
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن خدمة رقمية جديدة تتيح لحاملي تأشيرات الإقامة في الإمارات الذين قضوا أكثر من 180 يومًا خارج الدولة التقدم بطلب تصريح دخول مرة واحدة عبر تطبيق الهيئة الذكي والمنصة الإلكترونية. وأوضحت الهيئة أن المتقدمين يجب عليهم رفع نسخة من جواز السفر، وبطاقة الهوية الإماراتية، مع شرح موجز لسبب الغياب الطويل؛ وبعد الموافقة، يمكنهم دخول الإمارات خلال 30 يومًا وإتمام إجراءات الإقامة المعتادة.
ويُعد شرط الستة أشهر، الذي ينص على انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة تلقائيًا إذا تجاوز حاملها الإقامة خارج الدولة 180 يومًا، من التحديات التي تواجه مديري الموارد البشرية والتنقل الوظيفي، خاصة في الشركات التي تنقل موظفيها بين عدة دول. وتوفر هذه الخدمة الجديدة مسارًا رسميًا للحفاظ على وضع الإقامة الوظيفية دون الحاجة إلى تقديم طلب تأشيرة جديد بالكامل.
ويشير مستشارو الهجرة إلى أن مدة معالجة الطلبات تتراوح بين 48 و72 ساعة، والرسوم مماثلة لتلك الخاصة بتصاريح الدخول العادية. ومع ذلك، تبقى الموافقات تقديرية وتُمنح مرة واحدة فقط خلال دورة التأشيرة، لذا يُنصح أصحاب العمل بمراقبة أنماط السفر والاحتفاظ بسجلات توضح أسباب المهمات الطويلة أو الغيابات الطبية.
بالنسبة للشركات، يقلل هذا التغيير من مخاطر تجاوز مدة الإقامة بالخارج بشكل غير متوقع، مما قد يؤثر على سير المشاريع أو استمرارية الرواتب. وتُنصح الشركات متعددة الجنسيات بتحديث سياسات التنقل لتشمل خيار إعادة الدخول الجديد، وتوعية الموظفين المسافرين بمتطلبات الوثائق قبل اقتراب فترة الـ180 يومًا.
وأكدت الهيئة أن جميع الطلبات يجب تقديمها أثناء وجود الموظف خارج الإمارات، حيث لا يمكن تحويل حالة التأشيرة الزيارة بأثر رجعي لمن دخلوا بالفعل بتأشيرة زيارة. لذلك، يجب على فرق التنقل الوظيفي تحديد الحالات المؤهلة مبكرًا والتنسيق مع جداول السفر لتجنب التعقيدات في اللحظات الأخيرة.
ويُعد شرط الستة أشهر، الذي ينص على انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة تلقائيًا إذا تجاوز حاملها الإقامة خارج الدولة 180 يومًا، من التحديات التي تواجه مديري الموارد البشرية والتنقل الوظيفي، خاصة في الشركات التي تنقل موظفيها بين عدة دول. وتوفر هذه الخدمة الجديدة مسارًا رسميًا للحفاظ على وضع الإقامة الوظيفية دون الحاجة إلى تقديم طلب تأشيرة جديد بالكامل.
ويشير مستشارو الهجرة إلى أن مدة معالجة الطلبات تتراوح بين 48 و72 ساعة، والرسوم مماثلة لتلك الخاصة بتصاريح الدخول العادية. ومع ذلك، تبقى الموافقات تقديرية وتُمنح مرة واحدة فقط خلال دورة التأشيرة، لذا يُنصح أصحاب العمل بمراقبة أنماط السفر والاحتفاظ بسجلات توضح أسباب المهمات الطويلة أو الغيابات الطبية.
بالنسبة للشركات، يقلل هذا التغيير من مخاطر تجاوز مدة الإقامة بالخارج بشكل غير متوقع، مما قد يؤثر على سير المشاريع أو استمرارية الرواتب. وتُنصح الشركات متعددة الجنسيات بتحديث سياسات التنقل لتشمل خيار إعادة الدخول الجديد، وتوعية الموظفين المسافرين بمتطلبات الوثائق قبل اقتراب فترة الـ180 يومًا.
وأكدت الهيئة أن جميع الطلبات يجب تقديمها أثناء وجود الموظف خارج الإمارات، حيث لا يمكن تحويل حالة التأشيرة الزيارة بأثر رجعي لمن دخلوا بالفعل بتأشيرة زيارة. لذلك، يجب على فرق التنقل الوظيفي تحديد الحالات المؤهلة مبكرًا والتنسيق مع جداول السفر لتجنب التعقيدات في اللحظات الأخيرة.
المصدر: Emirates News Agency (WAM)