فنلندا تصدر تعديلًا على قانون الأجانب يسرّع إصدار تصاريح الإقامة للرواد الأعمال في مراحل النمو

نشرت الجريدة الرسمية الفنلندية (Suomen Säädöskokoelma) في 20 أكتوبر 2026 القانون رقم 912/2026، الذي يعدل عدة بنود في قانون الأجانب لتسريع وتبسيط مسارات الهجرة لمؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال ذوي النمو السريع. وأبرز التغييرات تتعلق بالمادة 80 ب، حيث أصبح على وكالة تمويل الابتكار الفنلندية، بيزنس فنلندا، تقديم رأيها الخبير بشأن طلب تمديد تصريح الإقامة لرواد الأعمال خلال 30 يومًا من استلام الطلب من دائرة الهجرة (Migri). هذا الموعد القانوني يحل محل عملية التشاور المفتوحة التي كانت تستغرق شهورًا، مما كان يؤخر خطط التوظيف وجمع التمويل للشركات النامية.

كما تم تعديل المادتين 82 و84 لمواءمة الوثائق المطلوبة مع نظام الدخول والخروج الذي بدأ العمل به بالكامل في منطقة شنغن منذ أبريل 2026. يمكن لرواد الأعمال الآن تقديم البيانات البيومترية وأدلة الشركات عبر بوابة Enter Finland الإلكترونية، مما يقلل الحاجة للمواعيد الشخصية في البعثات الفنلندية بالخارج.

تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 27 أكتوبر 2026، وتطبق على جميع الطلبات المعلقة بشرط تقديم الوثائق الناقصة إلكترونيًا قبل هذا التاريخ. بالنسبة للشركات، يوفر الجدول الزمني الجديد توقعات واضحة. حيث أشار مستثمرو رأس المال المخاطر الذين تحدثوا مع مجتمع الشركات الناشئة الفنلندي إلى أن تأخير تصاريح المرحلة الثانية كان "العقبة الأكبر" في إقناع المؤسسين الأجانب بالحفاظ على مقراتهم في هلسنكي بعد جولات التمويل الأولية.



من خلال تحديد مهلة زمنية لرد بيزنس فنلندا، يسعى المشرعون إلى تعزيز مكانة البلاد في المنافسة المتزايدة على المواهب مع السويد وإستونيا المجاورتين. وينبغي على الشركات تحديث سياسات التنقل الخاصة بها فورًا، حيث يمكن لفِرق الموارد البشرية الآن جدولة عمليات الانضمام ضمن فترة معالجة لا تتجاوز الشهر، وينصح بتشجيع المؤسسين على إعداد البيانات المالية المدققة وخطط الأعمال المعدلة مسبقًا.

ونظرًا لأن القانون نفسه يبسط تصاريح أفراد العائلة، فقد تتزامن قرارات الإقامة للأفراد المعالين، مما يمنع انقطاع تغطية التأمين الصحي أو تسجيل المدارس. ستصدر القنصليات الفنلندية إرشادات تنفيذية مفصلة الأسبوع المقبل.

يحذر محامو الهجرة من أن تسريع إصدار الآراء لا يعني الموافقة التلقائية، إذ يجب على المؤسسين إثبات "إمكانات نمو كبيرة" وتمويل موثق. ومع ذلك، من المتوقع أن يحد الموعد النهائي الصريح من التأخير الإداري ويقلل الحاجة إلى الطعون المكلفة أمام المحكمة الإدارية.