
أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية تعليمات إلى المحافظين في باريس وليون ومرسيليا وتولوز وليل بإعادة فرض حظر التجول الليلي من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا "طالما دعت الحاجة"، وذلك بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع. ونُشر هذا القرار في 20 أكتوبر 2026، ويخول الشرطة المحلية تفريق التجمعات التي تزيد عن خمسة أشخاص، وفرض غرامات أو توقيف أي شخص يتواجد في الشارع بدون سبب مشروع.
يجب على المسافرين من رجال الأعمال القادمين على رحلات متأخرة أو المغادرين في الصباح الباكر حمل إثباتات حجز الفنادق، أو بطاقات الصعود للطائرة، أو خطابات من أصحاب العمل لتجنب العقوبات.
الخلفية: اندلعت الاضطرابات الأخيرة بعد تصويت مثير للجدل على إصلاحات العمل في الجمعية الوطنية في 17 أكتوبر. تصاعدت التظاهرات في عدة مراكز مدن، حيث أُحرقت سيارات، وُعطلت خطوط الترام، وتم اعتقال أكثر من 300 شخص. وكانت فرنسا قد استخدمت حظر التجول على نطاق واسع خلال احتجاجات التقاعد في 2023؛ ويقول المسؤولون إن القيود الحالية أقل شمولاً لكنها قد تتوسع إذا استمر العنف.
التداعيات العملية: تقوم شركات الطيران بتعديل جداول رحلاتها في مطاري باريس شارل ديغول (CDG) وليون سانت إكزوبيري (LYS) لضمان وصول الطواقم إلى الفنادق قبل الساعة 9 مساءً. كما اعتمدت شركات خدمات النقل عبر التطبيقات نظام "توافر محدود" في الأسعار، وتصدر بعض سلاسل الفنادق شهادات إعفاء رقمية يمكن للضيوف عرضها عند الطلب. وينبغي للمسافرين الذين يعبرون بالسيارة بعد 21 أكتوبر توقع وجود نقاط تفتيش شرطية على محوري A1 (CDG-باريس) وA7 (ليون-مرسيليا).
ينبغي لفرق التنقل في الشركات تذكير الموظفين بأن خرق حظر التجول يعد جريمة بموجب المادة 3136-1 من قانون الصحة العامة، ويعاقب بغرامة فورية قدرها 135 يورو، ترتفع إلى 3750 يورو وسجن لمدة ستة أشهر في حال التكرار. وينصح أصحاب العمل بالاحتفاظ بنسخ إلكترونية من خطابات تفويض السفر باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
التوقعات المستقبلية: ستراجع وزارة الداخلية هذه الإجراءات كل 72 ساعة. وإذا هدأت الأحداث، قد يتم رفع حظر التجول تدريجيًا، لكن المسؤولين لم يستبعدوا توسيع القيود لتشمل مراكز إقليمية أصغر أو إعادة فرض حظر التجمعات النهارية. وينبغي لمديري التنقل متابعة مواقع المحافظات وتنبيهات شركات الطيران بشكل يومي.
يجب على المسافرين من رجال الأعمال القادمين على رحلات متأخرة أو المغادرين في الصباح الباكر حمل إثباتات حجز الفنادق، أو بطاقات الصعود للطائرة، أو خطابات من أصحاب العمل لتجنب العقوبات.
الخلفية: اندلعت الاضطرابات الأخيرة بعد تصويت مثير للجدل على إصلاحات العمل في الجمعية الوطنية في 17 أكتوبر. تصاعدت التظاهرات في عدة مراكز مدن، حيث أُحرقت سيارات، وُعطلت خطوط الترام، وتم اعتقال أكثر من 300 شخص. وكانت فرنسا قد استخدمت حظر التجول على نطاق واسع خلال احتجاجات التقاعد في 2023؛ ويقول المسؤولون إن القيود الحالية أقل شمولاً لكنها قد تتوسع إذا استمر العنف.
التداعيات العملية: تقوم شركات الطيران بتعديل جداول رحلاتها في مطاري باريس شارل ديغول (CDG) وليون سانت إكزوبيري (LYS) لضمان وصول الطواقم إلى الفنادق قبل الساعة 9 مساءً. كما اعتمدت شركات خدمات النقل عبر التطبيقات نظام "توافر محدود" في الأسعار، وتصدر بعض سلاسل الفنادق شهادات إعفاء رقمية يمكن للضيوف عرضها عند الطلب. وينبغي للمسافرين الذين يعبرون بالسيارة بعد 21 أكتوبر توقع وجود نقاط تفتيش شرطية على محوري A1 (CDG-باريس) وA7 (ليون-مرسيليا).
ينبغي لفرق التنقل في الشركات تذكير الموظفين بأن خرق حظر التجول يعد جريمة بموجب المادة 3136-1 من قانون الصحة العامة، ويعاقب بغرامة فورية قدرها 135 يورو، ترتفع إلى 3750 يورو وسجن لمدة ستة أشهر في حال التكرار. وينصح أصحاب العمل بالاحتفاظ بنسخ إلكترونية من خطابات تفويض السفر باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
التوقعات المستقبلية: ستراجع وزارة الداخلية هذه الإجراءات كل 72 ساعة. وإذا هدأت الأحداث، قد يتم رفع حظر التجول تدريجيًا، لكن المسؤولين لم يستبعدوا توسيع القيود لتشمل مراكز إقليمية أصغر أو إعادة فرض حظر التجمعات النهارية. وينبغي لمديري التنقل متابعة مواقع المحافظات وتنبيهات شركات الطيران بشكل يومي.
المصدر: Associated Press