
أكدت دائرة السجل المدني والهجرة أنه اعتبارًا من 1 يناير 2027، ستُقدّم طلبات تجديد معظم فئات تصاريح الإقامة عبر الإنترنت فقط من خلال بوابة gov.cy. جاء هذا القرار، الذي أُعلن في 14 أكتوبر 2026، ليشمل تصاريح الإقامة المؤقتة لموظفي الشركات الأجنبية، والعاملين في المنازل، وحالات لم شمل العائلات، والطلاب الذين يظلون تحت كفالة نفس الراعي، بالإضافة إلى تجديد بطاقات الإقامة الدائمة. وستظل عملية التسجيل البيومتري الأولية (عند الحاجة) تُجرى شخصيًا في مكاتب المناطق.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية "قبرص الرقمية" الأوسع، التي سبق وأن طبقت نظام التأشيرات الإلكترونية للزوار قصيري الأمد ونظام المواعيد الإلكتروني لمكاتب الهجرة. ومن خلال توحيد عمليات التجديد عبر بوابة واحدة، تتوقع الوزارة تقليص متوسط مدة المعالجة إلى 25 يوم عمل، وتقليل الازدحام في مقرها الرئيسي في نيقوسيا بنسبة 60%.
وسيتمكن أصحاب الشركات التي توظف مواطنين من دول ثالثة من رفع العقود وشهادات الإعفاء الضريبي وإثباتات دفع التأمينات الاجتماعية مباشرة عبر المنصة، بينما سيوقع المتقدمون النماذج بتوقيع إلكتروني مؤهل مرتبط بحساب CY Login الخاص بهم.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فالتغيير العملي الأبرز هو ضرورة انتقال أقسام الموارد البشرية إلى بيئة CY Login المؤسسية قبل انتهاء فترة التجميد في نهاية العام. تتطلب المنصة مصادقة ثنائية وعلامة رقمية متوافقة مع معيار eIDAS للكيانات القانونية. وستُرفض الطلبات الورقية التي تُرسل بعد 31 ديسمبر 2026، مما قد يضع الموظفين في وضع غير قانوني ويعرض الشركات لغرامات تصل إلى 3500 يورو عن كل عامل.
يرحب مستشارو الهجرة بهذه الخطوة الواضحة، لكنهم يحذرون من أن التغيير يأتي في ذروة موسم التعيينات المكثف في يناير. وينصحون الشركات بمراجعة تواريخ انتهاء تصاريح العمل فورًا وجمع النسخ الأصلية الموثقة التي يجب مسحها ضوئيًا بالألوان.
أما المغتربون الذين لا يملكون هاتفًا ذكيًا أو بطاقة بنكية، فسيحتاجون إلى زيارة مراكز خدمة المواطنين لإنشاء محافظ إلكترونية لدفع رسوم التجديد البالغة 70 يورو.
وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تتكامل رقمنة عمليات التجديد مع خطة قبرص للانضمام إلى نظام الدخول/الخروج التابع للاتحاد الأوروبي، وتجربة بطاقات الإقامة المبنية على تقنية البلوك تشين، مما يعزز مكانة الجزيرة كمركز أعمال إقليمي يتميز بقواعد تنقل مبسطة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية "قبرص الرقمية" الأوسع، التي سبق وأن طبقت نظام التأشيرات الإلكترونية للزوار قصيري الأمد ونظام المواعيد الإلكتروني لمكاتب الهجرة. ومن خلال توحيد عمليات التجديد عبر بوابة واحدة، تتوقع الوزارة تقليص متوسط مدة المعالجة إلى 25 يوم عمل، وتقليل الازدحام في مقرها الرئيسي في نيقوسيا بنسبة 60%.
وسيتمكن أصحاب الشركات التي توظف مواطنين من دول ثالثة من رفع العقود وشهادات الإعفاء الضريبي وإثباتات دفع التأمينات الاجتماعية مباشرة عبر المنصة، بينما سيوقع المتقدمون النماذج بتوقيع إلكتروني مؤهل مرتبط بحساب CY Login الخاص بهم.
أما بالنسبة لأصحاب العمل، فالتغيير العملي الأبرز هو ضرورة انتقال أقسام الموارد البشرية إلى بيئة CY Login المؤسسية قبل انتهاء فترة التجميد في نهاية العام. تتطلب المنصة مصادقة ثنائية وعلامة رقمية متوافقة مع معيار eIDAS للكيانات القانونية. وستُرفض الطلبات الورقية التي تُرسل بعد 31 ديسمبر 2026، مما قد يضع الموظفين في وضع غير قانوني ويعرض الشركات لغرامات تصل إلى 3500 يورو عن كل عامل.
يرحب مستشارو الهجرة بهذه الخطوة الواضحة، لكنهم يحذرون من أن التغيير يأتي في ذروة موسم التعيينات المكثف في يناير. وينصحون الشركات بمراجعة تواريخ انتهاء تصاريح العمل فورًا وجمع النسخ الأصلية الموثقة التي يجب مسحها ضوئيًا بالألوان.
أما المغتربون الذين لا يملكون هاتفًا ذكيًا أو بطاقة بنكية، فسيحتاجون إلى زيارة مراكز خدمة المواطنين لإنشاء محافظ إلكترونية لدفع رسوم التجديد البالغة 70 يورو.
وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تتكامل رقمنة عمليات التجديد مع خطة قبرص للانضمام إلى نظام الدخول/الخروج التابع للاتحاد الأوروبي، وتجربة بطاقات الإقامة المبنية على تقنية البلوك تشين، مما يعزز مكانة الجزيرة كمركز أعمال إقليمي يتميز بقواعد تنقل مبسطة.
المصدر: Cyprus Mail