
في وقت متأخر من يوم 9 يوليو، اعتمد البرلمان الألماني قانون "تطوير رقمنة إدارة الهجرة" (MDWG) الذي طال انتظاره، وهو مشروع قانون معقد سيحدث نقلة نوعية في طريقة معالجة ألمانيا للتأشيرات وتصاريح الإقامة والمساعدات المتعلقة باللجوء. في جوهره، يسمح القانون بتخزين البيانات البيومترية (الصورة، وبصمات الأصابع، والتوقيع) التي تُجمع مرة واحدة لتصريح الإقامة الإلكتروني بشكل مركزي، وإعادة استخدامها في الطلبات اللاحقة. بالتوازي، ستحصل جميع الجهات المعنية بسلسلة التأشيرات – من البعثات الألمانية في الخارج إلى الشرطة الاتحادية على الحدود – على وصول رقمي منظم إلى الوثائق الداعمة عبر السجل المركزي للأجانب (AZR). ومن خلال إنهاء الملفات الورقية والطلبات عبر الفاكس، تتوقع وزارة الداخلية تقليل أوقات معالجة التأشيرات الوطنية بنسبة تصل إلى 30% خلال عامين.
يمكن لـ VisaHQ مساعدة المؤسسات والأفراد على التكيف بسلاسة مع هذه التغييرات: حيث يقدم بوابته المخصصة لألمانيا إرشادات خطوة بخطوة لتقديم الطلبات، وفحص الوثائق مسبقًا، وتتبع حالة الطلب، مما يتيح لفرق الموارد البشرية تفويض العبء الإداري مع الحفاظ على رؤية كاملة لكل طلب مقدم.
بالنسبة لمديري التنقلات المهنية، الفائدة العملية كبيرة: لن يضطر المغتربون الذين يحتاجون إلى تجديد بطاقات الإقامة الزرقاء أو تصاريح التنقل داخل الشركات إلى إعادة تقديم نفس مجموعة الشهادات الأكاديمية وعقود العمل في كل مرحلة. كما سيتمكن الكفلاء من التحقق من حالة الطلبات عبر الإنترنت وتحميل خطابات الموافقة الإلكترونية التي يمكن عرضها في المطار. لم يخلو النقاش من جدل، حيث حذر خبراء حماية البيانات من أن توسيع السجل المركزي للأجانب ليصبح قاعدة بيانات ضخمة لجميع الأجانب من دول ثالثة يحمل مخاطر كبيرة على الخصوصية. لذلك، أدخل الائتلاف الحاكم تعديلات في اللحظات الأخيرة تضمنت بنودًا صارمة لتحديد الغرض وفترات حذف إلزامية. سيتم تنفيذ القانون على مراحل: يجب أن تكون واجهات تبادل البيانات الجديدة جاهزة بحلول 1 يناير 2027، في حين تنطبق أحكام إعادة استخدام البيانات البيومترية على جميع التصاريح الصادرة اعتبارًا من 1 مارس 2027. وينبغي على الشركات التي تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين من خارج الاتحاد الأوروبي مراجعة إجراءات استقبالهم الآن للاستفادة الكاملة من العملية الرقمية بمجرد تفعيلها.
يمكن لـ VisaHQ مساعدة المؤسسات والأفراد على التكيف بسلاسة مع هذه التغييرات: حيث يقدم بوابته المخصصة لألمانيا إرشادات خطوة بخطوة لتقديم الطلبات، وفحص الوثائق مسبقًا، وتتبع حالة الطلب، مما يتيح لفرق الموارد البشرية تفويض العبء الإداري مع الحفاظ على رؤية كاملة لكل طلب مقدم.
بالنسبة لمديري التنقلات المهنية، الفائدة العملية كبيرة: لن يضطر المغتربون الذين يحتاجون إلى تجديد بطاقات الإقامة الزرقاء أو تصاريح التنقل داخل الشركات إلى إعادة تقديم نفس مجموعة الشهادات الأكاديمية وعقود العمل في كل مرحلة. كما سيتمكن الكفلاء من التحقق من حالة الطلبات عبر الإنترنت وتحميل خطابات الموافقة الإلكترونية التي يمكن عرضها في المطار. لم يخلو النقاش من جدل، حيث حذر خبراء حماية البيانات من أن توسيع السجل المركزي للأجانب ليصبح قاعدة بيانات ضخمة لجميع الأجانب من دول ثالثة يحمل مخاطر كبيرة على الخصوصية. لذلك، أدخل الائتلاف الحاكم تعديلات في اللحظات الأخيرة تضمنت بنودًا صارمة لتحديد الغرض وفترات حذف إلزامية. سيتم تنفيذ القانون على مراحل: يجب أن تكون واجهات تبادل البيانات الجديدة جاهزة بحلول 1 يناير 2027، في حين تنطبق أحكام إعادة استخدام البيانات البيومترية على جميع التصاريح الصادرة اعتبارًا من 1 مارس 2027. وينبغي على الشركات التي تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين من خارج الاتحاد الأوروبي مراجعة إجراءات استقبالهم الآن للاستفادة الكاملة من العملية الرقمية بمجرد تفعيلها.
المزيد من ألمانيا
عرض الكل
الخارجية تصدر إرشادات للمسافرين حول نظام الدخول الإلكتروني (EES) ونظام معلومات السفر الإلكتروني (ETIAS)
الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ«جهود إضافية» لتقليل طوابير نظام الدخول الإلكتروني بعد تحذيرات شركات الطيران