
وزارة الداخلية الألمانية مددت بهدوء إجراءات الرقابة "المؤقتة" التي أعيد فرضها في سبتمبر الماضي على جميع الحدود البرية التسع، بما في ذلك المعابر من التشيك، حتى 15 مارس 2026. وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الفيدرالية في 29 ديسمبر، وأكدته السلطات التشيكية في أول أيام السنة الجديدة.
بموجب هذا الإجراء، يمكن لضباط الشرطة الفيدرالية إيقاف السائقين وركاب الحافلات والقطارات بشكل عشوائي للتحقق من وثائق الهوية وخطط السفر أو إثبات القدرة المالية. وعلى الرغم من عدم ختم جوازات السفر، إلا أن مشغلي القطارات على خط براغ-برلين يشيرون إلى تأخيرات تصل إلى 30 دقيقة عند فحص عربات كاملة، بينما يشكو الناقلون من طوابير طويلة تمتد لعدة كيلومترات على ممرات D5 وD8.
تمديد هذه الإجراءات يدفع ألمانيا إلى الحد الأقصى المسموح به لمدة ستة أشهر وفقًا للمادة 25 من قانون حدود شنغن، دون الحاجة إلى تفويض خاص من بروكسل. وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت يقول إن هذه الفحوصات خفضت الدخول غير النظامي بنسبة 35%، لكن جمعيات النقل تحذر من تزايد التكاليف واضطرابات في الجداول الزمنية.
بالنسبة لحوالي 37 ألف عامل تشيكي يعبرون الحدود يوميًا، أصبحت أوقات السفر أقل قابلية للتنبؤ. وينبغي على أصحاب العمل نصح الموظفين بحمل جوازات السفر وليس فقط بطاقات الهوية، وإضافة 45 دقيقة على الأقل إلى أوقات الرحلات. كما يجب تذكير حاملي بطاقات الإقامة التشيكية بأن البطاقات البلاستيكية مقبولة كدليل على الهوية، لكن النسخ الرقمية غير معترف بها.
من المتوقع أن تعيد المفوضية الأوروبية النظر في إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية في فبراير، لكن المحللين يرون فرصًا ضئيلة في تخفيف القيود قبل الانتخابات الإقليمية الألمانية في مارس.
بموجب هذا الإجراء، يمكن لضباط الشرطة الفيدرالية إيقاف السائقين وركاب الحافلات والقطارات بشكل عشوائي للتحقق من وثائق الهوية وخطط السفر أو إثبات القدرة المالية. وعلى الرغم من عدم ختم جوازات السفر، إلا أن مشغلي القطارات على خط براغ-برلين يشيرون إلى تأخيرات تصل إلى 30 دقيقة عند فحص عربات كاملة، بينما يشكو الناقلون من طوابير طويلة تمتد لعدة كيلومترات على ممرات D5 وD8.
تمديد هذه الإجراءات يدفع ألمانيا إلى الحد الأقصى المسموح به لمدة ستة أشهر وفقًا للمادة 25 من قانون حدود شنغن، دون الحاجة إلى تفويض خاص من بروكسل. وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت يقول إن هذه الفحوصات خفضت الدخول غير النظامي بنسبة 35%، لكن جمعيات النقل تحذر من تزايد التكاليف واضطرابات في الجداول الزمنية.
بالنسبة لحوالي 37 ألف عامل تشيكي يعبرون الحدود يوميًا، أصبحت أوقات السفر أقل قابلية للتنبؤ. وينبغي على أصحاب العمل نصح الموظفين بحمل جوازات السفر وليس فقط بطاقات الهوية، وإضافة 45 دقيقة على الأقل إلى أوقات الرحلات. كما يجب تذكير حاملي بطاقات الإقامة التشيكية بأن البطاقات البلاستيكية مقبولة كدليل على الهوية، لكن النسخ الرقمية غير معترف بها.
من المتوقع أن تعيد المفوضية الأوروبية النظر في إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية في فبراير، لكن المحللين يرون فرصًا ضئيلة في تخفيف القيود قبل الانتخابات الإقليمية الألمانية في مارس.
المصدر: VisaHQ Global Mobility News