
قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد إلزام سيارات الأجرة في هونغ كونغ بقبول شكلين على الأقل من الدفع الإلكتروني، أعلن مجلس سيارات الأجرة في 10 مارس أن حوالي 90% من سائقي المدينة البالغ عددهم 18,000 سائق قد سجلوا بالفعل في منصات الدفع الإلكتروني. وينص القرار الذي يبدأ تطبيقه في الأول من أبريل على وجوب توفير كل سيارة أجرة طريقة دفع عبر رمز الاستجابة السريعة (مثل AlipayHK أو WeChat Pay) بالإضافة إلى خيار دفع عبر البطاقة أو تقنية الاتصال قريب المدى (مثل Octopus أو بطاقة ائتمان). ويواجه السائقون غير الملتزمين غرامة تصل إلى 5,000 دولار هونغ كونغي وسجنًا لمدة ستة أشهر.
وأكد ممثلو القطاع في مقابلة مع إذاعة كوميرشال أن الدفع الإلكتروني سيجعل سيارات الأجرة أكثر جاذبية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح الذين نادرًا ما يحملون نقودًا بعد ازدهار المحافظ الرقمية في فترة الجائحة. كما يتوقعون تقليل النزاعات حول الأجرة وتسريع عملية الصعود، حيث لن يضطر السائقون بعد الآن للبحث عن فكة بعملات متعددة.
بالنسبة لمديري التنقل، يعني هذا التحول أن الموظفين المغتربين والزوار التنفيذيين سيتمكنون من تحميل تكاليف الرحلات بسهولة عبر الإيصالات الرقمية، مما ينسجم مع سياسات بطاقات الشركات. وينبغي على أصحاب العمل تحديث أدلة الوصول لتسليط الضوء على سهولة الدفع الجديدة وتذكير الموظفين بأن بعض سيارات الأجرة في المناطق الريفية أو العابرة للحدود قد لا تكون مجهزة بعد حتى يتم تشديد الرقابة.
تأمل إدارة النقل واللوجستيات أن يساعد هذا القرار سيارات الأجرة على استعادة حصتها السوقية من أوبر وتطبيقات النقل الأخرى قبل الانتهاء من وضع نظام تنظيمي جديد لخدمات النقل التشاركي في وقت لاحق من هذا العام. ويشير المحللون إلى أن نجاح رقمنة سيارات الأجرة قد يمهد الطريق لإصلاحات مستقبلية في التسعير الديناميكي أو إدارة الأسطول، مما سيشكل خيارات التنقل البري للمسافرين من رجال الأعمال بشكل أكبر.
وأكد ممثلو القطاع في مقابلة مع إذاعة كوميرشال أن الدفع الإلكتروني سيجعل سيارات الأجرة أكثر جاذبية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح الذين نادرًا ما يحملون نقودًا بعد ازدهار المحافظ الرقمية في فترة الجائحة. كما يتوقعون تقليل النزاعات حول الأجرة وتسريع عملية الصعود، حيث لن يضطر السائقون بعد الآن للبحث عن فكة بعملات متعددة.
بالنسبة لمديري التنقل، يعني هذا التحول أن الموظفين المغتربين والزوار التنفيذيين سيتمكنون من تحميل تكاليف الرحلات بسهولة عبر الإيصالات الرقمية، مما ينسجم مع سياسات بطاقات الشركات. وينبغي على أصحاب العمل تحديث أدلة الوصول لتسليط الضوء على سهولة الدفع الجديدة وتذكير الموظفين بأن بعض سيارات الأجرة في المناطق الريفية أو العابرة للحدود قد لا تكون مجهزة بعد حتى يتم تشديد الرقابة.
تأمل إدارة النقل واللوجستيات أن يساعد هذا القرار سيارات الأجرة على استعادة حصتها السوقية من أوبر وتطبيقات النقل الأخرى قبل الانتهاء من وضع نظام تنظيمي جديد لخدمات النقل التشاركي في وقت لاحق من هذا العام. ويشير المحللون إلى أن نجاح رقمنة سيارات الأجرة قد يمهد الطريق لإصلاحات مستقبلية في التسعير الديناميكي أو إدارة الأسطول، مما سيشكل خيارات التنقل البري للمسافرين من رجال الأعمال بشكل أكبر.
المصدر: South China Morning Post