
أطلقت خدمات الطب البيطري في قبرص نظامًا إلكترونيًا مخصصًا في 23 يونيو، ليحل محل تصاريح الورق ويتتبع حركة الأشخاص والحيوانات والمنتجات الزراعية في المناطق المتأثرة بتفشي مرض الحمى القلاعية المستمر على الجزيرة. يُعرف النظام باسم "منصة إدارة الحمى القلاعية"، وقد تم تطويره بالتعاون مع مركز التميز KIOS في جامعة قبرص، ويتيح للمزارعين والأطباء البيطريين وناقلين البضائع التقدم بطلبات إلكترونية للحصول على تصاريح خروج أو عبور، يتم التحقق منها في الوقت الفعلي عند نقاط التفتيش على الطرق.
تم اكتشاف التفشي لأول مرة في فبراير، مما دفع السلطات إلى فرض مناطق حجر صحي صارمة في أجزاء من لارنكا، نيقوسيا، وليميسول. وحتى الآن، كان المزارعون ينتظرون لساعات في مكاتب المناطق للحصول على تصاريح ورقية، مما تسبب في ازدحامات وثغرات في الالتزام. من خلال رقمنة سير العمل وربط التصاريح بخريطة تفاعلية للمناطق الخاضعة للمراقبة والحماية، من المتوقع أن يقلص النظام الجديد وقت المعالجة من 48 ساعة إلى أقل من ست ساعات.
وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي هو تعزيز الأمن البيولوجي للثروة الحيوانية، فإن الأداة تعزز أيضًا إدارة حركة الأشخاص، حيث يتم تسجيل تحركات المربين والأطباء البيطريين بين المزارع، مما يتيح تتبعًا سريعًا للاتصالات في حال انتقال الفيروس بين المناطق. وأكدت وزارة الزراعة أن النموذج يمكن تكييفه للتعامل مع حالات الطوارئ المستقبلية للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك لنقل المواد الغذائية عالية الخطورة وفقًا لقانون صحة الحيوان في الاتحاد الأوروبي.
يأتي إطلاق المنصة بعد اجتماع مجموعة العمل الثنائية مع اليونان الأسبوع الماضي، حيث طلبت أثينا الوصول إلى بيانات تتبع التطعيم في قبرص. وألمح المسؤولون إلى إمكانية دمج المنصة مع نظام TRACES التابع للاتحاد الأوروبي، مما سيسهل إصدار الشهادات عبر الحدود عند استئناف تصدير الحيوانات الحية.
أما بالنسبة للشركات التي تدير مزارعًا للموظفين الأجانب أو تزود الأعلاف، فالرسالة واضحة: يجب على السائقين والأطباء البيطريين التسجيل على البوابة قبل التنقل بين المناطق الخاضعة للرقابة. وعدم الامتثال سيؤدي الآن إلى إرسال تنبيهات تلقائية إلى شرطة المناطق وفرض غرامات تصل إلى 5,000 يورو.
تم اكتشاف التفشي لأول مرة في فبراير، مما دفع السلطات إلى فرض مناطق حجر صحي صارمة في أجزاء من لارنكا، نيقوسيا، وليميسول. وحتى الآن، كان المزارعون ينتظرون لساعات في مكاتب المناطق للحصول على تصاريح ورقية، مما تسبب في ازدحامات وثغرات في الالتزام. من خلال رقمنة سير العمل وربط التصاريح بخريطة تفاعلية للمناطق الخاضعة للمراقبة والحماية، من المتوقع أن يقلص النظام الجديد وقت المعالجة من 48 ساعة إلى أقل من ست ساعات.
وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي هو تعزيز الأمن البيولوجي للثروة الحيوانية، فإن الأداة تعزز أيضًا إدارة حركة الأشخاص، حيث يتم تسجيل تحركات المربين والأطباء البيطريين بين المزارع، مما يتيح تتبعًا سريعًا للاتصالات في حال انتقال الفيروس بين المناطق. وأكدت وزارة الزراعة أن النموذج يمكن تكييفه للتعامل مع حالات الطوارئ المستقبلية للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك لنقل المواد الغذائية عالية الخطورة وفقًا لقانون صحة الحيوان في الاتحاد الأوروبي.
يأتي إطلاق المنصة بعد اجتماع مجموعة العمل الثنائية مع اليونان الأسبوع الماضي، حيث طلبت أثينا الوصول إلى بيانات تتبع التطعيم في قبرص. وألمح المسؤولون إلى إمكانية دمج المنصة مع نظام TRACES التابع للاتحاد الأوروبي، مما سيسهل إصدار الشهادات عبر الحدود عند استئناف تصدير الحيوانات الحية.
أما بالنسبة للشركات التي تدير مزارعًا للموظفين الأجانب أو تزود الأعلاف، فالرسالة واضحة: يجب على السائقين والأطباء البيطريين التسجيل على البوابة قبل التنقل بين المناطق الخاضعة للرقابة. وعدم الامتثال سيؤدي الآن إلى إرسال تنبيهات تلقائية إلى شرطة المناطق وفرض غرامات تصل إلى 5,000 يورو.