
مع حلول يوم عرفة (26 مايو) الذي يمثل بداية عطلة رسمية لمدة أربعة أيام، تسارعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الإمارات لضمان استمرار الوظائف الحيوية مثل عمليات المطارات، والضيافة، واللوجستيات، والهندسة الطارئة. قامت صحيفة الخليج بتحديث نصيحتها في 26 مايو الساعة 15:52 بتوقيت الخليج، مؤكدة على أن المادة 28 من المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 واضحة تمامًا: أي موظف يُطلب منه العمل في عطلة رسمية يجب أن يحصل إما على يوم إجازة بديل مدفوع الأجر أو أجره اليومي العادي بالإضافة إلى علاوة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي.
لماذا يهم هذا فرق التنقلات العالمية؟ تستضيف الإمارات أكثر من تسعة ملايين مغترب، وغالبًا ما تتزامن فترات العطلات مع تبديلات المهام، وبدء مشاريع جديدة، ومواعيد نهائية ضيقة لدمج عمليات الاندماج. عدم الالتزام قد يؤدي إلى غرامات، ورفض تجديد تصاريح العمل، وتضرر السمعة بما قد يؤثر على أهلية الشركة للمناقصات، خصوصًا في العقود الحكومية وقطاع الطاقة حيث أصبحت مراجعات حقوق العمال معيارًا أساسيًا.
عمليًا، يجب على مديري الموارد البشرية التأكد من أن أنظمة الرواتب تميز تلقائيًا ورديات العمل في العطلات، وأن المديرين المباشرين يسجلون إجازات التعويض بطريقة يمكن تتبعها. الموظفون المعارون من دول ذات قوانين عطلات رسمية مختلفة (مثل الولايات المتحدة التي لا تفرض علاوة على العمل في العطلات رسميًا) يجب أن يتلقوا توجيهات قبل بدء العمل لتجنب النزاعات. يمكن للموظفين الذين يشعرون بأن حقوقهم لم تُراعَ تقديم شكوى مجانية عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية أو مركز الاتصال. تحاول الوزارة عادةً التوسط خلال 14 يومًا، وإذا لم تُحل القضية، قد تُحال إلى محكمة العمل حيث يكون الدليل المكتوب على التعويض أو عدمه حاسمًا.
ينصح المسؤولون المحترفون بإرفاق موافقات موقعة على العمل الإضافي أو تبديل الورديات في الملف الرقمي لكل موظف قبل بدء موسم عيد الفطر. ومن المتوقع أن تطبق نفس القواعد خلال عطلة اليوم الوطني في 2-3 ديسمبر. الشركات التي تعتمد نظام عمل مقسم (الدوام الرسمي من الاثنين إلى الجمعة، والبيع بالتجزئة في عطلة نهاية الأسبوع) من الحكمة أن تراجع جداول العمل الآن لضمان وجود مرونة كافية لمنح إجازات بديلة قبل نهاية العام، أو تخصيص ميزانية لعلاوة 50% في حال تعذر ذلك.
لماذا يهم هذا فرق التنقلات العالمية؟ تستضيف الإمارات أكثر من تسعة ملايين مغترب، وغالبًا ما تتزامن فترات العطلات مع تبديلات المهام، وبدء مشاريع جديدة، ومواعيد نهائية ضيقة لدمج عمليات الاندماج. عدم الالتزام قد يؤدي إلى غرامات، ورفض تجديد تصاريح العمل، وتضرر السمعة بما قد يؤثر على أهلية الشركة للمناقصات، خصوصًا في العقود الحكومية وقطاع الطاقة حيث أصبحت مراجعات حقوق العمال معيارًا أساسيًا.
عمليًا، يجب على مديري الموارد البشرية التأكد من أن أنظمة الرواتب تميز تلقائيًا ورديات العمل في العطلات، وأن المديرين المباشرين يسجلون إجازات التعويض بطريقة يمكن تتبعها. الموظفون المعارون من دول ذات قوانين عطلات رسمية مختلفة (مثل الولايات المتحدة التي لا تفرض علاوة على العمل في العطلات رسميًا) يجب أن يتلقوا توجيهات قبل بدء العمل لتجنب النزاعات. يمكن للموظفين الذين يشعرون بأن حقوقهم لم تُراعَ تقديم شكوى مجانية عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية أو مركز الاتصال. تحاول الوزارة عادةً التوسط خلال 14 يومًا، وإذا لم تُحل القضية، قد تُحال إلى محكمة العمل حيث يكون الدليل المكتوب على التعويض أو عدمه حاسمًا.
ينصح المسؤولون المحترفون بإرفاق موافقات موقعة على العمل الإضافي أو تبديل الورديات في الملف الرقمي لكل موظف قبل بدء موسم عيد الفطر. ومن المتوقع أن تطبق نفس القواعد خلال عطلة اليوم الوطني في 2-3 ديسمبر. الشركات التي تعتمد نظام عمل مقسم (الدوام الرسمي من الاثنين إلى الجمعة، والبيع بالتجزئة في عطلة نهاية الأسبوع) من الحكمة أن تراجع جداول العمل الآن لضمان وجود مرونة كافية لمنح إجازات بديلة قبل نهاية العام، أو تخصيص ميزانية لعلاوة 50% في حال تعذر ذلك.
المصدر: Gulf News