
أكدت هيئة الهجرة الفنلندية (ميجري) في 29 سبتمبر أنها ستغلق ثمانية مراكز استقبال أو منازل جماعية إضافية بحلول فبراير 2027، مما يعني تقليص شبكة مراكز الاستقبال الوطنية إلى النصف مقارنة بأعلى مستوياتها خلال جائحة كورونا. يأتي هذا القرار بعد تراجع مستمر في طلبات اللجوء الجديدة — من أكثر من 4000 طلب في 2025 إلى أقل من 1500 حتى الآن في 2026 — بالإضافة إلى تشديد فنلندا لإجراءاتها الحدودية مع روسيا. تشمل المراكز المقرر إغلاقها منشآت في بوري، كوتكا ويوينسو. سيتم نقل حوالي 600 مقيم إلى مراكز أكبر في هلسنكي وأولو وتامبيري، بينما يواجه 200 موظف بعقود مؤقتة خطر التسريح. وأوضحت مديرة ميجري، مينا هولكونن، أن نسبة إشغال الأسرة ظلت قرب 50% لعدة أشهر، مما يجعل الوضع الحالي غير مستدام مالياً. ومن المتوقع أن تحقق هذه الخطوة توفيراً سنوياً بقيمة 12 مليون يورو.
أما بالنسبة للبلديات التي ستفقد مراكز الاستقبال، فالتأثير متباين؛ حيث تعبر الجمعيات الخيرية المحلية عن قلقها من تراجع خدمات الاندماج، في حين يواجه أصحاب الفنادق الذين استأجروا مساحات لميجري خلال موجة 2022-23 فجوات في الإشغال مع تعافي السفر التجاري. أنشأت وزارة العمل والاقتصاد فريق عمل لإعادة استخدام المنشآت الشاغرة، مثل تحويلها إلى مساكن طلابية لزيادة أعداد الطلاب الأجانب في برامج الدراسة.
يرى محامو الهجرة أن هذا التقليص يعكس تحول فنلندا من استقبال إنساني إلى هجرة قائمة على المهارات. الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون لإصدار "تصريح المواهب" لمدة ثلاثة أسابيع، ويؤكد المسؤولون أن الأموال الموفرّة من خدمات الاستقبال ستُعاد توجيهها لتسريع معالجة تصاريح العمل.
ودعت منظمات حقوق الإنسان ميجري لضمان استمرار تقديم خدمات الإرشاد للعودة الطوعية في جميع المناطق. وتؤكد الهيئة أن فرقاً متنقلة ستزور المناطق النائية، وأن خدمات إلكترونية بـ14 لغة ستُطلق بحلول ديسمبر.
أما بالنسبة للبلديات التي ستفقد مراكز الاستقبال، فالتأثير متباين؛ حيث تعبر الجمعيات الخيرية المحلية عن قلقها من تراجع خدمات الاندماج، في حين يواجه أصحاب الفنادق الذين استأجروا مساحات لميجري خلال موجة 2022-23 فجوات في الإشغال مع تعافي السفر التجاري. أنشأت وزارة العمل والاقتصاد فريق عمل لإعادة استخدام المنشآت الشاغرة، مثل تحويلها إلى مساكن طلابية لزيادة أعداد الطلاب الأجانب في برامج الدراسة.
يرى محامو الهجرة أن هذا التقليص يعكس تحول فنلندا من استقبال إنساني إلى هجرة قائمة على المهارات. الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون لإصدار "تصريح المواهب" لمدة ثلاثة أسابيع، ويؤكد المسؤولون أن الأموال الموفرّة من خدمات الاستقبال ستُعاد توجيهها لتسريع معالجة تصاريح العمل.
ودعت منظمات حقوق الإنسان ميجري لضمان استمرار تقديم خدمات الإرشاد للعودة الطوعية في جميع المناطق. وتؤكد الهيئة أن فرقاً متنقلة ستزور المناطق النائية، وأن خدمات إلكترونية بـ14 لغة ستُطلق بحلول ديسمبر.
المصدر: Daily Northern