حظي الدفع باتجاه انضمام قبرص إلى منطقة شنغن بدعم سياسي بارز في 15 أكتوبر، عندما تبنى حزب الشعب الأوروبي (EPP) بيانًا يدعو إلى "الانتهاء في الوقت المناسب" من انضمام الجزيرة. وفي اجتماعهم في بروكسل قبيل مجلس الاتحاد الأوروبي، شدد رؤساء الحكومات من التيار الوسطي اليميني على أن قبرص قد استوفت التقييم الفني للمفوضية الأوروبية وتحتاج الآن إلى الموافقة السياسية السريعة. صياغة البيان تحمل دلالة مهمة، إذ يُعد حزب الشعب الأوروبي أكبر كتلة في كل من البرلمان الأوروبي والمجلس، ويضم في صفوفه المستشارة الألمانية آنا-لينا بربوك، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس الوزراء الإيطالي جيانكارلو فيني. هذا التأييد يزيد الضغط على الدول المترددة التي تخشى تدفقات الهجرة عبر الخط الأخضر أو تداعيات دبلوماسية مع تركيا. ويتزامن هذا مع حملة الضغط التي تقودها قبرص نفسها، حيث قال نائب وزير الهجرة نيكولاس يوانيديس الأسبوع الماضي إن نيقوسيا تتوقع الآن الانضمام في عام 2027، وهو تأجيل عن هدفها الأصلي لعام 2026 لكنه لا يزال ضمن الدورة البرلمانية الحالية. ويؤكد المسؤولون أن جغرافية الجزيرة تسهل إدارة الحدود مقارنة بالدول المرشحة ذات الحدود البرية مثل بلغاريا. بالنسبة للأعمال التجارية، يعزز موقف حزب الشعب الأوروبي احتمال تحقيق فوائد شنغن—مثل تبادل التأشيرات، وخفض تكاليف الامتثال للعمال المرسلين، والسفر القصير بدون تعقيدات—خلال فترة 18 شهرًا. وقد يرغب مديرو السفر في مراجعة عقود الموردين التي تأخذ في الاعتبار قيود المسارات غير التابعة لمنطقة شنغن الحالية. الخطوات القادمة: سيناقش المجلس مسألة التوسع في اجتماعه المقرر في ديسمبر. ويتطلب الأمر إجماعًا، ويحذر الدبلوماسيون من أن النمسا وهولندا، اللتين كانتا متشككتين سابقًا بشأن دخول أعضاء جدد، لم تعلنا بعد موقفًا حاسمًا بشأن قبرص. ومع ذلك، يضيق بيان حزب الشعب الأوروبي الصادر يوم الخميس نافذة التأجيل المحتملة.
المصدر: Cyprus Mail
