
أظهرت بيانات صادرة عن جمعيات الأعمال في سبتة أن نقطة الجمارك التجارية التي افتتحت عند معبر طراجال في فبراير 2025 تعاملت مع 49 تصريح استيراد وتصريحين تصدير فقط خلال أول أحد عشر شهراً من عملها. وكانت الغالبية العظمى من البضائع الواردة عبارة عن مواد خام للبناء، في حين اقتصرت الشحنات الصادرة على منتجات النظافة وقطع غيار السيارات.
وكانت هذه التجربة الجمركية بمثابة خطوة رائدة لبناء الثقة ضمن "خارطة الطريق" التي أُعلنت في أبريل 2022 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب. وعلى الرغم من بقاء المنشأة مفتوحة من الناحية الرسمية، إلا أنها أُغلقت لمدة ثلاثة أشهر في الصيف الماضي لتجنب الازدحام خلال "عملية عبور المضيق" السنوية، التي يشهد خلالها مضيق جبل طارق عبور مئات الآلاف من المغتربين المغاربة. ويشتكي قادة الأعمال الآن من الإغلاقات غير المتوقعة، وساعات العمل المحدودة، ونقص أدوات التصريح الإلكتروني المسبق، مما يجعل المعبر غير منافس.
بالنسبة للشركات الإسبانية والمتعددة الجنسيات التي توجه شحناتها إلى شمال أفريقيا عبر موانئ الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، فإن البداية المتواضعة تذكر بأن بوابة سبتة لم تتطور بعد إلى خيار لوجستي موثوق. ويشير وكلاء الشحن إلى أن شاحنة واحدة فقط يمكنها العبور في الساعة تحت نظام التجربة، وهو أقل بكثير من القدرة الموعودة التي تصل إلى 30 شاحنة في الساعة. وحتى تتحسن القدرة التشغيلية، يُنصح الشركات بالاستمرار في تخصيص ميزانيات لاستخدام العبارات إلى الموانئ البرية أو خدمات العبور المباشر إلى المغرب.
وينبغي أيضاً لفِرَق التنقل أن تُطلع الموظفين المعينين في سبتة على محدودية توفر المنتجات الطازجة ومواد البناء. فقد أدت النقص المفاجئ إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة بنسبة تقدر بـ 4.2% خلال العام الماضي. وقد تحتاج إدارات الموارد البشرية إلى تعديل بدلات تكاليف المعيشة تبعاً لذلك.
وعلى المدى البعيد، خصصت وزارة المالية الإسبانية مبلغ 8 ملايين يورو لعام 2026 لإنشاء محطة جمركية دائمة مزودة بتقنية المسار الأخضر. وسيعتمد صرف هذه الأموال على نتائج المفاوضات مع الرباط، التي من المتوقع استئنافها بعد عطلة البرلمان المغربي في فبراير.
وكانت هذه التجربة الجمركية بمثابة خطوة رائدة لبناء الثقة ضمن "خارطة الطريق" التي أُعلنت في أبريل 2022 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب. وعلى الرغم من بقاء المنشأة مفتوحة من الناحية الرسمية، إلا أنها أُغلقت لمدة ثلاثة أشهر في الصيف الماضي لتجنب الازدحام خلال "عملية عبور المضيق" السنوية، التي يشهد خلالها مضيق جبل طارق عبور مئات الآلاف من المغتربين المغاربة. ويشتكي قادة الأعمال الآن من الإغلاقات غير المتوقعة، وساعات العمل المحدودة، ونقص أدوات التصريح الإلكتروني المسبق، مما يجعل المعبر غير منافس.
بالنسبة للشركات الإسبانية والمتعددة الجنسيات التي توجه شحناتها إلى شمال أفريقيا عبر موانئ الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، فإن البداية المتواضعة تذكر بأن بوابة سبتة لم تتطور بعد إلى خيار لوجستي موثوق. ويشير وكلاء الشحن إلى أن شاحنة واحدة فقط يمكنها العبور في الساعة تحت نظام التجربة، وهو أقل بكثير من القدرة الموعودة التي تصل إلى 30 شاحنة في الساعة. وحتى تتحسن القدرة التشغيلية، يُنصح الشركات بالاستمرار في تخصيص ميزانيات لاستخدام العبارات إلى الموانئ البرية أو خدمات العبور المباشر إلى المغرب.
وينبغي أيضاً لفِرَق التنقل أن تُطلع الموظفين المعينين في سبتة على محدودية توفر المنتجات الطازجة ومواد البناء. فقد أدت النقص المفاجئ إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة بنسبة تقدر بـ 4.2% خلال العام الماضي. وقد تحتاج إدارات الموارد البشرية إلى تعديل بدلات تكاليف المعيشة تبعاً لذلك.
وعلى المدى البعيد، خصصت وزارة المالية الإسبانية مبلغ 8 ملايين يورو لعام 2026 لإنشاء محطة جمركية دائمة مزودة بتقنية المسار الأخضر. وسيعتمد صرف هذه الأموال على نتائج المفاوضات مع الرباط، التي من المتوقع استئنافها بعد عطلة البرلمان المغربي في فبراير.
المصدر: EFE / Infobae