
أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية (PF) عملية "الإقامة الوهمية" في أوروغوايانا (ولاية ريو غراندي دو سول) في 16 يوليو 2026، حيث نفذت ثلاث مذكرات تفتيش تستهدف تفكيك شبكة تزوير وثائق إثبات العنوان للأجانب الراغبين في الحصول على تصاريح إقامة برازيلية. كشف التحقيق أن المتقدمين قدموا فواتير خدمات وعقود إيجار لمساكن لم يقيموا فيها فعليًا، مدعومة بإقرارات مزورة موقعة من شركاء برازيليين. تم ضبط أدلة تشمل هواتف محمولة وأوراق عقود الإيجار، والتي ستخضع للتحليل الجنائي لتحديد كامل سلسلة التوريد للمسهلين، والتي تعتقد الشرطة الفيدرالية أنها تمتد لتشمل وسطاء عقاريين ومكاتب توثيق على الحدود بين الأرجنتين والبرازيل. يواجه المشتبه بهم تهم التزوير الفكري واستخدام وثائق مزورة، مع عقوبات تصل إلى ثماني سنوات سجن. تأتي هذه العملية في ظل ارتفاع بنسبة 24% في طلبات تصاريح الإقامة في ريو غراندي دو سول مقارنة بالعام السابق، مدفوعة جزئيًا بانتقالات ما بعد الجائحة من الدول المجاورة. حذرت الشرطة الفيدرالية من أن الطلبات المزورة تعرقل قوائم الانتظار الشرعية وتهدد التزام البرازيل باتفاقية الإقامة في ميركوسور المتعلقة بتبادل البيانات. بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، تذكّر هذه القضية بضرورة التحقق المستقل من جميع الوثائق الداعمة لطلبات التسجيل الوطني للمهاجرين (RNM). يجب على فرق التنقل مراجعة عقود الإيجار الخاصة بالشركات والتأكد من تقديم الموظفين لإشعارات تغيير العنوان خلال 30 يومًا من الانتقال، وفقًا للمرسوم 9.199/2017. تستخدم وزارة العدل هذا التحقيق للدفع نحو اعتماد وحدة إلكترونية وطنية للتحقق من العناوين، من المقرر تجربتها في ساو باولو لاحقًا هذا العام، والتي ستربط عقود الإيجار بسجل الملكية الرقمي في البرازيل، مما يقلل من مخاطر تزوير الوثائق.
المصدر: Polícia Federal