
لا تزال بلجيكا تصدر أحد أقوى جوازات السفر في العالم، لكن أحدث تقرير **جوازات السفر** الصادر في 23 سبتمبر 2026 أظهر تراجع المملكة مركزين، من الرابع إلى السادس، خلال العام الماضي. يحمل جواز السفر البلجيكي الآن درجة تنقل عالمية تبلغ 173، مما يمنح حامليه إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 87.4% من بين 199 وجهة شملها التقرير. هذا التراجع يعود في الغالب لأسباب إحصائية أكثر منها سياسية، حيث أبرمت دول أخرى، مثل ماليزيا ولوكسمبورغ، اتفاقيات جديدة للإعفاء من التأشيرات في 2026، مما دفع بلجيكا إلى التراجع في الترتيب رغم ثبات حقوق الدخول لديها.
على الصعيد الأوروبي، تحتل بلجيكا الآن المرتبة الثالثة بعد إسبانيا ولوكسمبورغ. بالنسبة للشركات الدولية التي تتخذ من بروكسل أو أنتويرب أو غنت مقراً لها، فإن هذا التغير لا يؤثر بشكل فوري على العمليات، حيث لا يزال بإمكان الموظفين البلجيكيين دخول جميع الدول الأوروبية الـ46 بدون تأشيرات مسبقة، ويتمتعون بإمكانية دخول كاملة إلى الأمريكتين والخليج.
مع ذلك، يشير التقرير إلى وجود بعض التحديات في مناطق أفريقيا (72.2% تغطية بدون تأشيرة) وآسيا الوسطى (80%)، وهي مناطق تتوسع فيها الشركات البلجيكية متعددة الجنسيات في مجالات التعدين واللوجستيات والصناعات الدوائية. لذا، يُنصح فرق التنقل بجدولة أوقات معالجة التأشيرات الفارغة، التي عادة ما تستغرق من 15 إلى 20 يوم عمل، للأسواق مثل نيجيريا وأنغولا وأوزبكستان.
كما يتوقع التقرير بدء تطبيق نظام الدخول والخروج للاتحاد الأوروبي (EES) ونظام تفويض السفر ETIAS في أواخر 2026. وبمجرد تفعيله، سيحتاج البلجيكيون المسافرون إلى دول غير أعضاء في الاتحاد مثل المملكة المتحدة وكندا وقطر إلى تصاريح سفر إلكترونية، وهو تغيير إجرائي يجب على الشركات تضمينه في قوائم التحقق قبل الرحلات وبرامج تدريب المسافرين.
أخيراً، أثار هذا التصنيف نقاشاً محلياً جديداً حول موضوع **الجنسية المزدوجة**. تسمح الفيدرالية حالياً بالجنسية المزدوجة، وأكدت وزارة الخارجية هذا الأسبوع عدم وجود خطط لتشديد شروط التجنيس. هذا التأكيد مهم للمديرين الأجانب الذين يحصلون على الجنسية البلجيكية من أجل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي ويرغبون في الاحتفاظ بجوازات سفرهم الأصلية.
على الصعيد الأوروبي، تحتل بلجيكا الآن المرتبة الثالثة بعد إسبانيا ولوكسمبورغ. بالنسبة للشركات الدولية التي تتخذ من بروكسل أو أنتويرب أو غنت مقراً لها، فإن هذا التغير لا يؤثر بشكل فوري على العمليات، حيث لا يزال بإمكان الموظفين البلجيكيين دخول جميع الدول الأوروبية الـ46 بدون تأشيرات مسبقة، ويتمتعون بإمكانية دخول كاملة إلى الأمريكتين والخليج.
مع ذلك، يشير التقرير إلى وجود بعض التحديات في مناطق أفريقيا (72.2% تغطية بدون تأشيرة) وآسيا الوسطى (80%)، وهي مناطق تتوسع فيها الشركات البلجيكية متعددة الجنسيات في مجالات التعدين واللوجستيات والصناعات الدوائية. لذا، يُنصح فرق التنقل بجدولة أوقات معالجة التأشيرات الفارغة، التي عادة ما تستغرق من 15 إلى 20 يوم عمل، للأسواق مثل نيجيريا وأنغولا وأوزبكستان.
كما يتوقع التقرير بدء تطبيق نظام الدخول والخروج للاتحاد الأوروبي (EES) ونظام تفويض السفر ETIAS في أواخر 2026. وبمجرد تفعيله، سيحتاج البلجيكيون المسافرون إلى دول غير أعضاء في الاتحاد مثل المملكة المتحدة وكندا وقطر إلى تصاريح سفر إلكترونية، وهو تغيير إجرائي يجب على الشركات تضمينه في قوائم التحقق قبل الرحلات وبرامج تدريب المسافرين.
أخيراً، أثار هذا التصنيف نقاشاً محلياً جديداً حول موضوع **الجنسية المزدوجة**. تسمح الفيدرالية حالياً بالجنسية المزدوجة، وأكدت وزارة الخارجية هذا الأسبوع عدم وجود خطط لتشديد شروط التجنيس. هذا التأكيد مهم للمديرين الأجانب الذين يحصلون على الجنسية البلجيكية من أجل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي ويرغبون في الاحتفاظ بجوازات سفرهم الأصلية.
المصدر: The Brussels Times