حملة صارمة على تراخيص الرعاية: قواعد جديدة تحظر استرداد الرواتب والرسوم

نُشرت إرشادات جديدة في 11 يناير 2026 ضمن الملحق الخاص بالعمال المهرة، تشدد على ما يُعتبر راتبًا مؤهلاً للموظفين المكفولين. وزارة الداخلية تستبعد الآن صراحةً أي مبالغ يعيد العامل دفعها إلى الكفيل—سواء كانت لتغطية تكاليف العمل، رسوم الهجرة أو الاستثمارات—من حساب الراتب المستخدم لتلبية متطلبات الحد الأدنى. (fivestarinternational.co.uk)

تنص الفقرة SW 14.2A على حظر الخصومات أو المدفوعات التي تُستخدم لدعم راتب العامل نفسه أو نفقات الهجرة الخاصة بالكفيل. تسمح الأحكام الانتقالية لبعض المهاجرين من الفئة الثانية (العامة) بالاستمرار في احتساب البدلات المضمونة حتى 1 ديسمبر 2026، ولكن فقط إذا تم استيفاء شروط صارمة. (fivestarinternational.co.uk)



توضح الإرشادات أيضًا أن الشركات لا يمكنها استرداد التكاليف المتعلقة بالكفالة—مثل رسوم رخصة الكفيل، شهادات الكفالة أو رسوم مهارات الهجرة—من الموظفين بأي مسار. قد تؤدي المخالفات إلى سحب الرخصة، مما يعرض قوة العمل المهاجرة بأكملها للخطر. (fivestarinternational.co.uk)

ينبغي على الكفلاء إجراء مراجعات فورية للرواتب، وإلغاء بنود "استرداد الأموال" في العقود، والتأكد من أن برامج التنازل الطوعي عن الراتب لا تخفض الأجور تحت الحدود المطلوبة. يجب على أنظمة الموارد البشرية تتبع أي خصومات طوال فترة الكفالة لإثبات الامتثال خلال تدقيقات وزارة الداخلية.