
بعد 13 عامًا من الجدل، اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي في 12 يونيو على الحفاظ على حق تعويض نقدي للركاب الذين تتأخر رحلاتهم ثلاث ساعات أو أكثر، بمبالغ تتراوح بين 250 و600 يورو حسب المسافة. ويتجه هذا الاتفاق الآن إلى تصويت شكلي في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين. كانت إسبانيا قد ضغطت إلى جانب جمعيات المستهلكين للحفاظ على هذا الحد الحالي، بحجة أن رفعه إلى أربع أو ست ساعات، كما اقترحت بعض الدول، سيضر بالمناطق التي تعتمد على السياحة ويقلل من حوافز شركات الطيران لمنع التأخيرات. كما يلزم الاتفاق شركات الطيران بالسماح للعائلات بالجلوس معًا مجانًا، واحتساب حقيبة شخصية واحدة على الأقل ضمن سعر التذكرة.
وبينما يركز القرار على حقوق ركاب الطيران، يمكن لمنظمي السفر في الشركات توفير الوقت باستخدام خدمات التأشيرات الرقمية من VisaHQ للتحقق من متطلبات الدخول، والحصول على تأشيرات إسبانيا، وإدارة الوثائق لرحلات متعددة الدول، كل ذلك من خلال لوحة تحكم واحدة: https://www.visahq.com/spain/
بالنسبة للشركات التي تسافر بموظفيها إلى إسبانيا، يضمن القرار قواعد استرداد التكاليف المعروفة ويقلل الحاجة لإعادة التفاوض على اتفاقيات مستوى الخدمة مع مزودي السفر. ومع ذلك، لدى شركات الطيران مهلة 12 شهرًا للتكيف، مما يعني أن إجراءات المطالبات قد تتغير في صيف العام المقبل. على مديري التنقل تحديث مذكرات حقوق المسافرين وتذكير الموظفين بتقديم المطالبات بسرعة؛ إذ تظهر الدراسات أن 38% فقط من الركاب المستحقين يقدمون مطالباتهم حاليًا. وبالنظر إلى نقص الموظفين المستمر في المحاور الأوروبية، قد يؤدي الحفاظ على هذا الحد إلى زيادة تعويضات الميزانيات في 2026-2027.
وبينما يركز القرار على حقوق ركاب الطيران، يمكن لمنظمي السفر في الشركات توفير الوقت باستخدام خدمات التأشيرات الرقمية من VisaHQ للتحقق من متطلبات الدخول، والحصول على تأشيرات إسبانيا، وإدارة الوثائق لرحلات متعددة الدول، كل ذلك من خلال لوحة تحكم واحدة: https://www.visahq.com/spain/
بالنسبة للشركات التي تسافر بموظفيها إلى إسبانيا، يضمن القرار قواعد استرداد التكاليف المعروفة ويقلل الحاجة لإعادة التفاوض على اتفاقيات مستوى الخدمة مع مزودي السفر. ومع ذلك، لدى شركات الطيران مهلة 12 شهرًا للتكيف، مما يعني أن إجراءات المطالبات قد تتغير في صيف العام المقبل. على مديري التنقل تحديث مذكرات حقوق المسافرين وتذكير الموظفين بتقديم المطالبات بسرعة؛ إذ تظهر الدراسات أن 38% فقط من الركاب المستحقين يقدمون مطالباتهم حاليًا. وبالنظر إلى نقص الموظفين المستمر في المحاور الأوروبية، قد يؤدي الحفاظ على هذا الحد إلى زيادة تعويضات الميزانيات في 2026-2027.