
أفادت وزارة السياسة الإقليمية الإسبانية في 8 أكتوبر بأن 11,026 شخصًا دخلوا سبتة بشكل غير قانوني منذ أزمة أغسطس قد عادوا الآن إلى المغرب، منهم 10,513 عبر برامج الترحيل الطوعي و513 من خلال الإبعاد القسري. وخلال الأيام التسعة الماضية فقط، تم معالجة 2,783 حالة عودة، وهو أعلى رقم أسبوعي منذ تدفق المهاجرين. ويعزو مسؤولو الداخلية تسريع العمليات إلى افتتاح مراكز استقبال وفرز إضافية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع السلطات المغربية. كما قامت الحكومة بنقل 173 قاصرًا غير مصحوبين إلى مناطق البر الرئيسي بموجب المادة 35 من قانون الهجرة، وأعادت لم شمل 86 طفلًا مع عائلاتهم في شبه الجزيرة.
بالنسبة لأصحاب الأعمال في سبتة وعبر مضيق جبل طارق، يشير هذا التحديث إلى تراجع الضغط على الحدود، رغم استمرار اضطرابات التوظيف. وقد أنشأت الدولة 7,377 مكان إقامة، بزيادة 5,400 عن منتصف أغسطس، لتجنب الاكتظاظ في المخيمات المؤقتة. يمكن الآن للشركات المتضررة من الحواجز الأمنية والاحتجاجات المتفرقة التقدم بطلبات للحصول على مساعدات مباشرة، حيث تم تقديم 1,700 طلب منذ 6 أكتوبر.
ينبغي على مديري التنقل الذين ينقلون الموظفين أو المعدات عبر خطوط عبّارات الجزيرة الخضراء-سبتة متابعة الجداول الزمنية، إذ لا تزال الأصول البحرية مخصصة للنقل الإنساني. كما يُنصح أصحاب الشركات التي توظف عمالًا مغاربة عبر الحدود بالتحقق من وثائق العاملين، نظرًا لفقدان بعض بطاقات الهوية خلال الأزمة وقد يتطلب الأمر استبدالها.
ستشكل هذه البيانات أساس محادثات مدريد مع الرباط لتوسيع برامج الهجرة الدائرية مثل "وافيرا II" المقرر إطلاقها في 2027. ويتوقع المراقبون أن تقدم إسبانيا حصص عمل موسمية قانونية أكبر في قطاعات الزراعة والضيافة مقابل تشديد الرقابة الحدودية، وهو نهج من المرجح أن يؤثر على تخطيط التنقل لعملاء هذه القطاعات.
بالنسبة لأصحاب الأعمال في سبتة وعبر مضيق جبل طارق، يشير هذا التحديث إلى تراجع الضغط على الحدود، رغم استمرار اضطرابات التوظيف. وقد أنشأت الدولة 7,377 مكان إقامة، بزيادة 5,400 عن منتصف أغسطس، لتجنب الاكتظاظ في المخيمات المؤقتة. يمكن الآن للشركات المتضررة من الحواجز الأمنية والاحتجاجات المتفرقة التقدم بطلبات للحصول على مساعدات مباشرة، حيث تم تقديم 1,700 طلب منذ 6 أكتوبر.
ينبغي على مديري التنقل الذين ينقلون الموظفين أو المعدات عبر خطوط عبّارات الجزيرة الخضراء-سبتة متابعة الجداول الزمنية، إذ لا تزال الأصول البحرية مخصصة للنقل الإنساني. كما يُنصح أصحاب الشركات التي توظف عمالًا مغاربة عبر الحدود بالتحقق من وثائق العاملين، نظرًا لفقدان بعض بطاقات الهوية خلال الأزمة وقد يتطلب الأمر استبدالها.
ستشكل هذه البيانات أساس محادثات مدريد مع الرباط لتوسيع برامج الهجرة الدائرية مثل "وافيرا II" المقرر إطلاقها في 2027. ويتوقع المراقبون أن تقدم إسبانيا حصص عمل موسمية قانونية أكبر في قطاعات الزراعة والضيافة مقابل تشديد الرقابة الحدودية، وهو نهج من المرجح أن يؤثر على تخطيط التنقل لعملاء هذه القطاعات.