
تحرك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتي دوسي بسرعة في 24 يناير لتهدئة الجدل السياسي حول تقارير صحفية أشارت إلى احتمال نشر ضباط من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في إيطاليا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026. وقال بيانتي دوسي على هامش منتدى السياحة الدولي في ميلانو للصحفيين: "في الوقت الحالي، لا توجد لدينا أي معلومات من هذا القبيل، وحتى لو كان الأمر صحيحًا، فإن تنسيق الأمن سيظل بالكامل تحت إشراف السلطات الإيطالية."
جاءت هذه التصريحات بعد أن قدم نواب المعارضة أسئلة برلمانية عاجلة يطالبون فيها بتوضيح الشائعات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لإرسال عناصر من ICE لحماية وفدها الأولمبي في مواقع الألعاب في ميلانو-كورتينا. وحذر المنتقدون من أن السماح لوكالة أجنبية لإنفاذ قوانين الهجرة بالعمل على الأراضي الإيطالية قد يشكل سابقة خطيرة ويعقد مسائل الاختصاص عند نقاط الدخول إلى منطقة شنغن.
تصريح بيانتي دوسي يحمل نقطتين مهمتين لمديري التنقل الدولي. أولاً، أكد الوزير ضمنيًا أن أي عناصر أمنية أجنبية ستعمل فقط ضمن نطاق الوفد الأمريكي وتحت إشراف إيطالي، وبالتالي يجب على المسافرين إلى الألعاب توقع إجراءات مراقبة تقليدية لمنطقة شنغن يجريها الشرطة وحرس الحدود الإيطاليون. ثانيًا، يشير الطمأنينة الحكومية إلى نية إيطاليا في توحيد جميع عمليات الهجرة، والتصاريح، وفحص الأمن للأولمبياد تحت قيادة وطنية واحدة.
بالنسبة للرعاة، والمذيعين، ومزودي الخدمات اللوجستية الذين يستعدون لمهام مؤقتة كبيرة، الرسالة واضحة: لن يتم تطبيق فحوصات هجرة أمريكية موازية في المطارات الإيطالية أو مواقع الألعاب. ستستمر معالجة التأشيرات، واستيراد المعدات، والتصاريح وفقًا للقوانين الإيطالية وقواعد شنغن، رغم احتمال الإعلان لاحقًا عن بروتوكولات أمنية إضافية للرياضيين. يُنصح الشركات بمتابعة القانون الخاص بالأمن الأولمبي المتوقع صدوره في النصف الأول من 2026 لأي متطلبات جديدة تتعلق ببطاقات الهوية أو فحوصات الخلفية قد تؤثر على تنقل الموظفين.
عمليًا، يجب على المسافرين الاستعداد لإجراءات حدودية مشددة لكنها تقليدية، وليس لإجراءات أمريكية غير مألوفة. كما ينبغي على أصحاب العمل توعية الموظفين المسافرين بأن أسئلة حول وضعهم الهجري ستأتي من المسؤولين الإيطاليين وليس الأمريكيين، والتأكد من أن جوازات السفر ووثائق الدخول تتوافق مع قواعد صلاحية شنغن المعتادة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن قدم نواب المعارضة أسئلة برلمانية عاجلة يطالبون فيها بتوضيح الشائعات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لإرسال عناصر من ICE لحماية وفدها الأولمبي في مواقع الألعاب في ميلانو-كورتينا. وحذر المنتقدون من أن السماح لوكالة أجنبية لإنفاذ قوانين الهجرة بالعمل على الأراضي الإيطالية قد يشكل سابقة خطيرة ويعقد مسائل الاختصاص عند نقاط الدخول إلى منطقة شنغن.
تصريح بيانتي دوسي يحمل نقطتين مهمتين لمديري التنقل الدولي. أولاً، أكد الوزير ضمنيًا أن أي عناصر أمنية أجنبية ستعمل فقط ضمن نطاق الوفد الأمريكي وتحت إشراف إيطالي، وبالتالي يجب على المسافرين إلى الألعاب توقع إجراءات مراقبة تقليدية لمنطقة شنغن يجريها الشرطة وحرس الحدود الإيطاليون. ثانيًا، يشير الطمأنينة الحكومية إلى نية إيطاليا في توحيد جميع عمليات الهجرة، والتصاريح، وفحص الأمن للأولمبياد تحت قيادة وطنية واحدة.
بالنسبة للرعاة، والمذيعين، ومزودي الخدمات اللوجستية الذين يستعدون لمهام مؤقتة كبيرة، الرسالة واضحة: لن يتم تطبيق فحوصات هجرة أمريكية موازية في المطارات الإيطالية أو مواقع الألعاب. ستستمر معالجة التأشيرات، واستيراد المعدات، والتصاريح وفقًا للقوانين الإيطالية وقواعد شنغن، رغم احتمال الإعلان لاحقًا عن بروتوكولات أمنية إضافية للرياضيين. يُنصح الشركات بمتابعة القانون الخاص بالأمن الأولمبي المتوقع صدوره في النصف الأول من 2026 لأي متطلبات جديدة تتعلق ببطاقات الهوية أو فحوصات الخلفية قد تؤثر على تنقل الموظفين.
عمليًا، يجب على المسافرين الاستعداد لإجراءات حدودية مشددة لكنها تقليدية، وليس لإجراءات أمريكية غير مألوفة. كما ينبغي على أصحاب العمل توعية الموظفين المسافرين بأن أسئلة حول وضعهم الهجري ستأتي من المسؤولين الإيطاليين وليس الأمريكيين، والتأكد من أن جوازات السفر ووثائق الدخول تتوافق مع قواعد صلاحية شنغن المعتادة.
المصدر: ANSA