
أصدرت الأمانة العامة السويسرية للهجرة (SEM) إحصائياتها لشهر يونيو 2026، التي أظهرت تباطؤًا ملحوظًا في طلبات اللجوء. ففي الفترة من يناير إلى يونيو، سجلت SEM 9,734 طلب لجوء، أي أقل بمقدار 1,907 طلبات مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، بانخفاض نسبته 16%. وشهد شهر يونيو وحده تقديم 1,777 طلبًا جديدًا، أي أقل بمقدار 436 طلبًا عن نفس الشهر من العام السابق. يعزو محللو SEM هذا الانخفاض إلى تراجع أعداد القادمين عبر البحر إلى جنوب إيطاليا، بالإضافة إلى انخفاض حاد في عدد المتقدمين من تركيا، مما يعكس تغيرات جيوسياسية واقتصادية على مسارات الهجرة الرئيسية. ومع ذلك، ظلت أفغانستان الدولة الرئيسية لمصدر طالبي اللجوء (456 طلبًا)، تليها إريتريا والجزائر وتركيا والصومال. حوالي أربعة من كل عشرة طلبات تمت معالجتها في يونيو حصلت على وضع اللاجئ.
بالنسبة لأصحاب العمل في سويسرا، تشير البيانات إلى تراجع طفيف في الضغط على مكاتب الهجرة الكانتونية التي تصدر تصاريح العمل بمجرد حصول طالبي اللجوء على الحماية. ويُتوقع أن يؤدي تقليل تراكم الطلبات إلى تسريع اتخاذ القرارات للشركات التي تسعى لتوظيف اللاجئين المقيمين بالفعل في سويسرا. في الوقت نفسه، يتعرض المجلس الفدرالي لضغوط متجددة من لوبيات الأعمال لتوجيه حاملي وضع اللجوء المؤهلين إلى المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة، لا سيما في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
كما يسلط التقرير الضوء على تكثيف جهود إعادة المهاجرين: حيث غادر سويسرا في يونيو 872 شخصًا، منهم 527 طوعًا و345 برفقة حراسة. وتؤكد السلطات الحدودية أن عمليات الترحيل تساهم في تحرير أماكن الإقامة في مراكز اللجوء الفدرالية، لكنها تزيد من متطلبات التوظيف في المطارات ونقاط العبور البرية. لذلك، يجب على شركات الخدمات اللوجستية التي تتولى عمليات الترحيل المرافقة أن تأخذ في الاعتبار الرحلات الجوية المستأجرة في أوقات قصيرة والعمليات خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وفي المستقبل، تحذر SEM من أن التقلبات الموسمية، وخاصة احتمال ارتفاع أعداد القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط المركزي، قد تعكس الاتجاه التنازلي الحالي. لذا يُنصح مديرو التنقل في الشركات بمتابعة التحديثات الشهرية، إذ قد يؤدي ارتفاع الأعداد مجددًا إلى إطالة أوقات معالجة تصاريح الإقامة الإنسانية وتصاريح العمل المساندة.
بالنسبة لأصحاب العمل في سويسرا، تشير البيانات إلى تراجع طفيف في الضغط على مكاتب الهجرة الكانتونية التي تصدر تصاريح العمل بمجرد حصول طالبي اللجوء على الحماية. ويُتوقع أن يؤدي تقليل تراكم الطلبات إلى تسريع اتخاذ القرارات للشركات التي تسعى لتوظيف اللاجئين المقيمين بالفعل في سويسرا. في الوقت نفسه، يتعرض المجلس الفدرالي لضغوط متجددة من لوبيات الأعمال لتوجيه حاملي وضع اللجوء المؤهلين إلى المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة، لا سيما في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
كما يسلط التقرير الضوء على تكثيف جهود إعادة المهاجرين: حيث غادر سويسرا في يونيو 872 شخصًا، منهم 527 طوعًا و345 برفقة حراسة. وتؤكد السلطات الحدودية أن عمليات الترحيل تساهم في تحرير أماكن الإقامة في مراكز اللجوء الفدرالية، لكنها تزيد من متطلبات التوظيف في المطارات ونقاط العبور البرية. لذلك، يجب على شركات الخدمات اللوجستية التي تتولى عمليات الترحيل المرافقة أن تأخذ في الاعتبار الرحلات الجوية المستأجرة في أوقات قصيرة والعمليات خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وفي المستقبل، تحذر SEM من أن التقلبات الموسمية، وخاصة احتمال ارتفاع أعداد القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط المركزي، قد تعكس الاتجاه التنازلي الحالي. لذا يُنصح مديرو التنقل في الشركات بمتابعة التحديثات الشهرية، إذ قد يؤدي ارتفاع الأعداد مجددًا إلى إطالة أوقات معالجة تصاريح الإقامة الإنسانية وتصاريح العمل المساندة.