
بينما تصدرت فعاليات سوق السفر العربي العناوين، أصدرت دبي بهدوء سياسة جديدة لتأشيرة السياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات في مذكرة محدثة نُشرت في 14 سبتمبر. تسمح هذه التأشيرة التي يتم الحصول عليها بشكل مستقل لحامليها بدخول الإمارات عدد غير محدود من المرات خلال خمس سنوات، مع إمكانية الإقامة حتى 90 يومًا في كل زيارة (قابلة للتمديد إلى 180 يومًا سنويًا). يجب على المتقدمين تقديم كشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر يثبت وجود رصيد لا يقل عن 4000 دولار أمريكي، وحيازة تأمين صحي ساري، وتحميل المستندات عبر بوابة الخدمات الذكية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. تبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 3700 درهم إماراتي تشمل وديعة قابلة للاسترداد. بعد الموافقة، تُصدر التأشيرة الرقمية عبر البريد الإلكتروني خلال أيام قليلة.
بالنسبة للشركات، تُعد هذه التأشيرة نقلة نوعية: حيث لم يعد على المسافرين المتكررين مثل فرق المبيعات الإقليمية والمدققين والمهندسين الميدانيين الاعتماد على تأشيرات الزيارة المرتبطة بالكفيل. كما تسهل على الموظفين الأجانب استضافة أقاربهم دون الحاجة للالتزام بقواعد الكفالة. ومع ذلك، يجب على مديري السفر متابعة عدد أيام الإقامة التراكمية، إذ أن تجاوز 180 يومًا في أي سنة تقويمية قد يؤدي إلى فرض غرامات على تجاوز مدة الإقامة.
ويتوقع مستشارو الهجرة زيادة كبيرة في الطلبات من العاملين عن بُعد الذين يرغبون في اختبار الإقامة في الإمارات قبل الالتزام بخطط طويلة الأمد مثل تأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات. ويرى محللو العقارات تأثيرات مباشرة، حيث يميل السياح المقيمون لفترات أطول إلى اختيار الشقق الفندقية، مما يدعم نسب الإشغال في فصل الصيف الذي يشهد عادة بطءًا. وينبغي على أقسام الموارد البشرية تحديث أدلة التنقل الوظيفي وإبلاغ الموظفين بمتطلبات كشف الحساب المالي مبكرًا، خاصة أولئك الذين يتقاضون رواتب بعملات غير الدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي، حيث يجب أن يحقق متوسط الرصيد خلال ستة أشهر الحد الأدنى المطلوب.
بالنسبة للشركات، تُعد هذه التأشيرة نقلة نوعية: حيث لم يعد على المسافرين المتكررين مثل فرق المبيعات الإقليمية والمدققين والمهندسين الميدانيين الاعتماد على تأشيرات الزيارة المرتبطة بالكفيل. كما تسهل على الموظفين الأجانب استضافة أقاربهم دون الحاجة للالتزام بقواعد الكفالة. ومع ذلك، يجب على مديري السفر متابعة عدد أيام الإقامة التراكمية، إذ أن تجاوز 180 يومًا في أي سنة تقويمية قد يؤدي إلى فرض غرامات على تجاوز مدة الإقامة.
ويتوقع مستشارو الهجرة زيادة كبيرة في الطلبات من العاملين عن بُعد الذين يرغبون في اختبار الإقامة في الإمارات قبل الالتزام بخطط طويلة الأمد مثل تأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات. ويرى محللو العقارات تأثيرات مباشرة، حيث يميل السياح المقيمون لفترات أطول إلى اختيار الشقق الفندقية، مما يدعم نسب الإشغال في فصل الصيف الذي يشهد عادة بطءًا. وينبغي على أقسام الموارد البشرية تحديث أدلة التنقل الوظيفي وإبلاغ الموظفين بمتطلبات كشف الحساب المالي مبكرًا، خاصة أولئك الذين يتقاضون رواتب بعملات غير الدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي، حيث يجب أن يحقق متوسط الرصيد خلال ستة أشهر الحد الأدنى المطلوب.
المصدر: Gaia Living News