النمسا تمدد فحوصات الحدود مع التشيك لمدة ثلاثة أشهر إضافية

أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن الفحوصات المؤقتة التي تُجرى على الحدود البرية مع التشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا لن تنتهي يوم الاثنين كما كان مقرراً، بل ستستمر لفترة إضافية تمتد لثلاثة أشهر أخرى. وأوضح وزير الداخلية جيرهارد كارنر أن فيينا بحاجة إلى "ضوابط مرنة وفعالة في منطقة الحدود" في ظل تطبيق اتفاقية الاتحاد الأوروبي الجديدة للهجرة واللجوء وتعزيز أمن الحدود الخارجية.

ورغم أن هذه الفحوصات توصف بأنها تفتيشات متنقلة عشوائية وليست نقاط تفتيش دائمة، إلا أن لها تأثيرات حقيقية على الأعمال التجارية والتنقلات عبر الحدود. حيث يشكو سائقي الشاحنات على ممر براغ-لينز من تأخيرات تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة في أوقات الذروة، مما يعطل سلاسل التوريد الدقيقة لقطاعات السيارات والإلكترونيات المنتشرة على طول طريق D3/S10. وتقدر جمعية التصدير التشيكية ČESK EXIM أن كل نصف ساعة إضافية عند الحدود تكلف المصنعين حوالي 4 ملايين كرونة تشيكية يومياً من حيث فقدان الإنتاجية.



يأتي إعلان كارنر رغم توصية المفوضية الأوروبية في أوائل يونيو بتخفيف الفحوصات الداخلية في تسع دول شنغن، من بينها النمسا وألمانيا، والاعتماد بدلاً من ذلك على التعاون الشرطي والدوريات الاستخباراتية. أعادت النمسا فرض هذه الفحوصات لأول مرة خلال أزمة اللاجئين عام 2015، وجددتها مراراً لأسباب أمنية، كما فعلت ألمانيا. ووصفت وزارة الداخلية التشيكية تمديد الفحوصات بأنه "مؤسف لكنه مفهوم"، مشيرة إلى اعتراض نحو 13,000 مهاجر غير نظامي على الطريق التشيكي-السلوفاكي العام الماضي، حاول كثير منهم لاحقاً دخول النمسا.

ودعت الشركات التشيكية الحكومتين إلى نشر المزيد من الوحدات المتنقلة المشتركة لتسهيل مرور المسافرين الروتينيين الحاملين لنماذج A1 أو دعوات عمل بسرعة. أما لمديري التنقل، فالرسالة واضحة: يجب تخصيص وقت إضافي في جداول الشحنات البرية وتنقلات الموظفين بين الآن ومنتصف سبتمبر. الروابط الجوية والسكك الحديدية غير متأثرة، لكن على الموظفين الذين يقودون سيارات الشركة عبر الحدود النمساوية حمل جوازات السفر وإثباتات العمل لتجنب الفحوصات الثانوية.