
أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن الفحوصات المؤقتة التي تُجرى على الحدود البرية مع التشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا لن تنتهي يوم الاثنين كما كان مقرراً، بل ستستمر لفترة إضافية تمتد لثلاثة أشهر أخرى. وأوضح وزير الداخلية جيرهارد كارنر أن فيينا بحاجة إلى "ضوابط مرنة وفعالة في منطقة الحدود" في ظل تطبيق اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة للهجرة واللجوء وتعزيز أمن الحدود الخارجية. وعلى الرغم من أن هذه الفحوصات توصف بأنها تفتيشات متنقلة عشوائية وليست نقاط تفتيش دائمة، إلا أن لها تأثيرات حقيقية على الأعمال التجارية والركاب عبر الحدود. حيث أبلغ سائقو الشاحنات على ممر براغ-لينز عن تأخيرات تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة في أوقات الذروة، مما يعطل سلاسل التوريد الدقيقة لقطاعات السيارات والإلكترونيات المنتشرة على طول طريق D3/S10. وتقدر رابطة التصدير التشيكية ČESK EXIM أن كل نصف ساعة إضافية عند الحدود تكلف المصنعين حوالي 4 ملايين كرونة تشيكية يومياً من حيث فقدان الإنتاجية.
لدى الشركات والمسافرين الدائمين الراغبين في تجنب هذه التأخيرات المكلفة، يمكن لفريق VisaHQ في براغ (https://www.visahq.com/czech-republic/) تقديم المساعدة. حيث يراقب الفريق التغييرات في تطبيق قوانين شنغن بشكل مباشر ويسرع إصدار التأشيرات وتصاريح العمل وخطابات الدعوة التي قد يحتاجها السائقون والموظفون فجأة، محولاً المتطلبات المعقدة إلى طلب إلكتروني بسيط وسريع.
يأتي إعلان كارنر رغم توصية المفوضية الأوروبية في أوائل يونيو بتراجع تسع دول من دول شنغن، من بينها النمسا وألمانيا، عن الفحوصات الداخلية والاعتماد بدلاً من ذلك على التعاون الشرطي والدوريات الاستخباراتية. أعادت النمسا فرض الفحوصات لأول مرة خلال أزمة اللاجئين عام 2015، وجددتها مراراً لأسباب أمنية، كما فعلت ألمانيا. ووصفت وزارة الداخلية التشيكية تمديد الفحوصات بأنه "مؤسف لكنه مفهوم"، مشيرة إلى أن نحو 13,000 مهاجر غير نظامي تم اعتراضهم على الطريق بين التشيك وسلوفاكيا العام الماضي، وكثير منهم حاولوا لاحقاً دخول النمسا. ودعت الشركات التشيكية الحكومتين إلى نشر المزيد من الوحدات المتنقلة المشتركة لتسهيل مرور الركاب المعتادين الحاملين لنماذج A1 أو دعوات العمل بسرعة.
والرسالة واضحة لمديري التنقل: يجب تخصيص وقت إضافي في جداول الشحنات البرية وتنقلات الموظفين بين الآن ومنتصف سبتمبر. أما خطوط الطيران والسكك الحديدية فلا تتأثر، لكن على الموظفين الذين يقودون سيارات الشركة عبر الحدود النمساوية حمل جوازات السفر وإثباتات العمل لتجنب الفحوصات الثانوية.
لدى الشركات والمسافرين الدائمين الراغبين في تجنب هذه التأخيرات المكلفة، يمكن لفريق VisaHQ في براغ (https://www.visahq.com/czech-republic/) تقديم المساعدة. حيث يراقب الفريق التغييرات في تطبيق قوانين شنغن بشكل مباشر ويسرع إصدار التأشيرات وتصاريح العمل وخطابات الدعوة التي قد يحتاجها السائقون والموظفون فجأة، محولاً المتطلبات المعقدة إلى طلب إلكتروني بسيط وسريع.
يأتي إعلان كارنر رغم توصية المفوضية الأوروبية في أوائل يونيو بتراجع تسع دول من دول شنغن، من بينها النمسا وألمانيا، عن الفحوصات الداخلية والاعتماد بدلاً من ذلك على التعاون الشرطي والدوريات الاستخباراتية. أعادت النمسا فرض الفحوصات لأول مرة خلال أزمة اللاجئين عام 2015، وجددتها مراراً لأسباب أمنية، كما فعلت ألمانيا. ووصفت وزارة الداخلية التشيكية تمديد الفحوصات بأنه "مؤسف لكنه مفهوم"، مشيرة إلى أن نحو 13,000 مهاجر غير نظامي تم اعتراضهم على الطريق بين التشيك وسلوفاكيا العام الماضي، وكثير منهم حاولوا لاحقاً دخول النمسا. ودعت الشركات التشيكية الحكومتين إلى نشر المزيد من الوحدات المتنقلة المشتركة لتسهيل مرور الركاب المعتادين الحاملين لنماذج A1 أو دعوات العمل بسرعة.
والرسالة واضحة لمديري التنقل: يجب تخصيص وقت إضافي في جداول الشحنات البرية وتنقلات الموظفين بين الآن ومنتصف سبتمبر. أما خطوط الطيران والسكك الحديدية فلا تتأثر، لكن على الموظفين الذين يقودون سيارات الشركة عبر الحدود النمساوية حمل جوازات السفر وإثباتات العمل لتجنب الفحوصات الثانوية.