المديرية العامة للإقامة وشؤون الأجانب تحدث بوابة التأشيرة العمالية الافتراضية: صلاحية الدخول 60 يومًا ورسوم أساسية 200 درهم إماراتي مؤكدة

أجرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (GDRFA) تحديثًا هادئًا على صفحة خدمة "إصدار التأشيرة (العمل الافتراضي)" بتاريخ 24 يوليو 2026، موضحةً المعايير الأساسية للموظفين العاملين عن بُعد الذين يرغبون في العيش في دبي أثناء العمل لصالح شركات خارجية. تنص الصفحة الآن على أن المتقدمين يحصلون على تصريح دخول أولي لمدة 60 يومًا لإتمام إجراءات الحصول على تأشيرة الإقامة عند الوصول، بدلاً من المهلة السابقة التي كانت 30 يومًا. كما تؤكد الصفحة على رسوم التأشيرة الأساسية البالغة 200 درهم إماراتي (بالإضافة إلى 20 درهمًا في رسوم المعرفة والابتكار و500 درهم إذا تم التقديم داخل الدولة)، مع الحفاظ على الحد الأدنى للراتب عند 3500 دولار شهريًا. يجب على المتقدمين تقديم إثبات العمل في الخارج، وكشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر، وتأمين صحي متوافق مع متطلبات الإمارات.



لماذا هذا مهم: التعديلات تخفف الضغط على العاملين عن بُعد القادمين لإتمام إجراءات البصمة، وتسجيل بطاقة الهوية الإماراتية، وعقود الإيجار خلال شهر واحد — وهي نقاط صعبة غالبًا ما يشير إليها مستشارو الانتقال. كما توائم هذه الإجراءات عملية دبي مع التأشيرة الفيدرالية للعمل عن بُعد التي أبرزها مركز الابتكار الحكومي (ICP)، مما يوفر مسارًا أوضح وأكثر اتساقًا للمواهب الدولية للدخول إلى الإمارات. يمكن لأصحاب العمل الاستفادة من هذا النظام لتأسيس فرق مشاريع في دبي دون الحاجة لإنشاء كيان محلي، مع ضرورة استمرار دفع الرواتب من الخارج؛ إذ لا يُسمح بالعمل داخل الدولة لصالح شركات إماراتية. يجب على الشركات التي توظف عبر هذا المسار تحديث خطابات التكليف لتعكس فترة السماح الممتدة، وتخصيص ميزانية تقارب 1050 درهمًا إجماليًا لتكاليف الهجرة بعد الفحوصات الطبية، وبطاقة الهوية، وختم التأشيرة. كما ينبغي لمتخصصي التنقل الدولي توعية الموظفين بالامتيازات المتعلقة برعاية الأسرة (التي تتزامن مع فترة الإقامة لمدة عام) وتذكيرهم بضرورة وجود تغطية صحية محلية حتى لو كانت جهة العمل خارج الإمارات.