ليلة قياسية من عمليات الهبوط تدفع مركز لامبيدوزا إلى الاقتراب من طاقته القصوى مجددًا

هدوء مؤقت في مضيق صقلية كان كافياً لإطلاق موجة جديدة من قوارب المهاجرين نحو لامبيدوزا خلال الليل. بين منتصف الليل والثامنة صباحاً من 8 أكتوبر، اعترضت دوريات خفر السواحل والجمارك الإيطالية ثماني قوارب تحمل ما مجموعه 372 شخصاً؛ وبحلول مساء نفس اليوم، ارتفع العدد إلى 301 وصولاً في خمس عمليات إنزال منفصلة، وفقاً لصحيفة لا سيسيليا المحلية. تنوعت الجنسيات بين بنغاليين ومصريين وسودانيين وعاجيين ومالييين، مما يعكس تدفقات مختلطة متزايدة تتجه نحو الجزيرة الإيطالية الأكثر جنوباً. مركز الاستقبال في منطقة إمبرياكولا، المصمم لاستيعاب 400 شخص، كان يضم صباح الخميس 1,208 أشخاص رغم تنظيم رحلتين إنسانيّتين من قبل المنظمة الدولية للهجرة نقلتا 360 مهاجراً إلى باري وبيرغامو خلال الـ24 ساعة الماضية. تم إرسال سفينة لوجستية تابعة للبحرية، كاسيوبيا، لتعمل كمركز إقامة ونقل قبالة الساحل—وهي خطوة طارئة استُخدمت آخر مرة في سبتمبر عندما تجاوز عدد الوافدين اليومي 1,500 لفترة وجيزة. روما تصف هذه الزيادة بأنها جزء من تحدٍ أمني أوسع في البحر المتوسط. مصادر في وزارة الداخلية تربط الارتفاع بانهيار جزئي لهدنة ميليشيات على الساحل الليبي كانت حتى وقت قريب تمنع المغادرة من صبراتة وزوارة. منظمات غير حكومية تشغل سفن إنقاذ، مثل أسترال التابعة لـ Open Arms، تنفي هذا التفسير، مؤكدة أن الزيادة ناجمة عن هدوء البحر وتراكم المهاجرين المنتظرين في ليبيا وتونس. الضغط لا يقتصر على صقلية فقط، بل يمتد إلى البلديات الأخرى. المحافظات الإقليمية أطلقت نداءات عاجلة لإنشاء أماكن استقبال مؤقتة، وثلاث مناطق شمالية على الأقل (لومبارديا، فينيتو، وإميليا-رومانيا) فعّلت بروتوكولات الحماية المدنية لتحويل صالات رياضية مدرسية غير مستخدمة إلى مساكن للرجال العزاب. أصحاب العمل في الزراعة الموسمية يضغطون بالفعل للحصول على تصاريح عمل سريعة ليتمكن الوافدون الجدد من سد فجوات العمالة في موسم الحصاد الخريفي. من ناحية الامتثال القانوني، يجب على الشركات التي تسعى لتوظيف طالبي اللجوء أن تضع في اعتبارها أن فترة السماح البالغة 90 يوماً قبل السماح بالعمل لا تزال سارية وفقاً للمرسوم التشريعي 142/2015. عملياً، يتوقع أن تصدر تصاريح العمل الأولى بعد أوائل يناير 2027، ما لم تفعل الحكومة بند الاستثناء الذي يسمح بالوصول إلى سوق العمل بعد 30 يوماً—وهو خيار قيد النقاش حالياً في مجلس الوزراء.