
أكدت وزارة الداخلية البريطانية في 12 يناير تعيين الموظف الحكومي المخضرم بول موريسون، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (CBE)، في منصب المدير العام للتأشيرات، جوازات السفر، الجنسية وخدمات إعادة التوطين. ويُعد هذا المنصب، الذي يشبه المدير التنفيذي لعمليات مكتب التأشيرات والهجرة وجوازات السفر، مسؤولاً يومياً عن أكثر من ثمانية ملايين طلب سنوياً، بالإضافة إلى تحقيق هدف الحكومة في تقليل صافي الهجرة مع الحفاظ على جودة الخدمات.
يأتي تعيين موريسون في لحظة حاسمة، حيث يواجه نظام التأشيرات متطلبات جديدة أعلى لمستوى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى إطلاق نظام التفويض الإلكتروني للسفر بالكامل الشهر المقبل، وبرنامج رقمي شامل لحالة الإقامة مقرر للربع الثالث من عام 2026. كما يتولى موريسون ملفاً حساساً سياسياً يتمثل في تراكم طلبات اللجوء وقضايا لم شمل الأسرة.
ويشير زملاؤه إلى خبرته العملية الواسعة، حيث كان سابقاً يدير مديرية معالجة قضايا الهجرة داخل البلاد التي تضم 3500 موظف، وقاد مؤخراً فريق العمل الإنساني لأوكرانيا الذي أصدر أكثر من 200,000 تأشيرة في وقت قصير. ويتوقع مستشارو التنقل المؤسسي أن يسرع المدير العام الجديد من أتمتة مراقبة الامتثال للرعاية، ويبدأ تجارب لمشاركة البيانات مع هيئة الضرائب البريطانية (HMRC) لرصد العمال المهرة الذين يتقاضون أجوراً أقل من المستحق.
وفي بيان موجز، قال موريسون إن أولويته هي "نظام يركز على العملاء، مدعوم رقمياً، ويحظى بثقة الجمهور". ورحبت مجموعات الصناعة بالتركيز على الكفاءة، لكنها حذرت من أن التغييرات المفاجئة في القواعد دون فترة انتقالية كافية تواصل خلق حالة من عدم اليقين لأصحاب العمل والموظفين الدوليين.
يأتي تعيين موريسون في لحظة حاسمة، حيث يواجه نظام التأشيرات متطلبات جديدة أعلى لمستوى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى إطلاق نظام التفويض الإلكتروني للسفر بالكامل الشهر المقبل، وبرنامج رقمي شامل لحالة الإقامة مقرر للربع الثالث من عام 2026. كما يتولى موريسون ملفاً حساساً سياسياً يتمثل في تراكم طلبات اللجوء وقضايا لم شمل الأسرة.
ويشير زملاؤه إلى خبرته العملية الواسعة، حيث كان سابقاً يدير مديرية معالجة قضايا الهجرة داخل البلاد التي تضم 3500 موظف، وقاد مؤخراً فريق العمل الإنساني لأوكرانيا الذي أصدر أكثر من 200,000 تأشيرة في وقت قصير. ويتوقع مستشارو التنقل المؤسسي أن يسرع المدير العام الجديد من أتمتة مراقبة الامتثال للرعاية، ويبدأ تجارب لمشاركة البيانات مع هيئة الضرائب البريطانية (HMRC) لرصد العمال المهرة الذين يتقاضون أجوراً أقل من المستحق.
وفي بيان موجز، قال موريسون إن أولويته هي "نظام يركز على العملاء، مدعوم رقمياً، ويحظى بثقة الجمهور". ورحبت مجموعات الصناعة بالتركيز على الكفاءة، لكنها حذرت من أن التغييرات المفاجئة في القواعد دون فترة انتقالية كافية تواصل خلق حالة من عدم اليقين لأصحاب العمل والموظفين الدوليين.
المصدر: GOV.UK