
سحبت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) نشرتها الخاصة بمناطق النزاع (CZIB) التي كانت تغطي كامل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، بعد أن رأت أن التحذير العام لم يعد يعكس مستوى التهديد الحالي. وبدلاً من ذلك، أصدرت الوكالة في 8 يوليو 2026 مذكرة معلومات أكثر تفصيلاً تمنح معظم مناطق المعلومات الجوية (FIRs) في المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، تصنيف خطر "متوسط"، مع الحفاظ على نشرات مناطق نزاع عالية الخطورة خاصة بمجالات الأجواء في إيران والعراق ولبنان.
وأوضحت EASA أن القرار جاء بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي وخبراء الصناعة ضمن مجموعة تقييم مخاطر أمن الطيران الأوروبية المتكاملة. وقد تم الاستناد إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار الأخيرة والتراجع الملحوظ في نشاط الصواريخ عبر الحدود كعوامل مكنت من تخفيض مستوى التحذير.
توضح مذكرة المعلومات أن المجال الجوي الإماراتي لم يعد خاضعاً لتحذيرات شاملة بمناطق النزاع، مع التأكيد على ضرورة استمرار المشغلين في إجراء تقييمات مخاطر خاصة بكل مسار والحفاظ على القدرة على تغيير المسار في حال تصاعد التوترات مجدداً.
بالنسبة لشركات الطيران الإمارات، الاتحاد وفلاي دبي، فإن هذا التغيير يزيل عقبة تشغيلية كانت تتطلب إحاطات إضافية للطاقم وإشعارات تأمينية مشددة على كل رحلة إلى أوروبا. أما شركات الطيران العالمية مثل لوفتهانزا، إير فرانس-كيه إل إم، وبريتيش إيرويز، التي كانت تعتمد احتياطات وقود إضافية ومسارات بديلة حول أجزاء من الخليج، فيمكنها الآن التفكير في استئناف المسارات الأكثر مباشرة إلى دبي وأبوظبي، مما يوفر حتى 15 دقيقة من زمن الرحلة على الرحلات المتجهة إلى أوروبا.
ويقول وسطاء التأمين الجوي إن أقساط تأمين مخاطر الحرب لفترات التوقف في مراكز الإمارات قد تنخفض بنسبة 5-10% في دورة التجديد القادمة إذا استمر تصنيف الخطر المنخفض. وينصح مديرو السفر المؤسسي بمواصلة متابعة إعلانات NOTAM والتقارير الأمنية، لأن إيران والعراق ولبنان لا تزال مناطق عالية الخطورة. كما يجب على المسافرين الذين تشمل خططهم عدة دول من مجلس التعاون الخليجي ملاحظة أن المجال الجوي السعودي والكويتي لا يزال يحمل تحذيرات "متوسطة".
ومع ذلك، فإن خطوة EASA تعبر عن ثقة في منظومة الدفاع الجوي الإماراتية، وستلقى ترحيباً من الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على الربط الفوري عبر مطار دبي الدولي (DXB) ومطار أبوظبي الدولي زايد.
نصيحة عملية: قد تستغرق شركات الطيران عدة أسابيع لإعادة ضبط خطط الرحلات والوثائق التأمينية، لذا يُنصح المسافرون بالاستمرار في تخصيص وقت احتياطي لبقية شهر يوليو. كما ينبغي على من يشحنون بضائع ذات قيمة عالية أو حرجة زمنياً التنسيق مع شركات الشحن لمعرفة ما إذا كانت المسارات والرسوم الإضافية ستُخفض بناءً على التقييم الأمني الجديد.
وأوضحت EASA أن القرار جاء بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي وخبراء الصناعة ضمن مجموعة تقييم مخاطر أمن الطيران الأوروبية المتكاملة. وقد تم الاستناد إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار الأخيرة والتراجع الملحوظ في نشاط الصواريخ عبر الحدود كعوامل مكنت من تخفيض مستوى التحذير.
توضح مذكرة المعلومات أن المجال الجوي الإماراتي لم يعد خاضعاً لتحذيرات شاملة بمناطق النزاع، مع التأكيد على ضرورة استمرار المشغلين في إجراء تقييمات مخاطر خاصة بكل مسار والحفاظ على القدرة على تغيير المسار في حال تصاعد التوترات مجدداً.
بالنسبة لشركات الطيران الإمارات، الاتحاد وفلاي دبي، فإن هذا التغيير يزيل عقبة تشغيلية كانت تتطلب إحاطات إضافية للطاقم وإشعارات تأمينية مشددة على كل رحلة إلى أوروبا. أما شركات الطيران العالمية مثل لوفتهانزا، إير فرانس-كيه إل إم، وبريتيش إيرويز، التي كانت تعتمد احتياطات وقود إضافية ومسارات بديلة حول أجزاء من الخليج، فيمكنها الآن التفكير في استئناف المسارات الأكثر مباشرة إلى دبي وأبوظبي، مما يوفر حتى 15 دقيقة من زمن الرحلة على الرحلات المتجهة إلى أوروبا.
ويقول وسطاء التأمين الجوي إن أقساط تأمين مخاطر الحرب لفترات التوقف في مراكز الإمارات قد تنخفض بنسبة 5-10% في دورة التجديد القادمة إذا استمر تصنيف الخطر المنخفض. وينصح مديرو السفر المؤسسي بمواصلة متابعة إعلانات NOTAM والتقارير الأمنية، لأن إيران والعراق ولبنان لا تزال مناطق عالية الخطورة. كما يجب على المسافرين الذين تشمل خططهم عدة دول من مجلس التعاون الخليجي ملاحظة أن المجال الجوي السعودي والكويتي لا يزال يحمل تحذيرات "متوسطة".
ومع ذلك، فإن خطوة EASA تعبر عن ثقة في منظومة الدفاع الجوي الإماراتية، وستلقى ترحيباً من الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على الربط الفوري عبر مطار دبي الدولي (DXB) ومطار أبوظبي الدولي زايد.
نصيحة عملية: قد تستغرق شركات الطيران عدة أسابيع لإعادة ضبط خطط الرحلات والوثائق التأمينية، لذا يُنصح المسافرون بالاستمرار في تخصيص وقت احتياطي لبقية شهر يوليو. كما ينبغي على من يشحنون بضائع ذات قيمة عالية أو حرجة زمنياً التنسيق مع شركات الشحن لمعرفة ما إذا كانت المسارات والرسوم الإضافية ستُخفض بناءً على التقييم الأمني الجديد.