
بيانات جديدة من دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) حصلت عليها صحيفة بيزنس ستاندرد تكشف أن عدد الطلاب الدوليين في كندا انخفض بمقدار 273,570 طالبًا، أي ما يقرب من 28%، بين ديسمبر 2023 ونوفمبر 2025. مقال نُشر في 6 فبراير يربط هذا التراجع بسياسات أوتاوا الصارمة بشأن طلبات تصاريح الدراسة وقوانين العمل بعد التخرج التي تم تشديدها في 2024 ومرة أخرى في العام الماضي.
انخفضت أعداد الطلاب الوافدين بنسبة 60% في 2025 مقارنة بعام 2024، والهدف المحدد للعام 2026 هو استقبال 155,000 طالب فقط، أي أقل من نصف الحد الأقصى لعام 2024. الهدف الفيدرالي هو تقليل عدد المقيمين المؤقتين – من طلاب وعمال أجانب معًا – إلى أقل من 5% من إجمالي السكان بحلول عام 2027.
الكليات والجامعات بدأت تشعر بتأثير هذا الانخفاض؛ حيث أعلنت عدة مؤسسات خاصة في أونتاريو وأقاليم الأطلسي عن تجميد التوظيف وإغلاق بعض البرامج. الجامعات البحثية الكبرى تحولت إلى التركيز على استقطاب طلاب الماجستير والدكتوراه، الذين أصبحوا الآن معفيين من متطلبات خطاب التصديق الإقليمي.
بالنسبة لأصحاب العمل، سيؤدي تقلص عدد الخريجين إلى منافسة أشد على طلاب التدريب العملي والتوظيف المبتدئ. الشركات التي تعتمد على حاملي تصاريح العمل بعد التخرج (PGWP) يجب أن تعيد النظر في استراتيجيات التوظيف الجامعي وتبحث عن مسارات بديلة مثل تصاريح العمل المرتبطة بصاحب العمل أو برنامج المواهب العالمية.
على الطلاب المحتملين التأكد من أن برامجهم مؤهلة للحصول على حقوق العمل بعد التخرج، وضمان أن وثائق الدعم المالي تلبي الحد الأدنى الجديد البالغ 22,895 دولار كندي سنويًا، باستثناء الرسوم الدراسية وتكاليف السفر. الوكلاء وموظفو التوظيف يواجهون رقابة مشددة؛ أي طلب يحتوي على بيانات كاذبة قد يؤدي إلى حظر دخول لمدة خمس سنوات وفقًا لإرشادات مكافحة الاحتيال الجديدة من IRCC.
انخفضت أعداد الطلاب الوافدين بنسبة 60% في 2025 مقارنة بعام 2024، والهدف المحدد للعام 2026 هو استقبال 155,000 طالب فقط، أي أقل من نصف الحد الأقصى لعام 2024. الهدف الفيدرالي هو تقليل عدد المقيمين المؤقتين – من طلاب وعمال أجانب معًا – إلى أقل من 5% من إجمالي السكان بحلول عام 2027.
الكليات والجامعات بدأت تشعر بتأثير هذا الانخفاض؛ حيث أعلنت عدة مؤسسات خاصة في أونتاريو وأقاليم الأطلسي عن تجميد التوظيف وإغلاق بعض البرامج. الجامعات البحثية الكبرى تحولت إلى التركيز على استقطاب طلاب الماجستير والدكتوراه، الذين أصبحوا الآن معفيين من متطلبات خطاب التصديق الإقليمي.
بالنسبة لأصحاب العمل، سيؤدي تقلص عدد الخريجين إلى منافسة أشد على طلاب التدريب العملي والتوظيف المبتدئ. الشركات التي تعتمد على حاملي تصاريح العمل بعد التخرج (PGWP) يجب أن تعيد النظر في استراتيجيات التوظيف الجامعي وتبحث عن مسارات بديلة مثل تصاريح العمل المرتبطة بصاحب العمل أو برنامج المواهب العالمية.
على الطلاب المحتملين التأكد من أن برامجهم مؤهلة للحصول على حقوق العمل بعد التخرج، وضمان أن وثائق الدعم المالي تلبي الحد الأدنى الجديد البالغ 22,895 دولار كندي سنويًا، باستثناء الرسوم الدراسية وتكاليف السفر. الوكلاء وموظفو التوظيف يواجهون رقابة مشددة؛ أي طلب يحتوي على بيانات كاذبة قد يؤدي إلى حظر دخول لمدة خمس سنوات وفقًا لإرشادات مكافحة الاحتيال الجديدة من IRCC.
المصدر: Business Standard