
فرع حرس الحدود في وارسو-مودلين ببولندا يفكك شبكة إجرامية أنشأت شركات وهمية في قطاع البناء للحصول على تصاريح عمل وتأشيرات للمهاجرين من آسيا وأفريقيا. تم اعتقال ثلاثة بولنديين وأوكرانيين اثنين في 15 يونيو بعد تحقيق استمر عدة أشهر تحت إشراف مكتب المدعي العام في منطقة ليغونوفو. وفقًا للمحققين، قام المتهمون بتسجيل شركات وهمية، وتقديم عقود عمل مزيفة لمكاتب العمل الإقليمية، وبيع قرارات تصاريح العمل الناتجة لمهاجرين من تركيا ومصر وأذربيجان وبنغلاديش وباكستان مقابل آلاف اليوروهات لكل منهم. وبحصولهم على تأشيرات بولندية، تمكن المستفيدون من التنقل بحرية داخل منطقة شنغن التي تضم 27 دولة، مما حول بولندا إلى بوابة للحركة الثانوية للمهاجرين.
تسلط هذه القضية الضوء على خطر متزايد على الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على وكالات خارجية لتوفير العمالة في سوق البناء البولندي الضيق.
في ظل هذا المناخ المتشدد، تقدم VisaHQ الدعم للشركات في التنقل عبر القنوات الشرعية للحصول على تصاريح العمل والتأشيرات في بولندا، من خلال تقديم خدمات التحقق من الطلبات، ومراجعة الوثائق، وتتبع الطلبات في الوقت الحقيقي عبر بوابتها المخصصة (https://www.visahq.com/poland/)، مما يقلل من مخاطر الانتهاكات المرتبطة بالوسطاء غير النزيهين.
تقوم السلطات الآن بمراجعة طلبات التصاريح الأخيرة المرتبطة بالمتهمين؛ وقد يواجه المقاولون الحقيقيون تدقيقات لإثبات وجود العمال الأجانب فعليًا في مواقع العمل وتسجيلهم في كشوف الرواتب. وفقًا للقانون الجنائي البولندي، فإن تسهيل عبور الحدود بشكل غير قانوني لتحقيق الربح يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. تم وضع المتهمين تحت إشراف الشرطة، ومنعهم من التواصل مع بعضهم البعض، وصودرت جوازات سفرهم في انتظار المحاكمة. تأتي هذه القضية في ظل ضغوط الاتحاد الأوروبي على بولندا لتنظيف ممارسات التأشيرات بعد فضيحة العام الماضي. يُنصح مدراء الموارد البشرية بالاعتماد فقط على مستشاري الهجرة الموثوقين وإجراء فحوصات مفاجئة لسجلات الشركات المتعاقدة.
تسلط هذه القضية الضوء على خطر متزايد على الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على وكالات خارجية لتوفير العمالة في سوق البناء البولندي الضيق.
في ظل هذا المناخ المتشدد، تقدم VisaHQ الدعم للشركات في التنقل عبر القنوات الشرعية للحصول على تصاريح العمل والتأشيرات في بولندا، من خلال تقديم خدمات التحقق من الطلبات، ومراجعة الوثائق، وتتبع الطلبات في الوقت الحقيقي عبر بوابتها المخصصة (https://www.visahq.com/poland/)، مما يقلل من مخاطر الانتهاكات المرتبطة بالوسطاء غير النزيهين.
تقوم السلطات الآن بمراجعة طلبات التصاريح الأخيرة المرتبطة بالمتهمين؛ وقد يواجه المقاولون الحقيقيون تدقيقات لإثبات وجود العمال الأجانب فعليًا في مواقع العمل وتسجيلهم في كشوف الرواتب. وفقًا للقانون الجنائي البولندي، فإن تسهيل عبور الحدود بشكل غير قانوني لتحقيق الربح يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. تم وضع المتهمين تحت إشراف الشرطة، ومنعهم من التواصل مع بعضهم البعض، وصودرت جوازات سفرهم في انتظار المحاكمة. تأتي هذه القضية في ظل ضغوط الاتحاد الأوروبي على بولندا لتنظيف ممارسات التأشيرات بعد فضيحة العام الماضي. يُنصح مدراء الموارد البشرية بالاعتماد فقط على مستشاري الهجرة الموثوقين وإجراء فحوصات مفاجئة لسجلات الشركات المتعاقدة.