يجب على المسافرين المتجهين إلى إسبانيا الآن أن يثبتوا توفر مبلغ لا يقل عن 122 يورو عن كل يوم من أيام الإقامة المخطط لها، مع حد أدنى صارم يبلغ 1,099 يورو، وفقًا للقواعد الجديدة لدخول البلاد التي نشرتها وزارة الخارجية هذا الأسبوع. وقد تم تعديل هذه المبالغ، التي كانت سابقًا 118 يورو يوميًا و1,065 يورو إجمالًا، لمواكبة زيادة الحد الأدنى للأجور الوطنية في إسبانيا التي تم تطبيقها في يناير. تنطبق هذه السياسة على جميع مواطني الدول الثالثة، بما في ذلك حاملي جوازات السفر من الدول المعفاة من التأشيرة مثل الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. عند نقاط التفتيش الحدودية، قد يطلب الضباط إثبات наличية النقود، أو كشف حساب بنكي حديث، أو حدود بطاقة ائتمان، أو شيكات سفر معتمدة. عدم القدرة على إثبات الموارد المالية الكافية قد يؤدي إلى رفض الدخول فورًا حتى لو كان في جواز السفر تأشيرة شنغن سارية. تدعو جمعيات الأعمال الشركات إلى توعية المسافرين مسبقًا وإصدار "خطابات دعم مالي" للشركات عند الحاجة. يؤثر الحد الأدنى الجديد بشكل خاص على الرحلات التجارية القصيرة التي تقل عن 10 أيام، حيث أصبح الحد الأدنى الثابت 1,099 يورو يعادل تقريبًا 1,100 يورو لاجتماع نهاية الأسبوع، بزيادة تقارب 9% مقارنة بالعام الماضي. يجب على الرحل الرقميين والشركات الناشئة التي تستهدف عملاء أجانب أن تأخذ هذا الشرط في الاعتبار عند استقدام مستثمرين محتملين، حيث أن دعوات الضيافة لا تعفي من شرط إثبات المال. تربط إسبانيا قاعدة إثبات الموارد المالية بنسبة 10% من الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل يوم، لذا فإن أي زيادة مستقبلية في الأجور ستنعكس تلقائيًا على هذا الشرط. مع توقع زيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى في أوائل 2027، يُنصح مدراء التنقل بإدراج بنود تعديل الأسعار في ميزانيات السفر. في الوقت نفسه، بدأت شركات الطيران بتذكير الركاب بالمبالغ الجديدة أثناء تسجيل الوصول الإلكتروني، بهدف تقليل النزاعات عند مكاتب الاستقبال في مطاري مدريد-باراخاس وبرشلونة-إل برات. بالنسبة لفرق التنقل العالمية، النصيحة العملية بسيطة: أضف هامش أمان يتراوح بين 5 إلى 10 يورو يوميًا، واحمل كشوف حسابات بنكية رقمية حديثة على الهاتف، وحجز أماكن إقامة قابلة للاسترداد بالكامل لتجنب الاستفسارات حول النفقات المدفوعة مسبقًا.
المصدر: Al Khaleej
