
أكدت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أن تحذيرها من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، باستثناء الرحلات الضرورية فقط، لا يزال سارياً حتى 11 مايو 2026. وقد تم رفع هذا التحذير في فبراير الماضي خلال تصاعد النزاع الإيراني، وتمت مراجعته مجدداً الليلة الماضية، حيث لا تزال الوزارة توصي المواطنين البريطانيين بتأجيل الرحلات غير الضرورية وتجنب التوجه إلى المطارات إلا بعد تأكيد شركات الطيران للحجوزات.
بالنسبة لمديري التنقل، فإن هذا التحذير ليس مجرد إجراء شكلي؛ إذ أن معظم بوليصات التأمين على السفر في المملكة المتحدة تستثني تلقائياً التغطية للوجهات التي تصدر بشأنها تحذيرات من وزارة الخارجية. لذلك، تواجه الشركات التي ترسل موظفيها إلى دبي لإجراء مكالمات مبيعات أو لتغيير الطواقم خيارين: إما شراء تأمين خاص مكلف ضد مخاطر الحرب، أو التخلي عن متطلبات التأمين المؤسسي والاعتماد على التأمينات الشخصية، وهو خيار يرفضه العديد من مسؤولي المخاطر بشكل قاطع.
رغم استمرار الرحلات التجارية بين دبي ولندن ومانشستر وبيرمنغهام، إلا أن الجداول التشغيلية لا تزال تقل بحوالي 30% عن مستويات ما قبل الأزمة. كما أن مكاتب تسجيل الوصول في دبي وعجمان ما زالت مغلقة، مما يفرض على المسافرين تخصيص وقت إضافي لإجراءات التسجيل في المطار. وقد يواجه المسافرون المتجهون إلى السعودية أو البحرين أو الكويت إلغاءات مفاجئة إذا تفاقمت حالة الأجواء الإقليمية.
تشير وزارة الخارجية إلى أن هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية قد انخفضت لكنها قد تتجدد في أي لحظة، وتذكر المواطنين البريطانيين بأن نشر صور للأنشطة العسكرية في الإمارات يعد أمراً غير قانوني وقد يؤدي إلى الاعتقال. كما تكرر الوزارة نصائح البقاء في أماكن آمنة في حال سقوط شظايا اعتراض بالقرب من المناطق المأهولة.
عملياً، يجب على الشركات البريطانية التي لديها عمليات في الإمارات مراجعة الرحلات المخطط لها وتبرير ضرورة كل منها وفق معايير “الضرورة القصوى”. وعند المضي قدماً في السفر، تشمل أفضل ممارسات العناية الواجبة: (1) حجز رحلات مع إمكانية إعادة التوجيه مجاناً؛ (2) متابعة يومية لإشعارات الطيران وتطبيقات شركات الطيران؛ (3) تدريبات على التواصل في حالات الأزمات مع المسافرين؛ و(4) التأكد من أن مزودي خدمات الإخلاء الطبي قادرون على دخول الأجواء الإماراتية إذا دعت الحاجة.
بالنسبة لمديري التنقل، فإن هذا التحذير ليس مجرد إجراء شكلي؛ إذ أن معظم بوليصات التأمين على السفر في المملكة المتحدة تستثني تلقائياً التغطية للوجهات التي تصدر بشأنها تحذيرات من وزارة الخارجية. لذلك، تواجه الشركات التي ترسل موظفيها إلى دبي لإجراء مكالمات مبيعات أو لتغيير الطواقم خيارين: إما شراء تأمين خاص مكلف ضد مخاطر الحرب، أو التخلي عن متطلبات التأمين المؤسسي والاعتماد على التأمينات الشخصية، وهو خيار يرفضه العديد من مسؤولي المخاطر بشكل قاطع.
رغم استمرار الرحلات التجارية بين دبي ولندن ومانشستر وبيرمنغهام، إلا أن الجداول التشغيلية لا تزال تقل بحوالي 30% عن مستويات ما قبل الأزمة. كما أن مكاتب تسجيل الوصول في دبي وعجمان ما زالت مغلقة، مما يفرض على المسافرين تخصيص وقت إضافي لإجراءات التسجيل في المطار. وقد يواجه المسافرون المتجهون إلى السعودية أو البحرين أو الكويت إلغاءات مفاجئة إذا تفاقمت حالة الأجواء الإقليمية.
تشير وزارة الخارجية إلى أن هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية قد انخفضت لكنها قد تتجدد في أي لحظة، وتذكر المواطنين البريطانيين بأن نشر صور للأنشطة العسكرية في الإمارات يعد أمراً غير قانوني وقد يؤدي إلى الاعتقال. كما تكرر الوزارة نصائح البقاء في أماكن آمنة في حال سقوط شظايا اعتراض بالقرب من المناطق المأهولة.
عملياً، يجب على الشركات البريطانية التي لديها عمليات في الإمارات مراجعة الرحلات المخطط لها وتبرير ضرورة كل منها وفق معايير “الضرورة القصوى”. وعند المضي قدماً في السفر، تشمل أفضل ممارسات العناية الواجبة: (1) حجز رحلات مع إمكانية إعادة التوجيه مجاناً؛ (2) متابعة يومية لإشعارات الطيران وتطبيقات شركات الطيران؛ (3) تدريبات على التواصل في حالات الأزمات مع المسافرين؛ و(4) التأكد من أن مزودي خدمات الإخلاء الطبي قادرون على دخول الأجواء الإماراتية إذا دعت الحاجة.