بل سيتمكن أصحاب العمل من تقديم الطلبات مسبقًا فور نشر المرسوم والاستفادة من نوافذ تقييم مستمرة. وزارة الداخلية تعد بأداة تتبع إلكترونية جديدة وزيادة في عدد الموظفين في 40 مكتب هجرة متكامل لتقليل أوقات المعالجة التي بلغت في 2024 متوسط 210 أيام.
يقدم المرسوم "حصصًا تفضيلية" لمواطني الدول الشريكة التي تنفذ حملات مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وهو تنازل سياسي يوفر أيضًا لأقسام الموارد البشرية طريقًا للموافقات الأسرع عند التوظيف من هذه الدول. تشمل التغييرات الأخرى تصاريح متعددة السنوات للعمال الموسميين العائدين وزيادة في الأماكن المخصصة للعاملين في الرعاية المنزلية، والوظائف التقنية عالية المهارة، وسائقي الشاحنات الثقيلة، وهي قطاعات تعاني من نقص حاد في العمالة.
الرسالة واضحة للشركات متعددة الجنسيات: إيطاليا تفتح أبوابها أوسع للمواهب الأجنبية، لكن يجب على الشركات الاستعداد مبكرًا، وتنسيق خطط التوظيف مع الجدول الزمني الجديد، والنظر في تحويل مصادر التوظيف إلى أسواق العمل في الدول الشريكة للاستفادة من الحصص ذات الأولوية. كما ينصح المستشارون القانونيون بتحديث تقديرات تكاليف التعيين مع استبدال بعض الخطوات الشخصية بمتطلبات التوقيع الرقمي وتقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني المعتمد (PEC).
المصدر: VisasUpdate