
ينتهي اليوم عند الساعة 23:59 بتوقيت غرينتش موعد استشارة وزارة الداخلية بشأن مضاعفة فترة التأهيل للحصول على الإقامة الدائمة (ILR) من خمس إلى عشر سنوات لمعظم المهاجرين، بالإضافة إلى إدخال نظام نقاط جديد يُسمى "الإقامة المكتسبة" يعتمد على الدخل والاندماج والمساهمة المجتمعية. استغلت جمعية المحامين في إنجلترا وويلز اليوم الأخير لنشر رد قوي تحذر فيه من أن تطبيق هذه القواعد بأثر رجعي قد ينتهك قانون المساواة ويقلل من جاذبية المملكة المتحدة للمواهب العالمية. (lawsociety.org.uk)
وفقاً للمقترحات، قد يواجه العمال الذين لا يحملون مؤهلات تعادل المستوى RQF 6 فترة تأهيل تصل إلى 15 سنة، بينما يمكن لأصحاب الرواتب العالية وحاملي تأشيرة المواهب العالمية الحصول على الإقامة خلال ثلاث سنوات. كما سيُطلب من المعالين "كسب" الإقامة بشكل مستقل، مما قد يؤدي إلى تباين في جداول الأسرة. وتقول الهيئات المهنية إن هذا النموذج يخلق حالة من عدم اليقين لأصحاب العمل الذين يقدمون عروض نقل عمل متعددة السنوات، وقد يثني المتخصصين في منتصف مسيرتهم المهنية الذين لا يحصلون على علاوة راتب كافية عن اتباع مسار تسريع الإقامة.
وقد قدم أصحاب المصلحة من قطاعات التكنولوجيا والعلوم الحياتية ورعاية البالغين أدلة تفيد بأن زيادة فترة الانتظار ستفاقم مشاكل الاحتفاظ بالموظفين، في وقت تقوم فيه كندا وأستراليا بتبسيط مسارات الإقامة الدائمة الخاصة بهما. كما تشير مجموعات حقوق المهاجرين إلى أن فرض جداول زمنية مختلفة على الآباء والأطفال قد يؤدي إلى معاناة وعقبات إدارية.
ستقوم وزارة الداخلية بتحليل الملاحظات خلال الأسابيع الستة المقبلة، وتهدف إلى نشر القواعد النهائية في أبريل 2026. وينبغي على الشركات تحديد الفئات من موظفيها الحاليين الذين قد يفوتون نافذة الخمس سنوات، والنظر في تسريع طلبات الإقامة الدائمة قبل الإعلان عن أي موعد نهائي للانتقال.
وفقاً للمقترحات، قد يواجه العمال الذين لا يحملون مؤهلات تعادل المستوى RQF 6 فترة تأهيل تصل إلى 15 سنة، بينما يمكن لأصحاب الرواتب العالية وحاملي تأشيرة المواهب العالمية الحصول على الإقامة خلال ثلاث سنوات. كما سيُطلب من المعالين "كسب" الإقامة بشكل مستقل، مما قد يؤدي إلى تباين في جداول الأسرة. وتقول الهيئات المهنية إن هذا النموذج يخلق حالة من عدم اليقين لأصحاب العمل الذين يقدمون عروض نقل عمل متعددة السنوات، وقد يثني المتخصصين في منتصف مسيرتهم المهنية الذين لا يحصلون على علاوة راتب كافية عن اتباع مسار تسريع الإقامة.
وقد قدم أصحاب المصلحة من قطاعات التكنولوجيا والعلوم الحياتية ورعاية البالغين أدلة تفيد بأن زيادة فترة الانتظار ستفاقم مشاكل الاحتفاظ بالموظفين، في وقت تقوم فيه كندا وأستراليا بتبسيط مسارات الإقامة الدائمة الخاصة بهما. كما تشير مجموعات حقوق المهاجرين إلى أن فرض جداول زمنية مختلفة على الآباء والأطفال قد يؤدي إلى معاناة وعقبات إدارية.
ستقوم وزارة الداخلية بتحليل الملاحظات خلال الأسابيع الستة المقبلة، وتهدف إلى نشر القواعد النهائية في أبريل 2026. وينبغي على الشركات تحديد الفئات من موظفيها الحاليين الذين قد يفوتون نافذة الخمس سنوات، والنظر في تسريع طلبات الإقامة الدائمة قبل الإعلان عن أي موعد نهائي للانتقال.
المصدر: Law Society of England & Wales